مشاجرات بين السائقين والركاب في المحافظات عقب رفع سعر الوقود

وقعت مشاجرات ومشادات بين المواطنين والسائقين في عدة مواقف، عقب القرار المفاجئ الذي أعلنته الحكومة، صباح الخميس، برفع تسعيرة الوقود بنسب متفاوتة، ما دفع السائقين إلى رفع تعريفة الركوب من تلقاء أنفسهم قبل تحديدها رسميًا، وسط اعتراض من الركاب.
في البحيرة سادت حالة من الغضب بين المواطنين في المواقف، على إثر القرار، فيما أكدت مصادر مسؤولة بالمحافظة أنه لم يتم الانتهاء من تحديد تسعيرة الركوب بعد، وأن الزيادة ستتراوح بين 25% و30% من قيمة التعريفة الحالية.
وأكد أحمد على، عامل بمحطة، وقود وجود إقبال كبير منذ مساء الأربعاء على «تفويل» تانكات السيارات، حيث كان قائدو السيارات يتوقعون رفع سعر الوقود منذ الأربعاء لكن تم الرفع في الثامنة صباحًا، فيما انخفض الإقبال على تموين السيارات عقب رفع الأجرة، وفقا له.
وقال محمد عبدالحميد، بائع متجول، مقيم بإدكو: «كنت بروح شغلي في دمنهور ب5 جنيه، ودلوقتي بعض السائقين رفعوا الأجرة إلى 6 جنيه ونص، والبعض 7 جنيه، والحكومة لا تضع التسعيرة إلا بعد أن يفرض السائقون التسعيرة التي ترضيهم، ومش عارف هاعمل إيه طول الشهر، الزيادة دي مقطوعة من أكلنا».
في الوقت نفسه، قال أسامة عامر، مدرس بمدينة سانت كاترين، إن تكلفة ذهابه لأسرته من سانت كاترين لطور سيناء تكلفه 200 جنيه في المرة الواحدة، مشيرا إلى أنه سيستغني عن سيارته بعد رفع أسعار الوقود.
وأشار أحمد غباشي، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، إلى أن قرار رفع أسعار الوقود سيضر بحركة السياحة الوافدة للمدينة، لأن معظم السياحة الوافدة من السياحة الداخلية ستفاجأ بارتفاع أسعار تكلفة الرحلات السياحية، علاوة على رفع سعر المواصلات الداخلية.
وفي البحيرة، نشبت بعض المشادات الكلامية بين الركاب والسائقين بمختلف المواقف وخطوط السير، ففي موقف دسوق نشبت بعض المشادات بين السائقين والركاب لإصرار السائقين على رفع الأجرة من تلقاء أنفسهم قبل تعديلها من إدارة المواقف والمحافظة، وقاموا برفعها خمسة جنيهات مرة واحدة بخط «دسوق- الإسكندرية» لتصبح 15 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، و25 جنيهًا لخط «دسوق – القاهرة»، بدلًا من 19.5 جنيه، وستة جنيهات لخط «دسوق- كفر الشيخ» بدلًا من 4.5 جنيه.
كما تمت زيادة الأجرة بجميع الخطوط الأخرى بنفس النسبة دون انتظار التعريفة المعتمدة الرسمية من إدارة المواقف والمحافظة، واضطر المواطنون للانصياع لمطالب السائقين بسبب الغياب الرقابي من إدارات المواقف ومسؤولي الوحدات المحلية والمرور، كما تم رفع تسعيرة تبديل أسطوانة البوتاجاز إلى 35 جنيهًا دفعة واحده من الباعة الجائلين.
وفي الإسكندرية سادت حالة من الغضب بين الأهالي وسط تخوفات من ارتفاع تعريفة ركوب وسائل النقل العام وزيادة أجرة نقل البضائع، وعلمت «المصري اليوم» أن ضباط المرور نبهوا صباح اليوم على سائقي سيارات الميكروباص «السيرفيس» بعدم التسرع ورفع الأجرة قبل إقرارها رسميًا وتحديد نسبة الزيادة المقررة.
وقال عمرو السيد «موظف»: «للأسف طبعا الزيادة مش متوقعة خالص، وبالذات في هذا التوقيت، ومش معقول يعني أحط بنزين في السيارة بحوالي 200 جنيه كل 5 أيام يعني 1400 جنيه في الشهر، ده كلام صعب في ظل تدني المرتبات وعدم زيادتها، علشان كدة أنا هركن السيارة تحت البيت».
وتقول هدى صالح «ربة منزل»: «أنا عندي 4 أولاد في مراحل التعليم المختلفة وبدفع لهم حوالي 500 جنيه مواصلات شهريا علشان يروحوا مدارسهم والجامعة، وإذا أسعار أجرة المواصلات زادت معنى كده إني مش هقدر عليها لأني أنا راتبي كله لا يتعدى 2000 جنيه في الشهر، طبعا ده غير زيادة الخضروات وغيرها وزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز».
كما أصاب القرار مواطني القليويبة ب«الصدمة»، معتبرين أن القرار يزيد من أعبائهم المعيشية، وجاء في توقيت غير مناسب، خاصة أنه تزامن مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يتحمل ضريبتها محدودو الدخل والطبقة المتوسطة.
وشهد ديوان محافظة القليوبية حالة من الارتباك بسبب تداعيات القرار من وضع تعريفة جديدة للأجرة في مختلف خطوط سيارات الأجرة على الخطوط الرئيسية والفرعية، في الوقت الذي ضاعف فيه السائقون الأجرة على هواهم، ما تسبب في مشاجرات ومشاحنات بين الركاب والسائقين للخلاف على مقدار الزيادة غير المبرر.
