تداعيات تعويم الجنيه تضرب محدودي الدخل.. البرلمان ينتظر إجراءات الحكومة لكبح جماح الأسعار.. والنواب: الحل في الدعم

* محمد عبده: الدعم النقدى السبيل لحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار
* أحمد فرغلي: "الحكومة "داست" على محدودي الدخل وأملنا في الطبقة المتوسطة"
* محمد قرقر: قرار الحكومة بتحديد تعريفة الركوب "مظبوط"
بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحديد سعر الصرف، وبعد قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية من البنزين والسولار، وغيرها من القرارات المفاجئة، التي دشنتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة ووجدها البعض فرصة سانحة لاستغلال الوضع الراهن ورفع أسعار السلع والمنتجات، فضلا عن رفع أسعار النقل والمواصلات، فما السبيل لكبح جماح الأسعار، وما هي الإجراءات الحكومية التي يجب اتخاذها لوقف نزيف استغلال التجار والسائقين، هذا ما سيجيب عنه نواب البرلمان في سياق التقرير التالي..
في البداية، قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن الإجراءات التى يجب أن تتبعها الحكومة لحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار تتمثل فى رفع الدعم عن غير المستحقين، بالإضافة إلى ضرورة وصول الدعم النقدى لغير القادر، وذلك فى ظل تعويم الجنيه وارتفاع سعر البنزين والسولار.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح ل"صدى البلد"، أن قرار تعويم الجنيه كان له أثر إيجابى يتمثل فى عدم وجود مضاربة على سعر الدولار والعملة الصعبة، فيما تتضمن سلبيات القرار أثره على قيمة الجنيه التى نقصت بنسبة 50%.
وأوضح عبده، أن الدعم كان يحصل عليه قطاعات كبيرة من المجتمع دون التفرقة بين المحتاج والقادر، بالإضافة إلى أن رفع الدعم البنزين قرار صائب، إلا أنه يجب مراعاة سعر السولار الذى يستخدمه الفلاح فى تدوير ماكينات الرى.
وأكد النائب أن قرار تعويم الجنيه الحل الوحيد للخروج من أزمة الاقتصاد التى تتعرض لها مصر، بالإضافة إلى أنه من غير المعقول أن تستمر دولة فى الاقتراض أو الديون.
من جانبه، استنكر النائب أحمد فرغلي، أمير سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه، بالإضافة إلى قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار نتيجة لذلك التعويم، مؤكدًا أن هناك طلبات إحاطة لاستعداء محافظ البنك المركزي والحكومة لمناقشتهم حول قرار التعويم وأزمة ارتفاع الأسعار.
وأكد "فرغلي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن "الحكومة داست على الفقراء ومحدودي الدخل حتى تلاشوا"، قائلا: "مبقاش فيه محدود دخل وأملنا في حماية الطبقة المتوسطة"، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه وتحديد سعر الصرف جاء في توقيت غير مناسب.
وأضاف النائب أن الدولار الجمركي ارتفع من 8.80 إلى 13 جنيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الجمارك على السلع والمنتجات القادمة من الخارج، مؤكدًا أن الحكومة تستورد أغلب السلع الأساسية، كما أكد أن الأسعار سترتفع بزيادة تصل إلى 80%، مطالبًا الحكومة برفع الدعم عن بنزين 80 والسولار.
أما النائب محمد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، فقال إن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بزيادة تعريفة المواصلات 15% كحد أقصى "قرار مظبوط"، موجهًا –النائب- بتحديد آلية من قبل الحكومة لتنفيذ القرار.
وأكد "قرقر"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن سائقي المواصلات استغلوا زيادة أسعار البنزين والسولار في رفع ثمن الأجرة بدون ضوابط، مطالبًا الحكومة بضرورة الرقابة على أسعار النقل والمواصلات، لضمان تطبيق تعريفة المواصلات دون زيادة.
وأضاف وكيل لجنة النقل: "الشعب المصري يعاني من جشع التجار وليس له طاقة بتحمل ضريبة الارتفاع الجنوني لأسعار المواصلات من قبل السائقين".