واصل الوفد المصرى المشارك فى أعمال قمة الاتحاد الافريقى المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا إجتماعاته حيث اعتمدت القمة تقرير وزراء التجارة الأفارقة والذي عقد في أكرا بغانا في ديسمبر 2011 والمتضمن خارطة طريق للوصول إلى منطقة التجارة الحرة القارية في عام 2017 والاتحاد الجمركي في 2019. وأوضح الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصرى أن اجتماعات القمة تناولت موضوع منطقة التجارة الحرة والتوقيتات التي اقترحها وزراء التجارة الأفارقة حيث أبدى بعض رؤساء الدول والحكومات عدم تفاؤلهم من إمكانية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين دول القارة طبقا للتوقيتات المقترحة. ولفت إلى أن الرؤساء قرروا تأجيل مشروع البيان الختامي حول منطقة التجارة الحرة القارية الى الاجتماع القادم بمالاوي في يوليو 2012 على أن يتم تشكيل لجنة رئاسية من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة الإفريقية لمزيد من الدراسة المتعمقة ووضع برنامج عمل محدد يمكن تطبيقه في ظل التحديات التي تواجه التجارة البينية في أفريقيا وأهمها ضعف البنية التحتية خاصة في مجال النقل البري والبحري ووفرة مصادر التمويل لمشروعات الطرق والسكك الحديدية والعوائق الغير جمركية وأهمها تكلفة تعدد نقاط التفتيش على الطرق في أفريقيا. وأضاف الوزير أن قمة هذا العام تكتسب أهمية خاصة لكونها تركز على التجارة البينية بين الدول الأفريقية وكيفية تنميتها بهدف خلق منافع اقتصادية لدول القارة من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة قارية والتي تحقق تعزيز فرص العمل في القطاعين العام والخاص وزيادة الأمن الغذائي من خلال خفض معدل الحماية على التجارة في المنتجات الزراعية بين الدول الإفريقية وزيادة التنافسية بين المنتجات الصناعية الافريقية من خلال تحقيق التكامل بين دول القارة وزيادة معدل تنويع اقتصاد أفريقيا وقدرة القارة على توفير احتياجاتها من الواردات من مواردها الذاتية والحد من تعرض أفريقيا لصدمات التجارة الخارجية وتعزيز المشاركة في التجارة العالمية. وأشار عيسى الى أن التجارة البينية الإفريقية طبقا لإحصاءات 2010 لا تتعدى 12 % وتهدف منطقة التجارة الحرة المقترحة أن يصل معدل التجارة البينية إلى 25 % في غضون عشر سنوات، كما تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية غير العربية خلال عام 2010 بلغ حوالي 2,1 مليار دولار تمثل 3 % من اجمالي حجم تجارة مصر الخارجية في نفس العام.
