قال وزير القوى العاملة "محمد سعفان"، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، قد نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مهندس ومراقب فني متأخرة منذ 7 أشهر، بلغت إجمالها 297 ألفا و212 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون ونصف جنيه مصري. وكان وزير القوى العاملة، قد كلف مكتب التمثيل العمالي في جدة، بضرورة متابعة مشكلة كل من المهندس (ت.ر.ع) مدير تنفيذي، و(م.س.م) مراقب فني، من العاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ 7 أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول. وأوضح "سعفان"، أنه تلقى تقريرًا عاجلا من المستشار العمالي في جدة "عثمان رمضان"، وأشار فيه إلى أن المواطنين توجها بتقديم شكوى بالهيئة العمالية لإثبات طلباتهم وفقًا لنظام العمل بالمملكة، وبعد تقديمها قام مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية بزيارة لإدارة الشركة للتعرف على أسباب تأخر الصرف، والمطالبة بمستحقاتهم نظرا لظروفهم الأسرية، بعد 3 أشهر من التواصل والمتابعة مع المسؤولين في الهيئة العمالية، فضلا عن إدارة الشركة للعمل على صرف المستحقات قبل بدء إجازة عيد الفطر للهيئات الحكومية بالمملكة، حيث تم استخراج مخالصة نهائية، وتم تسليمهما مستحقاتهم كاملة بقيمة المبلع المتقدم.