تفاصيل 3 دعاوى قضائية تلزم "السيسي" مطالبة قطر بتعويض الشعب المصري

في الوقت الذي توترت فيه العلاقات المصرية القطرية، وخاصةً بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، لدعمها الإرهاب وتمويله، والتدخل في شؤون الدول العربية، اعتزمت بعض الشخصيات المصرية، رفع دعاوى قضائية لمطالبة قطر، بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمصر وشعبها، جراء الجرائم التي ارتكبتها على مدار الفترة الماضية.

أول دعوى قضائية ضد قطر
البداية، بعدما قطعت مصر والدول العربية، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لدعمها الإرهاب، تقدم المحامي المصري حمدو البرنس، بدعوى قضائية ضد قطر، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمصر وشعبها، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها على مدار الفترة الماضية، بدعم الجماعات الإرهابية إلى هيئة المفوضين لإعداد الردّ القانوني بشأنها، ليتم إحالتها لمجلس الدولة في مصر، اليوم السبت.

وكان المحامي المصري، حميدو البرنس، أقام الدعوى القضائية رقم 52174، مطالبًا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإلزام قطر بالاعتذار للشعب المصري، وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به، كذلك أسر الشهداء من الجيش والشرطة، الذين دفعوا أرواحهم نتيجة العمليات الإرهابية على مدار الفترة الماضية بدعم من قطر.

وجاء قرار مجلس الدولة اليوم أثناء نظر أولى الجلسات، بعد أن أوضحت الدعوى، الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح، واصفة ما حدث ب"أنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، التي تحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي"، بحسب الدعوى.

وقال البرنس في دعواه: "من حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضي الدولية ضد قطر لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عمّا لحق بمصر من أضرار".

دعوى تطالب بتعويض أسر الشهداء
وفي 24 يوليو المنصرم، تقدم محمود أبو الليل، أمين عام حزب "مصر 2000"، مؤسس حركة الدفاع عن طيبة بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

وطالب أبو الليل بتجميد أموال دولة قطر وصرف تعويض خمسين مليار جنيه لأسر شهداء الجيش والشرطة والقضاء في مصر وأسر الشهداء في ليبيا وسوريا وذلك عن دعمها للإرهاب الأسود.

واختصم أبو الليل في دعواه كلًا وزير الخارجية بصفته، ورئيس الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجى، والسفارة الأمريكية، والسفارة البريطانية، وذكر أن النظام القطرى قام بدعم الإرهاب، مما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 2000 شهيد غير المصابين، وذلك أمام مسمع ومرأى من الجميع.

وأضاف أن دولة قطر خصصت قناة "الجزيرة" لإثارة الفوضى والتحريض في جميع الدول العربية، وأنها دعمت الإرهاب بشكل علني والكل يعرفه، مما جعلها راعية رسمية للإرهاب الأسود الغاشم ومن تأويهم تلك الدولة.

تشكيل هيئة دفاع دولية لملاحقة الدول الراعية للإرهاب
وفي 26 يوليو، أعلن الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي لملاحقة الدول الراعية للإرهاب في المحكمة الجنائية الدولية، وتعويض الضحايا، مطالبًا البرلمان ببلورة تشريع مصري لتعويض ضحايا الإرهاب أسوة ب"جاستا" الأمريكي.

وأوضح أبو سعدة، خلال كلمته بمؤتمر المنظمة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الدعم القانونى لضحايا العمليات الإرهابية"، أنه لا يمكن وصف العمليات الإرهابية بأنها معارضة سياسية أو أنها في إطار حرية الرأى والتعبير.

واستطرد: "أصبح الإرهاب من بين أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات المعاصرة، فالإرهاب سلوك مهدد للبشرية يتسم بعدوانية بشعة تطول الأفراد والجماعات والمؤسسات على حد سواء، يتصاعد بمعدل رهيب، آثاره واضحة على فئات واسعة من البشر بل وعلى المصير البشري برمته وهنا تكمن خطورة الظاهرة، حيث تترك ظاهرة الإرهاب مخلفات عديدة تشكل خطرا على البناءات المختلفة للمجتمع الذي تنتشر فيه".