محاكمة 4 مسئولين من بنك باركليز بتهم "القرض القطري"

يمثل 4 من المسئولين السابقين في بنك "باركليز" البريطاني، الإثنين، أمام محكمة في لندن، لمواجهة اتهامات بالفساد والتحايل لتلقي مليارات الجنيهات الإسترلينية من قطر عام 2008.
وتقول أوراق القضية: إن المصرف تلقى نحو 12 مليار جنيه إسترليني من قطر لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك.
وكان باركليز هو المصرف الوحيد الذي لم يتلق أموالاً من الحكومة لتجاوز الأزمة.
ووجه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسئوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
وتلك أول تهمة جنائية توجه لمؤسسة مالية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية، وما تخللها من صفقات إنقاذ مالي.
وهناك أكثر من تحقيق يجري بالفعل، لكن الاتهام الموجه الآن والمحاكمة الجنائية ستكون لرئيس البنك السابق جون فارلي، ورئيس إدارة الثروات السابق توماس كالاريس، والمدير المشارك للتمويل الدولي السابق ريتشارد بوث، وذلك بقضية تتعلق بصفقة مع قطر القابضة وتشالنجر المملوكة لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني.
وتمكن بنك "باركليز" خلال الأزمة المالية العالمية من تفادي مصير "رويال بنك أوف سكوتلاند"، الذي أنقذته الحكومة بجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر.
وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب حوالى 45 شخصًا، بعضهم لأكثر من مرة.