دعوى تطالب بإلغاء اختيار المأذون بالقرعة‎

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير العدل باختيار المأذون فى مصر بالقرعة بين المرشحين على وظيفة المأذون فى أى دائرة.
وقالت الدعوى التى أقامها سامح إبراهيم بأنه تقدم بطلب لتعيينه مأذونا شرعيا لمحكمة أسرة مركز الجيزة لشعل وظيفة مأذون مركز الجيزة وفوجئ بأن المحكمة وبناء على قرار من وزير العدل قررت إجراء قرعة بين المتقدمين لشعل وظيفة مأذون وهذا القرار مخالف للقانون لأن القرعة قد تأتى بمن أقل منه فى المستوى العلمى والدراسة خاصة وانه حاصل على ليسانس دار العلوم ودبلوم المعهد العالى للدرسات الإسلامية بتقدير جيد جدا ودبلوم عامة فى التربية وشهادة تثبت حصوله على المذهب الحنفى من مركز الدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم .
وقال سامح: محكمة الأسرة ضربت بشهاداته عرض الحائط وقررت إجراء القرعة رغم تميزه عن باقى المتقدمين الأمر الذى يكون معه إجراء القرعة باطل ويجب إلغاءه.