هل ترفع الدولة يدها عن دعم البنزين؟

أثارت تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التي انتقد خلالها استمرار دعم الحكومة للبنزين، العديد من التساؤلات أبرزها هل ترفع الدولة يدها عن دعم الوقود بشكل نهائي أو البنزين بشكل خاص.
الحكومة التي تواجه عجزًا في الموازنة المالية للعام الجديد 2016/2017 وصل إلى 11% العام الجاري، تسعى إلى خفض العجز في الموازنة الجديدة ليصل إلى 9.9%، بحسب تصريحات لوزير المالية عمرو الجارحي.
وأيدت النائبة مايسة أحمد عطوة، الدعوة إلى رفع الدعم عن البنزين فقط، وليست كل المواد البترولية، شريطة أن لا يتسبب ذلك في رفع أسعار السلع الغذائية.
وأضافت عطوة ل"المصريون" أن البنزين يعد من الأمور الرفاهية نظرًا لاستخدامه من قبل قائدي السيارات الملاكي، ولذلك لا يمس شريحة محدودي الدخل، ومن ثم من الممكن رفع الدعم عنه لسد عجز الموازنة المقدر ب600 مليار جنيه.
إلا أن النائبة ياسمين أحمد أبوطالب، عضو مجلس النواب رفضت تصريحات رئيس البرلمان برفع الدعم عن البنزين بحجة أنه لاداعي لدعمه في ظل الظرف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعجز الموازنة المقدر ب600 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة رفعت العديد من السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه ما جعل المواطن يتكبد أعباءً إضافية فوق طاقته فلايوجد ما يبرر الآن رفع الدعم عن المواد البترولية.
وتابعت في تصريحات إلى "المصريون" أن الموازنة المالية الجديدة أقرت دعم المواد البترولية بمبلغ 35 مليار جنيه، مقابل 61.7 مليار جنيه خصصت لنفس البند في ميزانية العام المالي 2015/2016 ما يعني انخفاضها بنسبة 43.3% ولذلك لا يوجد ما يبر الآن لإلغاء الدعم نهائيًا.
وأكد المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، رفضه تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الخاصة برفع الدعم عن دعم البنزين، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه سيزيد القرار من حالة الاحتقان داخل الشارع المصري نظرًا لارتفاع الأسعار.
وأضاف ل"المصريون" أن الفترة الأخيرة شهدت خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم في شهر يونيو لتصل إلى 12.3% ووصل الكلي إلى 14% وهي نسبة لم تحدث من قبل، مطالبا الحكومة بضرورة وضع خطة محكمة لضبط الأسواق.