أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اللجنة أقرت ميزانية وزارة الداخلية التى قدرت بنحو 41.4 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018، مقابل 38 مليار جنيه فى العام السابق 2016-2017، موزعةً على جميع قطاعات الوزارة. وأضاف «كدوانى»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن الميزانية ليست كبيرة كما يتصورها البعض، ولو طلبوا أكثر من ذلك لوافقنا وذلك لاحتياجات المرحلة فى الحرب على الإرهاب، وإعادة مرافق الدول والبنية التحتية التى «خربت» فى الثورات والتى شهدت التآمر على أقسام الشرطة وحرق السيارات وغيرهما. وتابع «كدوانى، أن هذه الأموال لتطوير التسليح، وتحديث نظم المعلومات؛ حتى تتماشى مع النظم العالمية فى مكافحة الجريمة بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والعلاج وغيرهما. وفيما يخص زيادة بند الأجور، فإن هذه الزيادة تتم وفقاً للقانون، ولها شرائح ونسب معينة وأن جميع الزيادة التى أقرت فى موازنة الوزارة كانت تتطلبها احتياجات المرحلة. وجاء إجمالى موازنات قطاعات الداخلية على النحو التالى؛ موازنة مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه، وموازنة ديوان عام وزارة الداخلية 9.231 مليار جنيه، وموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية 3.9 مليار جنيه، وموازنة مصلحة السجون 1.347 مليار جنيه، وموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 640 مليون جنيه، وموازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه.