أقام حميدو جميل البرنس، المحامي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع مطالبة قطر بتقديم اعتذار للشعب والجيش المصري، وكذلك مطالبتها بدفع تعويضات عن الأضرار نتيجة تحريضها ودعمها للجماعات الإرهابية وسعيها لزعزعة أمن واستقرار مصر. اختصمت الدعوى رقم 52174 لسنة 71 ق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم وذكرت أن هناك أدلة تثبت تورط قطر فى تقديم الدعم المالي والإعلامي للجماعات الإرهابية، التي ارتكبت العديد من الجرائم والتفجيرات ضد الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة نتج عنها عدد كبير من الضحايا المصريين. وأضافت أن قطر تقوم بحملات إعلامية مشبوهة لتشوية مؤسسات الدولة المصرية خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية إلى جانب إيواء عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. وأكدت الدعوى، أن قطر خالفت قواعد القانون الدولي بجانب مخالفتها ميثاق الأممالمتحدة.