إهدار 48 مليون جنيه في أعمال تطوير وتجميل شوارع المنوفية

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية النقاب عن واقعة إهدار 48 مليون جنيه في تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية.
انتهت النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء بشأن الوقائع المنسوبة إلى "أحمد .ش .ف" ، محافظ المنوفية السابق بإعتباره شارك في الوقائع التي ترتب عليها إهدار المال العام مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.
كما قررت النيابة الإدارية إحالة "أحمد .إ.ح"، وكيل وزارة الإسكان و"أسامة .أ .ف" ، سكرتير عام محافظة المنوفية، و"جمال .م .ع" ، مدير إدارة العقود ، بمديرية إسكان المنوفية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
أكدت النيابة الإدارية أن "أحمد .إ.ح "، وكيل وزارة الإسكان، و"أسامة. أ. ف" ، سكرتير عام محافظة المنوفية (وكيل أول وزارة) أضرا عمداً بالمال العام لقيامهما بعرض مذكرتين على محافظ المنوفية الأسبق "أحمد. ش. ف" بشأن التعاقد مع شركة بيرفكت كواليتي للإنشاءات والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية بناء على ذات بنود ومقايسات وفئات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة عن عملية رصف وتطوير الأرصفة وشوارع المنطقة الشمالية دون إعداد الدراسات والمقايسات ببنود الأعمال وكمياتها المطلوب تنفيذها بالمنوفية أو تحديد القيمة التقديرية لفئات تلك الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار الشركة بالقاهرة مع أسعار السوق بالمنوفية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه تنفيذ الشركة وفقاً للعقد المبرم معها لأعمال تزيد على مثيلتها بأسعار السوق المحلي بالمنوفية بمبلغ 48 مليون جنيه.
استندت النيابة الإدارية إلى ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وشهادة مدير التفتيش المالي بالمديرية المالية، وقالت: إنه بشأن ما جاء بدفاع المتهمين واستعراضهم لحالة الضرورة والإستعجال بأنها كانت تنفيذاً لرغبة القيادة السياسية في إحداث طفرة نوعية يشعر بها المواطن على الأرض لإنماء الشعور لديه بأن تغييراً يجرى في أداء الأجهزة التنفيذية ، فقد بلغ هذا الدفع حداً من الوهن والتهاتر وفقاً لما كشفت عنه التحقيقات من عدم وجود ضرورة ملحة وأن ما أبداه المتهمان ما هو إلا محاولة منهم لإلباس الحق بالباطل بحسبان لأنهما إستمرءوا المال العام وأستحلوه وكأنه غنيمة على كل متربص به أن يغتنم منه نصيباً ولا يعلمون أن المال مال الشعب وما هم إلا مؤتمنون عليه ولكنهم خانوا الأمانة.
أضافت النيابة الإدارية أن جمال محمد عامر ، مدير إدارة العقود بمديرية إسكان المنوفية أبرم التعاقد مع مع شركة برفكت كواليتي للإنشار والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية بناء على ذات مقايسات وبنود أعمال فئات العقد المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة عن عملية رصف وتطوير الشوارع بالمنطقة الشمالية دون القيام بإعداد الدراسات والمقايسات لبنود الأعمال وكمياتها المطلوب تنفيذها بالمنوفية ودون تحديد القيمة التقديرية لفئات تلك الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار الشركة بالقاهرة لأسعار السوق بالمنوفية مما ترتب عليه تنفيذ الشركة لأعمال تزيد عن مثيلتها بأسعار السوق المحلي بما يعادل 48 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
إستندت النيابة الإدارية إلى ما جاء بتقرير جهاز المحاسبات وشهادة مدير التفتيش المالي بالمديرية المالية لأن العقد الذي قام المتهم بإبرامه لا يعد من قبيل الإنابة في مباشرة إجراءات التعاقد الذي أجازته المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وإنما يعد من قبيل الإتفاق المباشر بالمخالفة للقانون.
وجاء بتقرير النيابة الإدارية أن الواقعة تشكل جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة وفقاً لقانون العقوبات وهو ما يستلزم تحقيقاً جنائياً لما تتركه المحاكمة الجنائية من بالغ الأثر في نفوس المتهمين بحسبان أنهم قد تردوا في خطأ جسيم أضر بجهة عملهم ضرراً بالغاً مع وجود طرف خارجي لا يخضع للنيابة الإدارية وهو الشركة الخاصة لا سيما وجسامة المخالفات وهو ما يستلزم عقوبة جنائية إلى جانب العقوبة التأديبية ردعاً للمتهمين لأن الفساد بات يشكل خطراً داهماً مما يتعين معه التصدي لأزرعه الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيق كشف عن وجود شبهة مسئولية سياسية لمحافظ المنوفية الأسبق"أحمد .ش ف" بشأن المخالفات محل التحقيق لأنه من غير المتصور عقلاً أو منطقاً أن تقف المساءلة عند المرؤوسين وإنما لا بد أن تمتد لرؤسائهم متى ظهر من الأوراق ما يؤيد مسئولياتهم السياسية والجنائية لأن التحقيقات كشفت بما لا يدع مجالاً للشك عن أن عملية إسناد تطوير وتجميل الشوارع بنطاق محافظة المنوفية تمت بتوجيهات المحافظ الأسبق على نحو بلغ معه جملة المبالغ محل التحقيق 50 مليون جنيه.
وتضمنت أوراق القضية رقم 212 لسنة 59 قضائية عليا أن قانون النيابة الإدارية ينص على أنه لا تسري أحكامه على الموظفين الذين تنظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة وأن نصوص قانون الإدارة المحلية بشأن إختصاصات المحافظ ومسئولياته وكيفية تعيينه وإعفائه يتم بقرار من رئيس الجمهورية وأنه يعد مستقيلاً بإستقالة رئيس الجمهورية ويعتبر أيضاً ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ سياسة الدولة ،ولذا رسم المشرع نظاماً خاصاً لتأديبهم إنسحبت بموجبها ولاية تحقيق النيابة الإدارية لما يقع منهم من مخالفات تأديبية الأمر الذي دعا النيابة الإدارية إلى نسخ صورة من مذكرتها وإخطار رئيس الوزراء للنظر في المسئولية السياسية للمحافظ الأسبق "أحمد .ش. ف".