في سياق متصل، أضرب عدد من السائقين عن العمل لحين استقرار الأوضاع وتحديد تعريفة الركوب الجديدة تجنبا لحدوث صدام مع الركاب.
وتحولت الشوارع والمقاهي بالقرى والمدن إلى ما هو أشبه بحلقات النقاش السياسي، حيث دارت الحوارات بين الأهالي حول قرارات الزيادة، مطالبين بإعدام الحكومة في ميدان عام بسبب القرار الذي وصفوه بالخاطئ، وموجهين سيلا من الدعوات والشتائم لمتخذي مثل هذه القرارات التي أرهقتهم لدرجة الموت إما همًّا أو جوعاً أو فقرًا.
واعتبر الأهالي مضاعفة سعر أنبوبة البوتاجاز ب«الكارثة»، مؤكدين أن سعرها سيتجاوز 40 جنيهًا في السوق السوداء، مطالبين مجلس النواب الذي انتخبوه بالتحرك قبل فوات الأوان.
إلى السويس حيث شهدت عدة محطات وقود بعض المناوشات بين المواطنين وعمال المحطات بعد زيادة أسعار الوقود، ومطالبة قائدي السيارات بالانتظار لحين تغير السعر الجديد الذي فوجئ به المواطنون لدى دخولهم المحطات بعد إعلان وزير البترول القرار في الثامنة من صباح الخميس.
وأرسلت مديرية أمن السويس سيارات شرطة إلى المواقف المختلفة تحسبًا لأي مشاجرات بين الركاب والسائقين وقام المقدم شريف سلامة، رئيس مباحث المرور بالسويس، بالمرور على الموقف المختلفة لمنع السائقين من زيادة التعريفة لحين تحديد المحافظة سعر التسعيرة الجديدة للمواصلات الداخلية وأجرة المحافظات.
كما سادت حالة من الغضب الشديدة بين مواطني وسائقي محافظة أسيوط بعد صدور القرار، ما أدى إلى نشوب مشاجرات داخل المواقف بعد أن قام سائقو السيارات بمضاعفة الأجرة.
وشهد موقف نزلة عبداللاه والأزهر والبداري وصدفا وأبوتيج ومنفلوط اشتباكات بالأيدي بين سائقي السيارات والركاب بسبب قيام السائقين برفع تسعيرة الأجرة إلى الضعف تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود، ما أصاب المواطنين بحالة من الغضب الشديد.
فيما عبر عدد من السائقين عن غضبهم بالامتناع عن نقل الركاب وسحب سياراتهم من الموقف لحين تحديد التسعيرة الجديدة بما يتناسب مع متطلباتهم، على حد قولهم.
ويقول إسلام ممدوح، سائق من مركز منفلوط، إن التسعيرة الجديدة للوقود تتسبب في تكبد السائقين العديد من الخسائر وبرفع تسعيرة الأجرة تضع على المواطن الأعباء الباهظة.
وفي المنيا عبر مواطنون عن غضبهم من القرار، واصفين إياه بالهدية التي قدمتها حكومة شريف إسماعيل لهم خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومرور 4 سنوات على ثورة 30 يونيو، ما أدى إلى قيام أصحاب السيارات وماكينات الري والآلات الزراعية، لرفع أسعار تعريفة نقل الركاب والري والحرث والحصاد، في أعقاب صدور قرار الحكومة.
وقال الحاج مصطفى محمود، أحد أهالي منفلوط، إن جميع الأسعار سترتفع تباعا لارتباط الوقود بجميع السلع الغذائية، والحياة اليومية، وأيضًا تعريفة نقل الركاب، والآلات الزراعية، وهو ما أصاب المواطنين بالغضب، خاصة لصدور الزيادة خلال الاحتفال بمرور 4 سنوات على ثورة 30 يونيو.
وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن قرار الزيادة صدر من خلال الجمعية التعاونية للبترول، ولم تصل مديريات التموين قرارات تنظم الأسعار الجديدة، مؤكدا أنه تم تنفيذ القرار من الساعة الثامنة صباحا داخل 140 محطة وقود داخل 11 إدارة تموينية على مستوى المحافظة، مؤكدا وضع لافتات على محطات الوقود بالأسعار الجديدة.
على جانب آخر أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، رفضه ارتفاع أسعار الوقود لأنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي، ما يرهق الفلاحين ويحملهم ما لا يطيقونه من أعباء، وما هو ما سيؤثر سلبيا على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود خراب لبيوت الفلاحين.
وذكر نقيب عام الفلاحين في بيان، الخميس، أن الحكومة لا تقدر أن ارتفاع أسعار الوقود والسماد والمبيدات سيعمل على ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بالكامل، ما يعني أنها لا تقدر مجهود الفلاح فنحن في واد والحكومة في واد آخر حيث يعاني الفلاح من أزمات كثيرة منها عدم توافر مياه الري وارتفاع تكلفة النقل المتزايدة على الفلاح بجانب زيادة أجور الأيدي العاملة.
وأشار إلى أنه يتوجب على الحكومة زيادة الدعم المقدم للفلاح، لأن تجاهل مطالبه ستؤدي إلى تراجع كبير في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولجوئها إلى الاستيراد من الخارج، ما يرهق موازنة الدولة من العملات الأجنبية.