الإفتاء: الاستيلاء على السلع المدعمة "من الكبائر"

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة أو الحيلولة بين وصولها إلى مستحقيها يعد أمرًا حرامًا شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب.
وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، أن الإستيلاء على السلع المدعمة به إضرار واعتداء على أموال المستحقين لها وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر أيضًا خيانة للأمانة من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين إذا قصروا في أعمالهم، بالإضافة إلى ما في ذلك من مخالفة لولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعته في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرم أيضا شراء هذه السلع المدعمة من المستولين عليها إذا علم المشتري ذلك يقينًا، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذي يأتي من هذه التعاملات كسبا محرما خبيثا.
وأكدت الإفتاء، أن المولى عز وجل قد توعد لمن يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة، ناصحة على من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويرد هذه السلع إلى مصادرها إن كانت قائمة في يده، وإلا فعليه رد قيمتها.