موافقة برلمانية على رفع أسعار البنزين والسولار..نواب:القرار يساعد فى ترشيد الدعم وسيوفر خدمات لمحدودي الدخل..ولجنة الطاقة:«الحكومة مجبرة على هذا الإجراء ومطلوب رقابة صارمة»

* «موازنة البرلمان» ل«صدى البلد»: رفع أسعار البنزين والسولار يعوض الخسارة في ارتفاع فاتورة الدعم
* «اقتصادية البرلمان»: رفع أسعار البنزين يساعد في ترشيد الدعم واستبداله بخدمات لمحدودي الدخل
* لجنة الطاقة بالبرلمان:الحكومة مُجبرة على رفع أسعار البنزين والسولار
أعلن مجلس الوزراء -في خطوة مفاجئة- عن زيادة أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار وذلك ابتداء من فجر اليوم 4 نوفمبر 2016، وذلك طبقا لقرار المجلس رقم 2807 واعتبر نواب البرلمان هذا القرار طبيعيا وسيساهم فى ترشيد الدعم واستبدالة بخدمات لمحدودي الدخل مؤكدين أن الحكومة مجبرة على اتخاذ هذا الإجراء .
وقال النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قرار رفع أسعار البنزين والسولار إجراء طبيعى نتيجة للإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا ومنها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم قرار تحرير سعر الصرف اليوم.
وأكد عيسى فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" أن رفع أسعار البنزين والسولار محاولة لترشيد الدعم وترشيد النفقات على المحروقات فى إطار الإصلاح اقتصادى، كما أنه يعوض الخساره في ارتفاع فاتورة الدعم.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن رفع أسعار النزين والسولار سيقلل من حجم المبالغ المخصصة للدعم كمقدمة لترشيد الدعم للوصول للفئات المستحقة بالكروت الذكية، مطالبا الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل التجار إرتفاع سعر البنزين والسولار ويقومون برفع أسعار السلع والخدمات.
ومن جانبه، أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، بقرار رفع أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن القرار حلقة من حلقات الإصلاح الاقتصادي، الذي تستهدفه الحكومة.
وأوضح "السيد" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القرار سيعمل على ترشيد الدعم واستبداله بخدمات لمحدودي الدخل، مما سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مطالبًا الحكومة بضرورة الرقابة وضبط الأسعار حتى لا ترتفع بطريقة عشوائية.
وفي هذا الصدد، أعرب النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، عن دهشته من ارتفاع أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن وزير البترول نفى خلال لقائه مع اللجنة أي نية لارتفاع الأسعار، كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيضم السلع والمواد الغذائية بجانب المواد البترولية.
وأوضح "حجازي" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الحكومة مجبرة على رفع الأسعار، كنتيجة حتمية لتعويم الجنيه وتحديد سعر الصرف، مطالبًا الحكومة بضبط الأسواق منعًا لاستغلال التجار، كما حذرها –الحكومة- من الغضب الجماهيري جراء زيادة الأسعار، مما سيؤدي إلى استغلال هذا الوضع في بث الفوضي والتظاهرات من قبل الجماعات التخريبية.
وكان قد علن مجلس الوزراء -في خطوة مفاجئة- عن زيادة أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار وذلك ابتداء من فجر اليوم 4 نوفمبر 2016، وذلك طبقا لقرار المجلس رقم 2807، والذي ينص على :
- البنزين 92 أوكتين بمبلغ 3.5 جنيه مقابل اللتر للمستهلك شامل الضريبة على القيمة المضافة .
- البنزين 80 أوكتين بمبلغ 2,35 جنيه مقابل اللتر للمستهلك .
- البنزين 95 أوكتين بمبلغ 6.25 كما هو وسيتم تحريره.
الكيروسين بموصفاته العادية بمبلغ 2,35 مقابل اللتر شامل الضريبة على القيمة المضافة .
وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2009 تم تحديد أسعار المازوت بالأسعار العادية على النحو التالي :
- مبلغ 1500 جنيه مقابل الطن للمستهلك والصناعات الغذائية التي يحددها من وزير الصناعة والتجارة
- مبلغ 2500 جنيه طن التسليم مقابل الطن للمستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة .
- مبلغ 2500 جنيه / طن تسليم كستودعات التوزيع لصناعة الأسمنت
- مبلغ 2100 / طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات زالجهات والإستخدامات الاخرى.
على أن تتم عملية الجرد للمنتجات السابقة قبل بدء من الساعة الحادية عشر من مساء الخميس.