«الاتصالات»: القطاع يساهم بنسبة 3.1% فى الاقتصاد القومى.. وحقق أعلى معدلاته فى 2017

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع ساهم فى الاقتصاد القومى بنسبة 3.1%، وحقق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بنسبة بلغت 11.5% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2016/2017، كما ارتفعت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام (التعهيد) خلال العام الحالى لتصل إلى 1.87 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة فى تقرير لها بمناسبة مرور 3 سنوات على تولى الرئيس السيسى حكم مصر، إنه تم وضع إطار تنظيمى جديد لخدمات الاتصالات يسمح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة بما يضمن تعظيم الاستفادة من استثمارات الشركات والتوسع فيها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، الأمر الذى ساهم فى دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه مصرى، وحصل مشغلو الاتصالات الأربعة (الشركة المصرية للاتصالات، وأورانج، وفودافون، واتصالات مصر) على الترددات المتفق عليها مع الدولة خلال يونيو الماضى.
ولفتت الوزارة إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يتولى الإشراف الكامل على التنسيق بين المشغلين لإعادة توزيع النطاقات الترددية فيما بينها، بحيث تكون النطاقات الترددية الخاصة بكل شركة متجاورة وليست متفرقة، كما هو الوضع الحالى، مما يساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه النطاقات الترددية وتحقيق سرعات عالية لنقل البيانات عبر المحمول.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح مؤخرا فى استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد فى تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، وأبرزها تقارير مؤسسة «جارتنر» الاستشارية العالمية حول الدول المقدمة لخدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عامى 2016 و2017 بعد أن غابت عن التقرير أكثر من خمس سنوات، والتقرير الصادر عن مؤسسة «فروست آند سوليفان» العالمية المتخصصة فى مجالات الأبحاث والاستشارات، وتقرير «مجموعة أكسفورد للأعمال» السنوى عن مصر، كما فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم فى تقديم خدمات التعهيد لعام 2016.
وحول تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية، والذى أصدر الرئيس السيسى تكليفا للوزارة بإنشائها فى ديسمبر2015، قالت الوزارة إنها انتهت من إنشاء مدينتين فى كل من مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة كمرحلة أولى، ونجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» فى جذب الشركات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتم تدشين شركة «واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية» كشركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الاستثمار الجديد. كما تم البدء فى تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين جديدتين فى كل من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، والمزمع الانتهاء من تنفيذهما نهاية عام 2017، وشهد العام الماضى تدفقاً كبيراً للاستثمارات المحلية والأجنبية فى المناطق التكنولوجية، لإقامة عدد من المصانع وإنشاء مقار للشركات ومراكز الإبداع والتميز، ومن المتوقع أن يتم بنهاية هذا العام طرح التليفون المحمول المصرى بالسوق المصرية.
وبيّنت الوزارة فى تقريرها، أنها تقوم بتنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بكافة قطاعاتها، ومن المنتظر أن تضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى، موضحة أن خطة تنمية المدينة تتضمن إنتاج البرمجيات والتطبيقات المختلفة، خصوصاً تطبيقات إنترنت الأشياء وتطبيقات إدارة المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية.
وأوضح التقرير أن قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة يتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات، فى إطار السعى نحو التحول إلى الحكومة الذكية بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية والعمل على تكامل قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها.