الأسعار.. حطمت عظام المصريين!!

«طوفان ارتفاع الأسعار» يهدد البيوت المصرية إرضاءً لشروط صندوق النقد الدولى ووسط حالة من القرارات المفاجئة التى تصدرها حكومة الأيادى المرتعشة فى ظل غياب الرؤية الاقتصادية لديها ولكن المهم هو تنفيذ مطالب الصندوق حتى ولو على حساب جثة المواطن المطحون.

الأسعار تشتعل.. والرقابة فى إجازة.. والمواطن حيران وسط مسلسل انهيار الجنيه وارتفاع سعر الدولار الذى تجاوز ال 760 قرشاً فى السوق السوداء وطبقا لأرقام البنك المركزى وصل إلى 689 قرشا، ومن هنا شهدت جميع السلع ارتفاعا غير مسبوق، ومتوقع المزيد من الارتفاع، فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال شهر مارس الماضى بنسبة 0.8٪ مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوى، مقارنة بشهر مارس 2012 ليسجل 8.2٪ ليصل إلى 133.8 نقطة.

أكد الجهاز أن الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء العام الحالى شهدت ارتفاعات، نتيجة لزيادة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وخاصة سعر صرف الدولار، بجانب ارتفاع أسعار الخضراوات للدخول فى مواسم سنوية جديد، فضلا عن أن الأزمة التى شهدها السولار مؤخرا، أدت إلى ارتفاع التضخم على مدار الفترة الماضية، ليستمر تأثيرها على معدل التضخم خلال مارس الماضى، ولكن بشكل محدود.

وأوضح الجهاز أن أسعار الخضراوات استحوذت على النصيب الأكبر لارتفاع معدل التضخم الشهرى، بينما احتلت زيادة أسعار المطاعم والفنادق والكهرباء والغاز ومواد الوقود النصيب الأكبر فى زيادة معدل التضخم السنوى.

وأشار إلى زيادة أسعار الطعام والشراب خلال مارس الماضى بنسبة 1.6٪ مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 148.7 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوى ليصل إلى 9.5٪ مقارنة بشهر مارس 2012 ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى مارس 2013 بنسبة 7.8٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

ولفت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين «التضخم» فى الحضر خلال مارس الماضى، مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 0.6٪ ليسجل 131.9 نقطة، كما ارتفع المعدل مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى ليسجل 7.6٪ وفى الريف زاد معدل التضخم خلال الشهر الماضى بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى 136.1 نقطة، وصعد معدل التضخم السنوى ليسجل 8.9٪ مقارنة بشهر مارس 2012.

وذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيانه الشهرى عن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين أن أسعار الخضراوات ارتفعت خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه بنسبة 3.4٪ بسبب ارتفاع أسعار الفاصوليا الخضراء بنسبة 22.9٪ والبصل 12٪ والباذنجان بنسبة 10.6٪ والطماطم 10.1٪ والفلفل الرومى بنسبة 7٪ والبطاطس بنسبة 5.9٪ والفاصوليا الجافة بنسبة 4.5٪.

وأضاف البيان، أن أسعار الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة 2,2٪ نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق السائب بنسبة 5,5٪ والأرز البلدى السائب بنسبة 4.3٪.

ولفت إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن بما نسبته 1.9٪ بسبب ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 1,5٪ كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.5٪ بسبب ارتفاع أسعار المأكولات البحرية بنسبة 4,4٪ والأسماك المجمدة بنسبة 1.8٪ والأسماك الطازجة بنسبة 1.6٪.

وأوضح ارتفاع الزيوت والدهون بنحو 1.4٪ ومجموعة الشاى بنسبة 1,1٪ خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بشهر فبراير الماضى، كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنحو 0.9٪ لزيادة أسعار اليوسفى بنسبة 17٪ والبرتقال بنسبة 4.7٪ والتفاح المستورد بنسبة 1.2٪. وزادت أسعار لبن الأطفال الجاف بنسبة 6,8٪ وخدمات النقل «الخاصة» مدفوعة التكلفة بنسبة 22.8٪.

وأشار البيان إلى تراجع بعض الأسعار خلالشهر مارس الماضى، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، لتتراجع أسعار البيض بنسبة 4.2٪ والذهب بنسبة 1.9٪.

وأشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- فى بيانه الشهرى - إلى ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2012 بنحو 24.4٪ لارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 24.6٪.

وأوضح أن أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 20.2٪ لارتفاع أسعار الغاز الطبيعى بنسبة 7,53٪ والبوتاجاز بنسبة 26.6٪ والكهرباء بنسبة 16.2٪.

وأضاف البيان، أن أسعار الفاكهة ارتفعت بنسبة 1,61٪ نتيجة لارتفاع أسعار الليمون بنسبة 8,82٪ والتفاح بنسبة 27.2٪ والجوافة بنسبة 52.2٪.

وأشار إلى أن أسعار النقل والمواصلات ارتفعت بمقدار 3٪ نتيجة لزيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 15.4٪.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض، بما نسبته 13.3٪ لارتفاعأسعار البيض بنسبة 16.0٪ واللبن الحليب بنسبة 1,51٪ والجبن بنسبة 11.2٪.

ولفت إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنحو 01٪ زيادة أسعار الدواجن بنسبة 17.2٪ واللحوم الحمراء بنسبة 4.9٪. كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 6,7٪ لارتفاع أسعار المكرونة بنسبة 13.3٪ ودقيق القمح بنسبة 8.2٪ والأرز بنسبة 4.7٪.

وأضاف البيان أن أسعار الدخان ارتفعت خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بمارس 2012 بما نسبته 7.6٪ كما ارتفعت أسعار الذهب بما نسبته 6٪ وأسعار الزيوت والدهون بنحو 3.9٪ لارتفاع أسعار الطحينة بنسبة 5,71٪ والزبدة المستوردة بنسبة 16.4٪ وزيت الطعام بنسبة 5.1٪.

∎الانحياز!

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد - عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعى ناتج عن القرارات الخاطئة التى تنحاز للأغنياء وتنسى الفقراء وسط غياب الرقابة ومافيا الأسواقالتى تتزايد يوميا وتكشر عن أنيابها أمام الجميع ، موضحة أنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع خاصة الأساسية وذلك لاعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لتوفير غالبية غير أنها أكدت أن انخفاض قيمة الجنيه له كذلك فوائد اقتصادية إلا أنها لن تظهر إلا عبر الأجل الطويل وذلك بانعكاسه على قيمة الصادارات وحجم الاستثمارات الأجنبية المضخة بالسوق وكذلك إيرادات تنشيط السياحة.

وأشارت إلى أنه رغم الانخفاض الملحوظ فى قيمة الجنيه أمام الدولار إلا أنه لا يزال فى حدوده الآمنة وأن انخفاضه الراهن لا يشكل خطرا كبيرا فى هذه المرحلة، ملمحة إلى أن الثبات النسبى لقيمة الجنيه العامين الماضيين يوحى بوجود تدخل من قبل البنك المركزى للحفاظ على قيمته والحد من نزيف خسارته، مؤكدة أن أوضاع الاقتصاد بعد الثورة كان من شأنها أن تدفع الجنيه للانهيار مؤكدة أن هناك عدة عوامل أدت بدورها إلى الانخفاض الشديد فى الطلب على الجنيه أهمها تجمد نشاط السياحة وحركة تدفق الاستثمار الأجنبى، كذلك تراجع الصادرات، ذلك فى الوقت الذى تزداد فيه عوامل زيادة الطلب على الدولار ومن ثم رفع سعره، حيث زيادة الواردات والاتجاه لزيادة طباعة الجنيه، الأمر الذى يمثل قوى سلبية تجذب قيمة الجنيه للأسفل، متوقعة أن يواصل الجنيه انخفاضه خلال الفترة المقبلة خاصة إذا لم يتحسن وضع الاستثمار والسياحة فى مصر.

وأرجعت سبب الانخفاض الملحوظ للجنيه مؤخرا إلى التزامن مع تراجع البورصة فى ذلك التوقيت، فضلا عن استمرارية عوامل جذب الجنيه للأسفل من زيادة الاستيراد وعدم انتعاش القطاعات المدرة للعملة.

وحول إمكانية تدخل البنك المركزى فى دعم قيمة الجنيه قالت إنه من الطبيعى أن يكون هناك تدخل من قبل البنك لدعم الجنيه وإن كان تدخلا مؤقتا حفاظا عليه من الانهيار أمام الدولار فى ظل الظروف السلبية التى يعانيها الاقتصاد المحلى، غير أن مدى تدخل البنك المركزى مرهون بحجم احتياطى النقد الأجنبى لديه وذلك حتى لا تضره محاولات الحفاظ على قيمة العملة المحلية، وبالتالى فإن دعم البنك المركزى للجنيه حاليا لا شك أنه فى أضيق الحدود نظرا لحرج الوضع الحالى للاحتياطى الأجنبى فى ظل تراجعه المتواصل الفترة الماضية.

∎الاحتكار!

وقال الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادى ومدير منتدى البحوث الاقتصادية إن زيادة الأجور إن لم تتبعها زيادة الإنتاجية فإن هذا يترجم إلى تضخم. لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب فقد يكون هناك منتج يسيطر على بعض السلع بشكل احتكارى ويتواكب مع هذا أسواق احتكارية وفى مجال السلع الغذائية لا يظهر بشكل احتكارى كبير مقارنة بالسلع الأخرى.

ويوضح د.جلال أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى ضبط السوق وزيادة المنافسة ولكن يجب أن نعى أنه لا يعقل أن يكون هناك رقيب على كل سلعة، فلا يعقل أن يتواجد مخبر على كل بائع، فبالتالى سوف يكون نصف السوق مخبرين والنصف الآخر بائعين ويتفقون على استغلال السوق مما يتطلب ضرورة ضبط السوق.

وأكد أن السوق والمواطن ضحية القوانين التى تشرع فى صالح رجال الأعمال ومصالحهم، بالإضافة إلى أننا فى حالة من التقشف الاقتصادى مما يجعل الجميع يستغلون احتياج المواطن ويقومون برفع الأسعار، لذلك لا بد من وضع قوانين وضوابط لضبط الأسواق ولا بد من تحديد هؤلاء المحتكرين وتطبيق أقصى عقوبة عليهم.