أعلن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مهندس ومراقب فني متأخرة منذ 7 أشهر، بلغت إجمالها 297 ألفا و212 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون ونصف المليون جنيه مصرى. وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندس (ت .ر .ع) مدير تنفيذي و(م .س .م) مراقب فني من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ سبعة أشهر، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول. وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلي أن المواطنين توجها بتقديم شكوي بالهيئة العمالية لإثبات طلباتهما وفقا لنظام العمل بالمملكة وبعد تقديمها قام مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية بزيارة لإدارة الشركة للتعرف علي أسباب تأخر الصرف، والمطالبة بمستحقاتهما نظرا لظروفهما الأسرية، وبعد ثلاثة أشهر من التواصل والمتابعة مع المسئولين بالهيئة العمالية ، فضلا عن إدارة الشركة للعمل علي صرف المستحقات قبل بدء إجازة عيد الفطر للهيئات الحكومية بالمملكة، حيث تم استخراج مخالصة نهائية وتم تسليمهما مستحقاتهما كاملة بقيمة المبلع المتقدم".