قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن التعليم في مصر يعاني أزمات كثيرة مضت عليها عقود، تسببت في تدني مستوى التعليم وخروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، لافتا إلي أن التعليم الفني في مصر هو تعليم الفقراء، وأخر ما تهتم به الدولة، الأمر الذي حول مدارس التعليم الفني بمختلف فئاتها وقطاعاتها الي مفارخ للإرهاب والتخلف، تهدد المجتمع ككل. وأضاف مغيث،خلال حواره مع "بوابة الوفد"، أن التعليم بحاجة إلى إرادة سياسية ودعم من رئيس الدولة لإصلاح المنظومة والنهوض بها، فضلاً عن مضاعفة ميزانية التعليم من 76 مليارا إلى 150 مليار جنيه، وتطوير نظم الامتحانات والمناهج، و إجراء الابحاث العلمية، وذلك سيكون بداية الطريق الصحيح لتحقيق طفرة كبيرة في قطاع التعليم. وإلى نص الحوار: كيف ترى المنظومة التعليمية في مصر؟ التعليم بشكل عام سواء الجامعي أو ما قبله في مصر فقير لايوجد به أي معلومات أو وسائل تواكب العصر، ويعاني أزمة كبيرة وحقيقية مضت عليها عقود، تسببت في تدني مستوى التعليم وخروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، وهناك عدة أسباب وراء تدهور المنظومة، تأتي في مقدمتها الأسباب المالية، فمرتب المعلم الذي يعد عصب العملية التعليمية متدهور للغاية في ظل الظروف الراهنة، وتدهور الميزانية الخاص بالتعليم، وتقاعس الدولة عن مسئوليتها في النهوض بالعملية التعليمية. كيف تدار المنظومة التعليمية في مصر؟ شهدت المنظومة التعليمية عدة تغيرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب الطفرة التكنولوجية الحديثة داخل المجتمع المصري من أهمها التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم قدرة وزارة التربية والتعليم على التعامل مع تلك التكنولوجيا، فما زالت المنظومة تدار بطريقة " إحفظ – تذكر- سمع" الذي كان يتعامل بها في الماضي ، ولكن اليوم لابد من تغيير هذه الطريقة إلى "لاحظ – فكر- عبر"، تواكبًا مع التطور التكنولوجي الحديث. هل المناهج التعليمية بحاجة إلى تطوير ؟ المناهج بحاجة إلى تطوير وبشكل شديد الأهمية، تحديدًا منذ بداية دخول الكمبيوتر والأوعية المعرفية والتكنولوجيا الحديثة بمصر، فالمناهج التعليمية المتداولة اليوم لايطلق عليها مسمى " المناهج"، ووصل هذا التدني في المنظومة منذ عهد مبارك، فإنهار المشروع الوطني للتعليم، وأعقبه إنهيار التعليم لدرجة أن هناك عددا من الطلاب يصلون للمرحلة الثانوية دون معرفة القراءة والكتابة. ماذا عن الدروس الخصوصية؟ وهل أسهمت في عرقلة إصلاح منظومة التعليم؟ الدروس الخصوصية ما هي إلا عرض لانهيار منظومة التعليم، فبدأت في الانتشار بالنصف الثاني من السبعينات حتى اليوم، وقبل هذا الوقت لم تكن هذه الظاهرة إلا نادرة وفي حالات استثنائية، ولكن مع بداية تدهور مرتبات المعلمين وبداية قصور الدولة في الإنفاق على المنظومة، وكثافة المدارس التي تحوي الطلاب بشكل كبير، بدأت العملية التعليمية تقل كفاءتها، وفقد أولياء الأمور الثقة في المدارس، ولكي نصلح منظومة التعليم دون النظر إلى الدروس الخصوصية لابد من رفع كفاءة منظومة العملية التعليمية، وأن يكون هناك نقابة معلمين قوية تقوم بدورها بشكل فعال. ما تعليقك على أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة العام الماضي؟ ومن المسئول؟ ما شهدته الثانوية العامة العام الماضي ما هي إلا كارثة حقيقية ومهزلة، والدولة هي المسئول الأول عنها، تليها مسئولية الوزير السابق والأجهزة التي تدير وتحدد طريقة الامتحان معه في القطاع التعليمي. وأرى أن الأسباب وراء ذلك ترجع إلى وجود صراع بين عقليتين الأولى تكمن في عقلية الجيل الماضي وهو جيل الخمسينيات والستينيات المتمثل في وزارة التعليم وأعضائها، ويقوم فكره على أنه من الصعب تسريب الامتحانات طالما تم تأمينها من خلال الغرف والمطابع السرية، واللجان السرية ووضع الشمع الاحمر عليها ومحاضر التسليم، متجاهلًا فكرة وسائل الاتصال الحديثة " فيس بوك" وغيرها. أما العقلية الاخرى فهي تكمن في عقلية الجيل الحالي الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في المجالات كافة، وكان على الوزارة الانتباه لخطورة هذه الوسائل ومدى تأثيرها على الطلاب، فالامتحان ما هو إلا خبرة تعليمية شديدة الاهمية ولابد من الاستفادة منها. ما توقعاتك حول الثانوية العامة هذا العام؟ أعتقد أن "شاومينيج" مازال يهدد الثانوية العامة، وستتم عملية غش وتسريب للامتحانات ولكن ستختلف مداها، نظرًا لأن الدولة لم تقدم تفسيرا لعميلة التسريب التي تمت العام الماضي، فهناك عدة مراحل لوضع الامتحان، ومن الممكن أن يتسرب في أي مرحلة من هذه المراحل حتى ولو كان موضوع في جهة أمنية. ماذا عن نظام " البوكليت" ؟ وهل سيسهم في القضاء على تسريب الامتحانات؟ " البوكليت" أو " الكراسة الامتحانية"، هو نظام قائم على تغيير الشكل الفني والموضوعي للورقة الامتحانية، فالشكل الفني هو أن تكون الأسئلة مع الإجابة في كراسة واحدة، ولا توجد ورقة أسئلة منفصلة لكي يقوم الطالب بتصويرها، أما من الناحية الموضوعية فإنه يتم توزيع الأسئلة بأكملها على حسب الوقت المحدد لتغطية وقت الامتحان بالكامل، وبالتالي لم يكن هناك وقت لدى الطلبة لمحاولة الغش من غيره. وأعتقد أن نظام" البوكليت" كلف الدولة أموالا باهظة تقدر بحوالي عشرات المليارات، فكان من الأفضل إنفاقها لإصلاح المنظومة التعليمية، ومن الممكن أن يحد ويقلل نسبة تسريب الامتحانات ويصعب عملية الغش، ولكنه لم يقض على الظاهرة بشكل نهائي، نظرًا لان الوزارة لم تقدم تفسيرًا مقنعًا لما حدث العام الماضي. كما أرى أن هناك بديل عن " البوكليت" ولكن يتطلب بذل مجهود أكبر منها إصلاح المنظومة، وأن يكون هناك معلمًا ذو كفاءات ومهارات وراض عن مهنته، وتطوير البحث العلمي. ما رأيك في تصريحات وزير التعليم ورغبته إلغاء الثانوية العامة؟ أرى أن كل هذه التصريحات تمثل سياسات عبثية وعشوائية ومعادية للشعب، فعلى المستوى الشخصي أرفض تمامًا الأطروحات التي تطالب بإلغاء الثانوية العامة ودخول الجامعات بنظام القدرات، نظرًا لأنه لا يمكن معالجة مشكلة التعليم وأزماته بمشكلة أخرى وهي "القاء الكرة في ملعب الجامعات بفكرة امتحان القبول"، فليس هناك نظام تعليمي على مستوى العالم يغفل الخبرة التعليمية السابقة بمجرد الحصول على شهادة البكالوريا أو الدبلومة. كما أن هناك معايير أساسية بدلًا من فكرة دخول الطلاب الجامعات بالقدرات تتمثل في أن يكون هناك امتحان ثانوية عامة جاد يتم من خلاله تطوير التعليم والمناهج ونظم الامتحان،ثم وضع إمتحان للقدرات لكافة الكليات سواء العلمية أو الأدبية بعد التأكد من أنها موضوعة بشكل يضمن نزاهتها وعدم التدخل الشخصي فيها. وماذا عن نظام الفصل المقلوب؟ أرى أنه طموح خيالي لدى وزير التربية والتعليم فهو نظام جديد يساعد الطلاب على الفهم من خلال تبديل الأدوار مع المعلمين، حيث يمنح الطالب فرصة الشرح فى الفصل والمناقشة مع المعلمين، ويحدد المدرس لطلابه الموضوعات التي يجب قراءتها، وتحصيله عن كل درس فى المنزل قبل شرحه عن طريق بحث الطالب عن المعلومة. هل يصلح للتطبيق في المدارس الحكومية؟ الصعب تطبيقه في المدارس الحكومية، وذلك بسبب عدم توافر الامكانات بها و يحتاج إلى تجهيزات مالية، وأيضًا عدم قدرة الطلاب لمناقشة الافكار، كما أنه يمكن تطبيقه في المدارس الخاصة أو الدولية نتيجة لقلة الطلاب بها عن المدارس الحكومية ، فمعظم المواطنين بمصر بنسبة 50% تحت خط الفقر وليس لديهم إمكانات وأجهزة الكترونية. كيف ترى التعليم الفني ؟ التعليم الفني في مصر هو تعليم الفقراء، وأخر ما تهتم به الدولة، الأمر الذي حول مدارس التعليم الفني بمختلف فئاتها وقطاعاتها الي مفارخ للإرهاب والتخلف، تهدد المجتمع ككل، فهناك عدد كبير من الطلاب مقيدين به نظرًا للظروف المعيشية الراهنة وللهروب من الثانوية العامة، فليس هناك وسيلة لتنمية أفكار هؤلاء الطلاب مصدر العمالة الكثيفة في سوق العمل بمختلف قطاعاته، والدولة لا توفر التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات اللازمة التي تنمي قدراتهم وفكرهم. كيف ترى حال الجامعات اليوم ؟ وما دورها لمواجهة الفكر المتطرف الذي يعاني منه المجتمع؟ أرى أن حال الجامعات سيء للغاية، فلم تعد قادرة على تخريج جيل قادر ومنتج للبحث العلمي، ويرجع ذلك إلى قلة انفاق الدولة على البحث العلمي، فضًلا عن تدهور ميزانية الجامعة والمعلمين، فأصبح خريجو الجامعات لم تكن لديهم مهارات وكفاءات لسد إحتياجات سوق العمل، ولكن عليها الدور الأكبر في تنوير أفكار وعقائد الطلبة. ما الدور الذي يجب أن يقوم به مجلس النواب للنهوض بالتعليم؟ أرى أن مجلس النواب عليه القيام بكافة صلاحياته لإصلاح منظومة التعليم، فالوزير ما هو إلا كبير موظفي ديوان الوزارة، ويعمل في إطار صلاحيات محددة له، وألا يخالف مجلس النواب النسبة المخصصة لميزانية التعليم التي تقدر بنسبة 4% من إجمالي الدخل القومي المحددة بالدستور، حيث أن إجمالي الذي ينفق على التعليم حوالي 76 مليار جنيه فقط، وهذا المبلغ غير كافٍ لتحقيق أي نهضة أو تطور. ما هي الصعوبات التي تواجه المعلمين المغتربين بالخارج؟ ليس لدي إحصاء محدد عن عدد المعلمين بالخارج، ومما لاشك فيه أن أعدادهم كبيرة، ولكن بدأ يتناقص بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة تدهور التعليم في مصر، فأصبح الاعتماد على المعلم السوري والأردني أكثر من المصري، فضلاً عن أنه في بعض الحالات أصبح المعلمون المغتربون يعانون نظام الكفيل، وأيضًا الدولة غافلة عن الاهتمام بهم. ما الحلول العاجلة لإصلاح منظومة التعليم في مصر؟ منظومة التعليم في مصر تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية بدعم من رئيس الدولة، ثم مضاعفة ميزانية التعليم من 76 مليارا إلى 150 مليار جنيه، وتطوير المناهج التعليمية بشكل كبير، وتطوير منظومة الامتحانات إلى عمليات مهارات وتحليل وتفكير بدلا من الحفظ، وتغيير نظام الادارة ليقوم المعلم بدوره الحقيقي، فضًلا عن إجراء الابحاث العلمية والاهتمام بأنشطة الطلاب داخل الفصول، وبذلك يعد بداية للطريق الصحيح، ولإحداث طفرة كبيرة لقطاع التعليم.
