يبدو أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أحد أهم القطاعات التى حققت إنجازات هائلة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية حيث أولى الرئيس القطاع اهتماماً كبيراً ونجح القطاع فى إنجاز مهام خرافية كانت تبدو بعيدة أو مستحيلة وفى فترة وجيزة أو كما يقول الوزير المهندس ياسر القاضى لنسابق الزمن للحاق بركب التكنولوجيا بما يليق بمكانة مصر، حيث جاء الوزير الشاب بحلم كبير هو أن يضع مصر بين أهم الدول المتقدمة فى تكنولوجيا المعلومات وأن تدخل هذه التكنولوجيا فى حياة الناس اليومية بما يسهل حصولهم على الخدمات الحكومية بعدالة ودون روتين أو فساد أو معاناة وكذلك أن يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحول المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى وبناء قاعدة معلومات متكاملة لها أهمية قصوى فى اتخاذ قرارات الدعم والرعاية الاجتماعية وتطوير التعليم والعلاج الإدارة المحلية والاستثمار وكل شىء. وكما نعلم فإن العالم يعيش حالياً ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية. ومن هذا المنطلق سعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها وزير يتمتع بخبرة عملية كبيرة ورؤية متكاملة مستقبلية اكتسبها من علم وعمل مع شركات إنترناشيونال وفى دول متقدمة آمنت بأهمية تكنولوجيا المعلومات، وعلى الفور عمل الرجل من خلال استراتيجية طموحة على تحقيق التحول الرقمى عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع قطاعات الدولة. وتتمثل مهمتها فى تنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمى قوى يعتمد على الإتاحة والنفاد إلى كل فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها تنافس عالمياً على المستوى الإبداعى والتجارى. وبالفعل شهدت السنوات الثلاث الأولى من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعماً استراتيجياً لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظهر جلياً من خلال إطلاق مبادرات رئاسية تتمثل فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبناء قدرات ومهارات الشباب والخريجين فى تقنيات المستقبل، بجانب نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة لتكون منارات مضيئة تجذب إليها الاستثمارات الداخلية والخارجية التى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب لتتحقق بذلك الاستفادة القصوى من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى النمو الاقتصادى لمصر. واستطاع القطاع المساهمة فى الاقتصاد القومى بنسبة 3.1%، وتحقيق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بلغت نحو 11.5% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2016/2017، كما ارتفعت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام «التعهيد» خلال العام الحالى لتصل إلى 1.87 مليار دولار. وضع إطار تنظيمى جديد لخدمات الاتصالات يسمح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة بما يضمن تعظيم الاستفادة من استثمارات الشركات والتوسع فيها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، الأمر الذى ساهم فى دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه مصرى، وحصل مشغلو الاتصالات الأربعة «الشركة المصرية للاتصالات، وأورانج، وفودافون، واتصالات مصر» على الترددات المتفق عليها مع الدولة خلال يونيه الماضى، وتحت الإشراف الكامل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم حالياً التنسيق بين المشغلين لإعادة توزيع النطاقات الترددية فيما بينها بحيث تكون النطاقات الترددية الخاصة بكل شركة متجاورة وليست متفرقة كما هو الوضع الحالى ما يساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه النطاقات الترددية وتحقيق سرعات عالية لنقل البيانات عبر المحمول لتعود بخدمة مميزة للمواطن. ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد فى تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، وأبرزها تقارير مؤسسة «جارتنر» الاستشارية العالمية حول الدول المقدمة لخدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عامى 2016 و2017 بعد أن غابت عن التقرير أكثر من خمس سنوات، والتقرير الصادر عن مؤسسة «فروست آند سوليفان» العالمية المتخصصة فى مجالات الأبحاث والاستشارات، وتقرير «مجموعة أكسفورد للأعمال» السنوى عن مصر. كما فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم فى تقديم خدمات التعهيد لعام 2016. وقامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بالتعاون مع «الجمعية الألمانية للتعهيد» بإطلاق دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد.
