عيسى: خارطة طريق لإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية واتحاد جمركي بحلول في 2019

واصل الوفد المصري المشارك في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، اجتماعاته؛ حيث اعتمدت القمة تقرير وزراء التجارة الأفارقة، والذي عقد في أكرا بغانا في ديسمبر 2011، والمتضمن خارطة طريق للوصول إلى منطقة التجارة الحرة القارية في عام 2017، والاتحاد الجمركي في 2019.
وأوضح الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصري، أن اجتماعات القمة تناولت موضوع منطقة التجارة الحرة والتوقيتات التي اقترحها وزراء التجارة الأفارقة؛ حيث أبدى بعض رؤساء الدول والحكومات عدم تفاؤلهم من إمكانية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين دول القارة؛ طبقًا للتوقيتات المقترحة، لافتًا إلى أن الرؤساء قرروا تأجيل مشروع البيان الختامي حول منطقة التجارة الحرة القارية إلى الاجتماع القادم بمالاوي في يوليو 2012؛ على أن يتم تشكيل لجنة رئاسية من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة الأفريقية لمزيد من الدراسة المتعمقة ووضع برنامج عمل محدد يمكن تطبيقه في ظل التحديات التي تواجه التجارة البينية في أفريقيا، وأهمها ضعف البنية التحتية، خاصة في مجال النقل البري والبحري، ووفرة مصادر التمويل لمشروعات الطرق والسكك الحديدية، والعوائق غير الجمركية، وأهمها تكلفة تعدد نقاط التفتيش على الطرق في أفريقيا.
وأضاف الوزير أن قمة هذا العام تكتسب أهمية خاصة لكونها تركز على التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وكيفية تنميتها بهدف خلق منافع اقتصادية لدول القارة، من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة قارية، والتي تحقق تعزيز فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وزيادة الأمن الغذائي من خلال خفض معدل الحماية على التجارة في المنتجات الزراعية بين الدول الأفريقية، وزيادة التنافسية بين المنتجات الصناعية الأفريقية؛ من خلال تحقيق التكامل بين دول القارة، وزيادة معدل تنويع اقتصاد أفريقيا، وقدرة القارة على توفير احتياجاتها من الواردات من مواردها الذاتية، والحد من تعرض أفريقيا لصدمات التجارة الخارجية، وتعزيز المشاركة في التجارة العالمية.
وأشار عيسى إلى أن التجارة البينية الأفريقية طبقًا لإحصاءات 2010 لا تتعدى 12%، وتهدف منطقة التجارة الحرة المقترحة أن يصل معدل التجارة البينية إلى 25 % في غضون عشر سنوات، كما تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية غير العربية خلال عام 2010 بلغ حوالي 2,1 مليار دولار، تمثل 3% من إجمالي حجم تجارة مصر الخارجية في نفس العام.
هذا وقد شارك وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بأعمال اجتماعات الدورة الثامنة عشر للمجلس التنفيذي لدول الاتحاد الأفريقي، في إطار الإعداد للقمة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012.