وسقط الحزب المرفوض شعبياً

الحزب المرفوض شعبياً والمسمى " الوطني الديمقراطي" ليس له من اسمه شيء، فلا هو وطني ولا ديمقراطي. وقد أسقط الشعب هذا الحزب حين تم إحراق مقره الرئيسي ومعظم مقاره في المحافظات. لقد كان هذا الحزب آلة مصطنعة لتبرير كل التصرفات والقرارات الاستبدادية والسلطوية التي مارسها رئيس الجمهورية والذي اعتلى أيضاً رئاسة الحزب على مدى ثلاثين عاماً. وعلى مدى تاريخه، ورغم المؤتمرات ولجنة السياسات وترديد الأقوال عن الإصلاح والتطوير السياسي، فلم يمارس ذلك الحزب في يوم من الأيام النهج الديمقراطي في تكوين تشكيلاته إذ إنه لم يمارس أبداً الانتخاب الديمقراطي لاختيار رئيسه وأمينه وقياداته، بل إن نهجه دائماً كان التعيين، وحتى آخر تعديل تم الأسبوع الماضي حين تم إقصاء صفوت الشريف وجمال مبارك وأعضاء هيئة مكتبه، فقد تم تعيين الأمين العام الجديد وباقي مساعديه.
ولا يمكن أن يماري أحد من مسئولي ذلك الكيان الشائه أنه امتداد للتنظيمات السياسية التي اصطنعها نظام يوليو 1952 لتأكيد هويته الديكتاتورية والمعادية لأبسط مفاهيم الديمقراطية. وقد بدأ أصحاب انقلاب يوليو بهيئة التحرير، ثم تطور إلى الاتحاد الاشتراكي مروراً بالاتحاد القومي، ثم بعد أن اخترع الرئيس السادات فكرة المنابر تحول الاتحاد الاشتراكي ليصبح ما سمي " منبر الوسط". ثم مع اختراع الأحزاب الكارتونية بصدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 أصبح حزب مصر العربي الاشتراكي، وحين تخلى الرئيس السادات عن رئاسته استبدل به حزب جديد هو الوطني الديمقراطي.
وتتركز خطايا ذلك الحزب المرفوض شعبياً في تخصصه تزوير الانتخابات التشريعية والمحلية، فضلاً عن تزوير الاستفتاءات المتكررة لاختيار رئيس الجمهورية، وكذا تزوير الانتخابات الرئاسية في 2005. لقد أفسد الحزب المرفوض شعبياً الحياة السياسية في البلاد وأظهر نوعيات متردية من نواب مجلس الشعب، فقد عرفنا نواب القروض ونواب تأشيرات الحج والعمرة ونواب العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى نواب سيئي السمعة أمثال نواب سميحة ونواب القمار وتهريب الهواتف المحمولة.
وتسلق الحزب المرفوض شعبياً نوعيات من الانتهازيين والساعين إلى استلاب ثروة الوطن ممن أطلقوا على أنفسهم رجال الأعمال حيث مارسوا كل أشكال الفساد والإفساد، بداية من التعامل مع الدولة الصهيونية وإدخال إسرائيل ومنتجاتها إلى قلب الصناعة المصرية من خلال اتفاقية الكويز التي خطط لها ورعاها وأثرى من وراءها رموز في الحزب المرفوض شعبياً، وكانت مكافأتهم أن استوزرهم الحزب وأتاح لهم الانحراف بالاقتصاد الوطني بما يساعدهم على تكوين الثروات الهائلة والتغافل عن مصالح الجماهير ومطالبهم في الإصلاح والحصول على نصيبهم من عوائد التنمية.
لقد كان الأمين العام الأسبق للحزب المرفوض شعبياً يوسف والي هو الذي فتح الأبواب على مصاريعها لتسلل الإسرائيليين لإفساد الزراعة المصرية مما انتهى بها إلى الانهيار والعجز عن الوفاء باحتياجات الشعب من القمح والحبوب، فضلاً عن انهيار القطن. وكان يوسف والي هو الذي فتح الباب أمام المبيدات المسرطنة مما دعا المحكمة التي أصدرت حكمها في قضية مساعده يوسف عبد الرحمن أن تطالب بمحاكمة يوسف والي باعتباره المسئول الأول عن هذه الجريمة.
