بيبرس: قانون الجمعيات الأهلية امتداد لعصور مبارك

اعترضت إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة على قانون الجمعيات الأهلية التى طرحته الحكومة مؤخرا.
وأكدت "بيبرس" في تصريح ل "بوابة الوفد" أن مواد هذا القانون تعتبر ارتدادا سيئا لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية وتدخل السلطة التنفيذية فى العمل الأهلى وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته.
وأضافت أن مشروع هذا القانون يلقى بظلال الشك على من أصدره: "فهو من الواضح أنه امتداد لعصور حسنى مبارك وعلى مصيلحى، وهو نفس المشروع الذى كان مقدما من وزارة التضامن الاجتماعى فى النظام السابق وقوبل برفض شديد من الجمعيات الأهلية، وكان يهدف إلى قتل الجمعيات الأهلية والدليل على ذلك تأكيد هذا المشروع على تعيين ثلث أعضاء مجالس الاتحادات الإقليمية والنوعية وحتى الاتحاد العام من جانب السلطة التنفيذية".
كما أضافت "بيبرس" أن الهدف الأساسى من مشروع هذا القانون منذ أيام عصر مبارك هو هيمنة الاتحادات الإقليمية على الجمعيات التابعة للجماعات الإسلامية لتكون فى يد السلطة التنفيذية ومتحكمة فيها من خلال أذرعها المنتشرة فى الاتحادات الإقليمية.
وأشارت إلى أن المحاباة الواضحة للاتحادات الإقليمية التى سلمها القانون رقاب الجمعيات الأهلية وجعلها بصورة ملتوية الرقيب والمشرف والمهيمن على الجمعيات الأهلية، وتكون الجمعية الأكثر احتراما هى الأكثر طاعة للاتحاد الإقليمى وليس أكثرها خدمة للمجتمع.
وقالت "بيبرس" إن الهجمات التى تمت على الجمعيات الحقوقية هى مقدمة لهذا القانون، فمن الواضح أن الدولة تخطط للقضاء على أى نشاط للمنظمات الحقوقية من خلال تسليط الاتحادات الإقليمية على أنشطتهم وجعلها متحكمة فيهم.