63.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و110.1 للمواد البترولية

أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، أن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات التى تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتى تمكنه من التعافى وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادى، بحيث يصل إلى 4.6% من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22%.
كما تستهدف الخطة ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة فى النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والرى والكهرباء، لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و34% سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، و6 % من الاستثمارات للتنمية المحلية.
أوضح التقرير أنه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثمارى على مشروعات الصحة فى الخطة عام 17 / 2018، وبنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بخطة 2016 /2017، كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه إنفاق استثمارى على مشروعات التعليم والتدريب فى خطة عام 2017 /18 20، بالإضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمى، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثمارى على مشروعات تطوير العشوائيات.
كما أشار أيضاً إلي أن المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلى ليصل إلى 7.1% ويرتفع تدريجياً ليصل إلى 10.5% فى عام 2020 وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7% إلى 6.6 % عام 2019/2020، ولذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومى، وامتصاص السيولة المالية الفائضة فى الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم على القطاع المصرفى، وتعزيز الإدماج المالى وتبنى خطة للتوعية بأهمية الادخار، وإعادة تدوير العوائد الاستثمارية، وتبنى خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفى.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 2016/2017 والذى يصل إلى 21% إلى معدل تضخم فى حدود 15% فى العام المالى من الخطة وينخفض تدريجياً ليصل نحو 7.7% فى عام 2020، وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التى بذلتها لإحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتى تعتبر المسئول الرئيسى عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار، وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية فى مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الإيداع إلى 14.75 والإقراض 15.75%، وتشكيل غرف لمتابعة الأسعار الأساسية وتلقى شكاوى المواطنين، تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية، التنسيق مع البنك المركزى لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، والتوسع فى منافذ بيع السلع الأساسية.
بينما دعم السلع التموينية فى موازنة 2017/2018 بلغ نحو 63.1 مليار جنيه وذلك مقابل 41.1 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 22 مليار جنيه، وانخفض دعم المزارعين، حيث بلغ نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك مقابل نحو 5.2 مليار جنيه بموازنة السابقة بخفض قدره 4.1 مليار جنيه، أما دعم المواد البترولية فى موازنة 2017/2018 فبلغ نحو 110.1 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 75.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 214.3%.
ويتضمن مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2017/2018 تحقيق إيرادات نشاط جارى قدرها 490 مليار جنيه مقارنة بنحو 249.4 مليار جنيه فى موازنة الهيئة عن العام 2016/2017، يقدر إجمالى ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة فى مشروع الموازنة المالية 2017/2018 بنحو 97.1 مليار جنيه مقابل إعانات بمبلغ 110.1 مليار جنيه، وعلى ذلك تصبح صافى العلاقة مع الخزانة سالبة نتيجة زيادة المستحق للهيئة عن المستحق للخزانة العامة عن نشاط البترول، ويقدر العجز فى العلاقة بنحو 97.1 مليار جنيه.
وعن دعم الكهرباء فى مشروع الموازنة بلغ نحو 30 مليار جنيه مقابل نحو 27.4 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.6% إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017/20 فى موعد أقصاه 15/7/2017 بدلاً من الوضع الحالى الذى أدى إلى تأخر صرف هذه المخصصات إلى موعد يقترب من نهاية أغسطس مما يؤدى إلى بطء وتعطل العمل فى معظم مشروعات الدولة.
وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 17-2018، أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلاً متكاملاً لعناصر الإيرادات والمصروفات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، مع إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقاً لأسلوب موازنة البرامج والأداء، وضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التى يجرى تنفيذها حالياً، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثل الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية لإعداد دراسة قروض بنك الاستثمار القومى لدى الهيئة المذكورة وإعادة احتساب المديونية بالكامل شاملة الفوائد.