قمة الاتحاد الأفريقى تعتمد خارطة طريق للوصول لمنطقة التجارة الحرة

واصل الوفد المصرى المشارك فى أعمال قمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعاته، حيث اعتمدت القمة تقرير وزراء التجارة الأفارقة، والذى عقد فى أكرا بغانا فى ديسمبر 2011، والمتضمن خارطة طريق للوصول إلى منطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 والاتحاد الجمركى فى 2019.
وأوضح الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رئيس الوفد المصرى، أن اجتماعات القمة تناولت موضوع منطقة التجارة الحرة والتوقيتات التى اقترحها وزراء التجارة الأفارقة، حيث أبدى بعض رؤساء الدول والحكومات عدم تفاؤلهم من إمكانية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادى بين دول القارة طبقا للتوقيتات المقترحة، لافتا إلى أن الرؤساء قرروا تأجيل مشروع البيان الختامى حول منطقة التجارة الحرة القارية إلى الاجتماع القادم بمالاوى فى يوليو 2012 على أن يتم تشكيل لجنة رئاسية من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة الأفريقية لمزيد من الدراسة المتعمقة، ووضع برنامج عمل محدد يمكن تطبيقه فى ظل التحديات التى تواجه التجارة البينية فى أفريقيا، وأهمها ضعف البنية التحتية، خاصة فى مجال النقل البرى والبحرى ووفرة مصادر التمويل لمشروعات الطرق والسكك الحديدية والعوائق غير الجمركية وأهمها تكلفة تعدد نقاط التفتيش على الطرق فى أفريقيا.
وأضاف الوزير أن قمة هذا العام تكتسب أهمية خاصة لكونها تركز على التجارة البينية بين الدول الأفريقية وكيفية تنميتها بهدف خلق منافع اقتصادية لدول القارة من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة قارية، والتى تحقق تعزيز فرص العمل فى القطاعين العام والخاص وزيادة الأمن الغذائى من خلال خفض معدل الحماية على التجارة فى المنتجات الزراعية بين الدول الأفريقية وزيادة التنافسية بين المنتجات الصناعية الأفريقية، من خلال تحقيق التكامل بين دول القارة وزيادة معدل تنويع اقتصاد أفريقيا وقدرة القارة على توفير احتياجاتها من الواردات من مواردها الذاتية والحد من تعرض أفريقيا لصدمات التجارة الخارجية وتعزيز المشاركة فى التجارة العالمية.
وأشار عيسى إلى أن التجارة البينية الأفريقية طبقا لإحصاءات 2010 لا تتعدى 12% وتهدف منطقة التجارة الحرة المقترحة أن يصل معدل التجارة البينية إلى 25% فى غضون عشر سنوات، كما تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية غير العربية خلال عام 2010 بلغ حوالى 2,1 مليار دولار تمثل 3% من إجمالى حجم تجارة مصر الخارجية فى نفس العام.