«الفلاحين»: رفع أسعار المحروقات «كارثة» وتأثيره سلبي على المحاصيل الزراعية

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات للمرة الثانية على التوالى فى أقل من عام، وذلك بعد تعويم الجنيه المصرى، مما نتج عنه رفع أسعار كل السلع الضرورية التى لا يستطيع المواطن البسيط الاستغناء عنها.
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين: إن ارتفاع أسعار الوقود الذى سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعى، مما يرهق الفلاحين ويحملهم ما لا يطيقونه من أعباء وهو ما سيؤثر سلبياً على المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود خراب لبيوت الفلاحين.
وأضاف نقيب عام الفلاحين أن الحكومة لا تقدر أن ارتفاع أسعار الوقود والسماد والمبيدات سيعمل على ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بالكامل، مما يعنى أنها لا تقدر مجهود الفلاح، فنحن فى وادٍ والحكومة فى وادٍ آخر، حيث يعانى الفلاح من أزمات كثيرة، منها عدم توافر مياه الرى وارتفاع تكلفة النقل المتزايدة على الفلاح بجانب زيادة أجور الأيدى العاملة.
وأشار «أبوصدام» إلى أنه يتوجب على الحكومة زيادة الدعم المقدم للفلاح لأن تجاهل مطالبه سيؤدى إلى تراجع كبير فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين: إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، أحدث حالة من الغليان فى الشارع المصرى، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تعريفة الركوب على مستوى المحافظات وسط رفض الركاب دفع أى مبالغ مالية للسائقين، مما تسبب فى وقع اشتباكات دامية بين أفراد الشعب المصرى.
وأوضح نائب النقيب العام، أن قرار زيادة سعر السولار فى هذا التوقيت كارثة، فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والغلاء الذى أصاب معظم ضرورات الحياة من مياه وإيجار ومدارس، لافتاً إلى أن توقيت رفع الدعم غير مناسب لأن رفع الأسعار لا بد أن تقابله معدلات نمو تساعد الفقراء والفلاحين على صعوبات الحياة، لذلك على الدولة أن تتحرك سريعاً فى معدلات النمو والتنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية لتواجه زيادة تعريفة الركوب.
وأضاف «عبدالستار» أن ارتفاع أسعار البنزين لا يتفق مع مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لأن المواطن الفقير والمتوسط يعانى بالفعل من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ولا يتحمل زيادة فى أسعار الغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن قرارات الحكومة تصب فى خانة محاباة رجال الأعمال على مستوى حساب الفقراء ومحدودى الدخل.