إرجاء النقاش لحظر بيع النفط الإيراني لأوروبا

أعلن الناطق باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني البرلمان عماد حسيني اليوم الأحد أن البرلمان الإيراني لن يناقش على الفور مسألة احتمال حظر بيع النفط لأوروبا.
ونقلت عن حسيني قوله لم يتم إعداد أي قانون يحظر بيع النفط لأوروبا حتى الآن ولا تم عرضه على البرلمان، إنها في الوقت الراهن مجرد فكرة اقترحها عدد من النواب الذين يريدون المضي بها حتى النهاية.
ويتعين أن تعرض هذه المبادرة أولا على لجنة الطاقة وأن تدرس من وجهة نظر تقنية ومع الأخذ في الاعتبار العقود الحالية ومصالح إيران.
وكان عدة نواب إيرانيين أعلنوا الأسبوع الماضي انهم سيعرضون الأحد على مجلس الشورى مشروع قانون يرمي الى حظر تصدير النفط الى اوروبا وذلك ردا على الحظر الذي قرره الاتحاد الاوروبي على طهران.
وقال حسيني: ان النقاشات الحالية قد تفضي الى وضع مشروع قانون.
واتفقت دول الاتحاد الاوروبي في 23 يناير على فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على ايران وعقوبات على البنك المركزي الايراني لقطع التمويل عن برنامج ايران النووي المثير للجدل.
وقال حسيني الاسبوع الماضي: ان القانون الذي يعتزم مجلس الشورى طرحه سيرغم الحكومة على وقف بيع النفط للاوروبيين قبل ان يبدأوا بفرض عقوباتهم.
وكان الاتحاد الاوروبي حظر العقود النفطية الجديدة المبرمة مع ايران بمفعول فوري، لكن امام الدول الاكثر تأثرا بهذا الاجراء مهلة حتى الاول من يوليو لالغاء العقود القائمة وايجاد مصادر اخرى للتزود بالنفط.
وايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، تنتج حاليا 3,5 ملايين برميل من النفط يوميا وتصدر منها حوالى 2,5 مليون برميل، منها 20% الى دول الاتحاد الاوروبي خصوصا ايطاليا واسبانيا واليونان.
والاحد اعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية الايرانية احمد قالباني ان طهران مستعدة لوقف مبيعاتها النفطية الى اوروبا فورا، لانها قادرة على الاعتماد على زبائن اخرين في العالم.
ونقلت وكالة وزارة الطاقة عن قالباني قوله ان شركة النفط الوطنية الايرانية قامت بعمل تسويقي منذ زمن لبيع نفطها لدول غير اوروبية، ونظرا الى نوعية النفط الايراني، فاننا لن نواجه مشكلة في بيعه.
كما حذر بشكل غير مباشر الشركات النفطية الاوروبية التي ستضطر اما الى الحفاظ على علاقات طويلة الاجل مع ايران او التوقف فورا عن شراء النفط الايراني كما قال.