قام البنك المركزي المصري بتجميد أرصدة 7 شركات ليبية بمصر بناء علي خطاب من شئون الأممالمتحدة بوزارة الخارجية. كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن التجميد جاء بناء علي تقرير للجنة الخبراء التابعة للجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن والذي أفاد بوجود تسع شركات ليبية تمارس نشاطا في مصر وتم رصد سبع شركات منها. قال المصدر إن هذه الشركات لم يذكر أسماء أي منها بشكل صريح في القائمة الموحدة لعقوبات ليبيا، موضحا أن هذه الشركات وفقا لخطاب الأممالمتحدة تتحكم فيها هيئات تخضع للفقرة العاملة 17 من القرار 1970 ذي الصلة بتجميد الأرصدة. أشار المصدر إلي انه تمت مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتجميد الأصول والأسهم الخاصة بتلك الشركات. تشمل الشركات التي تم تجميد ارصدتها "الدولية للفنادق والسياحة" و"اويا للاستثمار العقاري" و"الدولية للخدمات الاستثمارية" و"العربية للمشروعات الزراعية" و"العربية للمشروعات السياحية" و"الليبية للاستثمار الخارجي" و"المصرية الليبية السودانية للزراعة والاستثمار الصناعي".