بريطانيا تحاكم 4 مصرفيين بسبب قطر

تبدأ غدا الاثنين الجلسة الأولى في قضية تعاملات بنك باركليز المشبوهة مع قطر، التي يمثُل خلالها 4 من مديري البنك أمام محكمة (ويستمينستر) البريطانية لتورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني.
ويواجه المدراء تهمة اختراق القانون البريطاني بتقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضا ب 3 مليارات دولار، وفرها البنك لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته الدوحة في البنك في ذات العام.
ويتوقع أن يواجه بنك (باركليز) عقوبات تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات، في حال ثبوت تورطه.
وقالت صحيفة (بزنس ربورتر)، إن مكتب مكافحة الفساد البريطاني، وجّه ل 4 من كبار المسؤولين السابقين بالبنك تهمة التآمر لارتكاب أعمال فساد من خلال تعاملات مع مستثمرين قطريين.
وأضافت أن تحقيقات المكتب جارية منذ 2012، وتضم قائمة المتهمين التنفيذيين الرئيس التنفيذي السابق للبنك (جون فارلي، روجر جينكنز، توماس كالاريس، وريتشارد بوث).
وتتعلق التهم بترتيبات جمع رأسمال من باركليز مع قطر القابضة، وتشالنجر كابيتال بين يونيو وأكتوبر 2008، وتوفير تسهيلات ب 3 مليارات دولار لدولة قطر ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية خلال نوفمبر 2008.
ويعد بنك باركليز، مؤسسة عالمية تقوم بتقديم الخدمات البنكية على مستوى العالم في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا، وعبارة عن شركة قابضة في لندن ونيويورك وطوكيو.
تبدأ غدا (الاثنين 3 يوليو 2017م)، الجلسة الأولى في قضية تعاملات بنك باركليز المشبوهة مع قطر، التي يمثُل خلالها 4 من مديري البنك أمام محكمة (ويستمينستر) البريطانية لتورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني.
ويواجه المدراء تهمة اختراق القانون البريطاني بتقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضا ب 3 مليارات دولار، وفرها البنك لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته الدوحة في البنك في ذات العام.
ويتوقع أن يواجه بنك (باركليز) عقوبات تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات، في حال ثبوت تورطه.
وقالت صحيفة (بزنس ربورتر)، إن مكتب مكافحة الفساد البريطاني، وجّه ل 4 من كبار المسؤولين السابقين بالبنك تهمة التآمر لارتكاب أعمال فساد من خلال تعاملات مع مستثمرين قطريين.
وأضافت أن تحقيقات المكتب جارية منذ 2012، وتضم قائمة المتهمين التنفيذيين الرئيس التنفيذي السابق للبنك (جون فارلي، روجر جينكنز، توماس كالاريس، وريتشارد بوث).
وتتعلق التهم بترتيبات جمع رأسمال من باركليز مع قطر القابضة، وتشالنجر كابيتال بين يونيو وأكتوبر 2008، وتوفير تسهيلات ب 3 مليارات دولار لدولة قطر ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية خلال نوفمبر 2008.
ويعد بنك باركليز، مؤسسة عالمية تقوم بتقديم الخدمات البنكية على مستوى العالم في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا، وعبارة عن شركة قابضة في لندن ونيويورك وطوكيو.
تبدأ غدا (الاثنين 3 يوليو 2017م)، الجلسة الأولى في قضية تعاملات بنك باركليز المشبوهة مع قطر، التي يمثُل خلالها 4 من مديري البنك أمام محكمة (ويستمينستر) البريطانية لتورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني.
ويواجه المدراء تهمة اختراق القانون البريطاني بتقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضا ب 3 مليارات دولار، وفرها البنك لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته الدوحة في البنك في ذات العام.
ويتوقع أن يواجه بنك (باركليز) عقوبات تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات، في حال ثبوت تورطه.
وقالت صحيفة (بزنس ربورتر)، إن مكتب مكافحة الفساد البريطاني، وجّه ل 4 من كبار المسؤولين السابقين بالبنك تهمة التآمر لارتكاب أعمال فساد من خلال تعاملات مع مستثمرين قطريين.
وأضافت أن تحقيقات المكتب جارية منذ 2012، وتضم قائمة المتهمين التنفيذيين الرئيس التنفيذي السابق للبنك (جون فارلي، روجر جينكنز، توماس كالاريس، وريتشارد بوث).
وتتعلق التهم بترتيبات جمع رأسمال من باركليز مع قطر القابضة، وتشالنجر كابيتال بين يونيو وأكتوبر 2008، وتوفير تسهيلات ب 3 مليارات دولار لدولة قطر ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية خلال نوفمبر 2008.
ويعد بنك باركليز، مؤسسة عالمية تقوم بتقديم الخدمات البنكية على مستوى العالم في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا، وعبارة عن شركة قابضة في لندن ونيويورك وطوكيو.