آليات الحصول على تعويضات من قطر نتيجة دعمها للإرهاب

تستعد مجموعة الدول العربية «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» الرافضة سياسية الدوحة الداعمة للإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط، لاتخاذ مزيد من الخطوات الرسمية ضد حكومة قطر، على طريق المطالبة بتعويضات مالية ضخمة عن الضحايا والمصابين والخسائر التى طالت المنشآت العامة والخاصة لتلك الدول بسبب العمليات الإرهابية ودعم الفكر المتطرف.
وذكرت مصادر مطلعة، أن خسائر مصر فى قطاع السياحة فقط نتيجة العمليات الإرهابية تجازوت المليار خلال الفترة الماضية، وقد تسبب ذلك فى إلحاق الضرر بالعاملين فى القطاع، كما هو الحال على باقى المنشآت العامة والخاصة والمؤسسات التى تعرضت لخسائر بشرية ومادية نتيجة العمليات الإرهابية التى تدعهما دولة قطر لم يتم تقييم خسائرها حتى الآن.
وقال مراقبون، إن المصالحة مع قطر وتنفيذها مطالب الدول العربية لن تثنيها عن المطالبة بالتعويضات المناسبة سواء كانت ماية أو جزاءات يفرضها مجلس الأمن الدولى كنوع من العقوبات وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والقانون الدولى.
وكشف أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر لديها وضع خاص فى هذا الشأن وسيكون هناك دور بارز لمصر فى المحافل الدولية للحصول على تعويضات مالية ضخمة بسبب الخسائر التى خلفها الإرهاب القطرى فى مصر وسيتم هذا الأمر بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة والدول العربية التى تضررت بسبب إرهاب قطر أيضاً.
ورصد د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدولى، آليات الحصول على تعويضات أو تطبيق جزاءات ضد الدول الراعية للإرهاب، وفقا للقانون الدولى والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد إثبات تورط الدولة المشار إليها فى دعم وإيواء الإرهاب لتنفيذ عمليات إجرامية فى دول أخرى من شأنها إزهاق الأرواح وتهديد السلم والأمن العام.
وقال فوزى، إن الآليات وفقا للقانون الدولى، تتمثل فى إبلاغ مجلس الأمن لفتح تحقيق، باعتباره الجهة الوحيدة التى لها الحق فى فرض عقوبات أو إقرار تعويضات مالية لصالح الدول المتضررة من الإرهاب، مثلما حدث مع نظام العقيد معمر القذافى فى قضية «لوكربى»، حيث أقر مجلس الأمن تعويضات تم تحصيلها من الحكومة الليبية لصالح الضحايا.
وأكد اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، أن المقترح المقدم لإصدار تشريع خاص يسمح بالحصول على تعويضات عن العمليات الإرهابية، يشمل أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، كما يشمل تصعيد العقوبات ضد الدول الراعية للإرهاب بالتنسيق من البرلمانات العالمية مثل البرلمان الأوربى والبرلمان العربى والدولى والبرلمان الأفريقى، ويشمل ايضاً الجهات المتضررة والمنشآت العامة والخاصة.
وتابع بخيت، يتم تقييم الخسائر من خلال الجهات المختصة التى لديها خسائر ناتجة عن الإرهاب، مضيفاً أن مشروع القانون مازال محل دراسة وهو مقترح بتشريع فى صدد الحصول على تعويضات لضحايا الإرهاب، لافتاً الى أن دور البرلمان يأتى بعد ظهور الأوضاع بشكل نهائى بين الدول.