أكد الخبراء أن قرار زيادة أسعار الوقود كان يجب أن يكون متزامنا مع صدور قرارات اخرى خاصة بضبط أسعار المنتجات والمواصلات الخاصة، فضلًا عن تحديد اليات صارمة للرقابة وعدم ترك المواطنين فريسة لارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن الحكومة غير مهتمة بأوضاع البسطاء الذي سيضرهم هذا القرار ويؤثر على مستواهم الاجتماعي بالسلب، موضحين أنه سيعقب هذا القرار موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار والاحتقان المجتمعي. ومن جانبه، أوضح حسين عبدالرازق، الخبير في الشئون السياسية، أن الحكومة لا تعبأ بأوضاع المواطنين العاديين لذلك فهي غير مهتمة بنتائج قرار رفع أسعار البنزين على أرض الواقع، مفيدًا بأنها تنفذ شروط صندق النقد الدولي، وهذا القرار هو جزء من الاتفاق مع الصندوق- بحسب- قوله. وبين عبدالرازق، أن الحكومة عمليًا لا تستطيع ضبط الاسعار وذلك لأنها تتبني فكرة حرية السوق وتحديد الأسعار طبقًا للعرض والطلب، بالإضافة إلى صعوبة الرقابة على وسائل المواصلات الخاصة بسبب عدم وجود تعريفة محددة. وأفاد عبدالرازق، بأن الحكومة منحازة لمجموعة من رجال الأعمال التي تحتكر السلع الأساسية، فضلًا عن أن هناك عددا محدودا من المحتكرين لذلك فأنه ليس هناك توازن. وقال أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تثبت كل يوم أنها غير قادرة على إدارة الدولة، مبينًا أن هناك أساليب أخرى لرفع الدعم لا تضر بمحدودي الدخل. وعن عدم صدور قرارات لضبط الٍأسعار تزامنًا مع رفع سعر البنزين، أشار الشامي، إلى أن الحكومة غير قادرة على الرقابة على الاسواق ووسائل المواصلات، بسبب غياب اليات الرقابة، لذلك فصدور قرار لضبط باقي أسعار المنتجات سيكون بمثابة حبر على ورق. وتابع: من المفترض أن يزيد متوسط سعر البنزين ل40 % ولكن على أرض الواقع ستكون الزيادة 100 % وذلك بسبب غياب الرقابة واستغلال البعض لهذا القرار بالسلب. ولفت الشامي، إلى أنه قد يكون قرار تحريك أسعار الوقود ضروريا باعتباره أداة لمواجهة عجز الموازنة وتحسين خدمات أساسية أخرى، ولكن سوف تعقبه موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار والاحتقان المجتمعي. وأفاد الشامي، بأن الحكومة تبحث عن الحلول السريعة ولا تحاول أن تبتكر وتخلق حلول جديدة، مبينًا أن ما يحدث ليس اصلاحا اقتصاديا وذلك لأن الاصلاح له مؤشرات منها أن تتقشف الحكومة وتقوم بتخفيف الحراسة والكهرباء والمناسبات والبروتوكولات التي تكلف كثيرًا ولكن الحكومة تنتهج نهج تقشف المواطنين فقط. وبين الشامي، أن هناك مزيدا من المعاناة الشعبية وذلك نتيجة طبيعية لغياب الرؤية والحس السياسي في دراسة توقيتات القرارات وتبعاتها. وأضاف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أنه يجب أن يكون هناك تواجد امني لضبط اسعار المواصلات الخاصة وفي المواقف العامة، وذلك لمنع استغلال الركاب. وبين أنور، أنه يجب توفير البديل وتحديد من هو غير القادر وذلك لكي يتم حمايته اجتماعًا وتخفيف الأعباء الملقاة عليه، وذلك لأن هناك بعض التجار والسائقين يبالغون في أرباحهم وذلك بغض النظر عن مصلحة المواطنين. وأضاف أنور، أن الترشيد غير قائم، والحكومة لا تسعى لإيجاد حلول واقعية تحل بها مشاكل المواطنين ودون الإضرار بمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن إخراج وتوقيت قرار رفع أسعار البنزين سيئ للغاية.
