بنك الإسكندرية يحقق أداء ضعيفاً خلال الربع الأول لعام 2017

شهد بنك الإسكندرية أداء ضعيفاً جداً خلال الربع الأول من العام الحالى، تأثرت محفظة الودائع وبالتالى محفظة القروض خلال هذا الربع، مخالفاً بذلك معظم مؤشرات القطاع المصرفى حيث ارتفعت محفظة الودائع بنحو 3% فقط، حيث بلغت ودائع العملاء 53 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 51.6 مليار جنيه خلال عام 2016، وهو ما أثر بالتبعية على دور البنك فى ضخ تمويلات جديدة حيث ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة 2% لتصل إلى 30.6 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه. هذا فى الوقت الذى تصل فيه نسبة القروض للودائع 58% خلال الربع الأول من العام الحالى.
وتراجعت الأرصدة لدى البنوك بنسبة 17% لتصل إلى 13.2 مليار جنيه مقابل 15.4 مليار جنيه، وتراجعت الاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 42% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه، كما تراجعت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، بنسبة 25% لتصل إلى 21 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه، هذه الاستثمارات التى كانت تمثل 2 مليار جنيه فى ميزانية 2010 مما يشير إلى انتهاج البنك سياسة التخلص من الاستثمارات المالية، والتوجه نحو قروض التجزئة المصرفية.
حيث بلغت نسبة قروض الأفراد 43% مقابل 57% لقروض المؤسسات بما فيها القرض الصغيرة، وبلغ حجم القروض للأفراد 14.6 مليار جنيه مقابل 14.4 مليار جنيه مرتفعة 1.6% وتراجعت الحسابات الجارية المدينة بنسبة 0.2% لتصل إلى 641 مليون جنيه مقابل 642 مليون جنيه، وارتفعت بطاقات الائتمان بنسبة 4.5% لتصل إلى 90 مليون جنيه مقابل 86 مليون جنيه، وارتفعت القروض الشخصية بنسبة 1.7% لتصل إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه مستحوذة على 41% من قروض الأفراد، وتراجعت القروض العقارية بنسبة 2.8% لتصل إلى 16 مليون جنيه مقابل 17 مليون جنيه.
كان البنك المركزى المصرى قد أصدر كتاباً دورياً فى 11 يناير 2016 بشأن نسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض استهلاكية، وقرر إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية. وسمح «المركزى» للبنوك بزيادة تلك النسبة ل40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسرى ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتباراً من إصدار تلك القرارات. وأشار المركزى إلى أن هذه القرارات جاءت بعد ما لوحظ فى الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة القروض لأغراض استهلاكية، التى أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوح تلك النسبة فى بعض البنوك بين 50% ل60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة ويؤدى إلى زيادة معدلات التعثر.
فى الوقت الذى ارتفعت القروض المباشرة بنحو 6.5% لتصل إلى 8.6 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه وتستحوذ على ربع محفظة قروض المؤسسات وتراجع نمو محفظة البنك فى القروض المشتركة بنسبة 1.5% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه التى تستحوذ على 17% من قروض المؤسسات وثلث محفظة القروض والتسهيلات ببنك الإسكندرية ديون جيدة فقط بنسبة 29% بقيمة تقترب من 9 مليارات جنيه من إجمالى محفظة البنك البالغة 30.6 مليار جنيه.
تأسس بنك الإسكندرية فى 17 أبريل 1957 كبنك تجارى مملوك للدولة حتى 31 أكتوبر 2010، حيث استحوذ بنك سان باولو الإيطالى على 80% من أسهم البنك، ونتيجة لعملية الدمج التى تمت بين سان باولو إيمى وبنك انتيسا إس بى إيه فى أول يناير 2007 أصبح المالك انتسا سان باولو إس بى إيه، والذى قام ببيع 9.75% من حصته فى 22 مارس 2009 إلى مؤسسة التمويل الدولية لتتراجع حصة انتسا سان باول إلى 70.25%، وما زالت الحكومة تمتلك 20% من رأسمال البنك.
تشير مؤشرات البنك إلى أن المحفظة النقدية والأرصدة لدى البنك المركزى المصرى ارتفعت بنسبة 47% لتصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه بحصة 6% من إجمالى أصول البنك، والأرصدة لدى البنوك تراجعت 17% لتصل إلى 13.2 مليار جنيه مقابل 15.4 مليار جنيه بحصة 20% من الأصول، وأذون الخزانة ارتفعت 18% لتصل إلى 14.4 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه بحصة 22% من الأصول بما يشير إلى أن البنك متحفظ ويوظف نحو 48% من إجمالى الأصول و60% من إجمالى ودائع العملاء فى مصادر بدون مخاطر، بما يخالف الغرض الذى من أجله يتم إنشاء البنوك وهو توظيف الاقتصاد فى شريان الاقتصاد، وتصل القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 47% من إجمالى أصول البنك.
وارتفعت أصول البنك بنسبة 4% لتصل إلى 65.3 مليار جنيه مقابل 62.8 مليار جنيه، وارتفعت حقوق الملكية بالبنك بنسبة 5% لتصل إلى 6.8 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع الأرباح المحتجزة بنسبة 7% لتصل إلى 4.4 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه، ويصل رأسمال البنك 800 مليون جنيه، وهو ما يتطلب خلال الفترة المقبلة، رفع رأسمال البنك من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات البالغة 1.6 مليار جنيه، بما يعزز من رأسمال البنك خاصة بعد تعويم الجنيه. وتمثل حقوق الملكية 10% من إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية على البنك، فى حين تمثل الالتزامات 90%، منها 81% ودائع العملاء.
وحقق البنك نمواً فى الأرباح بنسبة 18% لتصل إلى 517 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 425 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وشهد عبء الاضمحلال عن الخسائر الائتمان نمو 123% ليصل إلى 123 مليون جنيه، وارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 17% لتصل إلى 423 مليون جنيه ومصروفات التشغيل الأخرى بنسبة 63% لتصل إلى 54 مليون جنيه، وارتفع صافى الدخل من العائد 31% ليصل إلى مليار جنيه، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 29% ليصل إلى 144 مليون جنيه.
ويتكون مجلس إدارة بنك الإسكندرية من عمر السايح رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، ودانتى كامبيوتى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وإدواردو بومبييرى رئيس المخاطر وعضو مجلس الإدارة، وحسن غانم الرئيس التنفيذى لقطاعات ائتمان الشركات وتمويل المشروعات والمؤسسات المالية، وعاطر حنورة غير تنفيذى ممثل المال العام، وجيوفانى بيرغامينى، عضو غير تنفيذى ممثل عن مجموعة انتيزا سان باولو.