وتتوالى جرائم الحزب المرفوض شعبياً بإفساد الصحافة والإعلام من خلال فرض رؤساء المؤسسات الصحفية المسماة بالقومية ورؤساء تحرير الصحف الصادرة عنها من شخصيات فاقدي القدرة المهنية لا يميزهم سوى قدرتهم على لي الحقائق وتزوير الواقع وتخدير الجماهير بمقولات غير صحيحة تخفي الواقع الأليم وتدافع عن تصرفات الحكم وتؤله الرئيس. وقد عمدوا إلى صك شعارات من نوع " مصر مبارك" و" الزعيم والقائد" وغيرها من مظاهر النفاق والتزلف، وفي المقابل يحصلون على الرواتب الضخمة والامتيازات غير المبررة في صحف ومؤسسات خاسرة.
ثم تأتي مرحلة " الفكر الجديد" وصناعة الوهم وتقديم جمال مبارك باعتباره مفجر ثورة التطوير في الحزب المرفوض شعبياً، والذي فتح المجال واسعاً لشلة من رجال الأعمال وأشباه السياسيين الذين زينوا له فكرة أن يكون الرئيس القادم لمصر وروجوا لمشروع التوريث، وعمدوا إلى زرع أعوانهم في أهم مواقع العمل التنفيذي بالدولة والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام. ولم تسلم الجامعات ومراكز البحث العلمي من تغوّل الحزب المرفوض شعبياً فأصبح شرطاً ضرورياً حين يتم اختيار رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وعمداء الكليات أن يكونوا من أعضاء ذلك الحزب، ومن ثم أصاب أغلب تلك المؤسسات العلمية والتعليمية الوهن والضعف وتردي الأداء.
إن ممارسات الحزب المرفوض شعبياً كرست الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي ودعم الاحتكار وسد السبل أمام التطور الديمقراطي في الوطن. فالأمين العام لذلك الحزب هو رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس المجلس الأعلى للصحافة فعاث فساداً في جميع تلك المجالات وتحولت إلى كيانات تجسد الفساد والديكتاتورية تسبح بحمد رئيس الجمهورية وتسعى إلى تأبيد رئاسته حتى يأمن مفسدو الحزب المرفوض شعبياً على مكاسبهم ويستمروا في تنمية ثرواتهم.
وعلى الرغم من أن أيام الرئيس مبارك في سدة الحكم قد أصبحت معدودة، إلا أنه ينبغي أن يتنحى عن رئاسة ذلك الحزب فوراً، وكذا يجب محاكمة أمينه العام السابق وأعضاء هيئة مكتبه المستقيلين وقياداته المختلفين الذين كان لهم النصيب الأوفر في إفساد الحياة السياسية ونشر الفساد في مختلف مجالات الحياة، وبسبب دعمهم للاستبداد والديكتاتورية على مدى حكم مبارك، فهم جميعا شركاء في العدوان على الوطن. وآخر جرائمهم تلك الهجمة الشرسة الهمجية على شباب 25 يناير في ميدان التحرير ودفعهم بالبلطجية والمجرمين لقتل أحد عشر من أطهر شباب مصر وإصابة أكثر من خمسة آلاف مواطن شريف يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كذلك يجب استبعاد جميع الوزراء من أعضاء ذلك الحزب من الحكومة المفترض فيها أنها تعمل على إزالة آثار حكم ذلك الحزب وتطهير البلاد من ممارساته.
إن المطلب الشعبي أن تسترد الدولة المقار التي استلبها ذلك الحزب من أملاك الدولة، وأن يحرم من الترشح في اي انتخابات قادمه أعضاؤه المزورون في الانتخابات والذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء الإداري ومن سوف تصدر ضدهم قرارات من محكمة النقض. كما يطالب الشعب بإقالة قيادات ذلك الحزب المرفوض شعبياً سواء الحاليون أو الذين تم إقصاؤهم منذ أيام من أي مناصب عامة يشغلونها، وعدم إظهارهم في أي وسيلة للإعلام، فقد بلغت كراهية الناس لهم حداً غير مسبوق، وليعلموا أنهم لن يفلتوا بجرائمهم في حق الشعب، فالشعوب لا تنسى جلاديها.