قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن اغفالها او إهمالها، ويجب إيجاد الحلول الحاسمة لها، خاصة السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مشيراً إلى اهمية تبني استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذها واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال . جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه عادل رسلان وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ، في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال التي تقيمها منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتورة مايسة شوقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وأحمد كمال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية . وأكد الوزير، اهتمام الدولة بحقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، وحيث أكدت المادة 80 من الدستور المصري على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر وفي ذات السياق فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال. وأوضح الوزير أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات حيث تم على مدار عام 2016 التفتيش علي (25735) منشأة منها(19321) منشأة مستوفاة و (6414)منشأة تم إنذارها و(352) منشأة تم تحرير محاضر ضد أصحاب العمل المخالفين ، منوها بأن عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها (20101) ذكر، و(3215) أنثى. وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة بتنفيذ "مشروع تعزيز اتاحة الفرص التعليمية" وسحب 110000 طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية وتدريب أمهات الأطفال على مشروعات مدرة للدخل، كما عقدت الوزارة 240 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال . وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى فى المرحلة المقبلة الى انشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومى، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، وتنفيذ المزيد من ندوات التوعية لرفع الوعى عن خطورة عمل الاطفال ، والقيام بحملات تفتيشية مكثفة خاصة على القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الاطفال ، والعمل على تطوير وحدات عمل الطفل بمديريات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات، فضلا عن الانتهاء من مراجعة الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال والبدء فى تنفيذها.