"أحداث بنغازى" وفضح مخطط الناتو الجديد في ليبيا

رغم أن التدهور الأمني كان سمة مميزة للمشهد الليبي بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي, إلا أن الأحداث الأخيرة في بنغازي دفعت كثيرين للتحذير من أن الأوضاع في هذا البلد العربي على وشك الخروج عن السيطرة في حال لم تلتفت ثورة 17 فبراير على وجه السرعة للمؤامرة الداخلية والخارجية التي تحاك ضدها.
ففي 23 يناير, حذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل من أن الاحتجاجات في بنغازي التي تطالب باستقالة مجلسه الذي يدير مرحلة ما بعد سقوط نظام القذافي قد تؤدي إلى حرب أهلية في البلاد.
وفي مقابلة مع تليفزيون "ليبيا الحرة", قال عبد الجليل :" لن نستقيل لأن الاستقالة قد تؤدي إلى حرب أهلية, ليبيا تمر بحراك سياسي قد يجر البلاد إلى هوة بلا قرار، يجب إمهال الحكومة الحالية مزيدا من الوقت".
وجاءت تصريحات عبد الجليل بعد ساعات قليلة من استقالة نائبه عبد الحفيظ غوقة إثر اعتداء عليه بالضرب في جامعة بنغازي في 19 يناير واتهام متظاهرين له بأنه "انتهازي" وكان جزءا من نظام معمر القذافي السابق.
وكان غوقة أعلن في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 22 يناير استقالته من منصبه كنائب في المجلس الانتقالي الليبي، مشيرا إلى أن تلك الخطوة جاءت من باب المصلحة الوطنية.
وأضاف غوقة أنه استقال على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بنغازي مؤخرا, مشيرا إلى أن المهم هو فتح المجال لشخصيات وطنية تقود هذه المرحلة والحفاظ على المجلس الانتقالي وأدائه.
ووصف المرحلة الحالية في ليبيا بأنها لا تقل خطورة عن مرحلة الحرب والتحرير، قائلا إنه سادت بعض الأجواء من الكراهية وإنهم لا يريدون لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلبا على المجلس الانتقالي.
وردا على سؤال بخصوص أحداث بنغازي، أضاف غوقة "نحن لا نعلم ما الذي يحصل, هناك حملة شعواء تشن على البعض, ولكننا لا نريد أن تنزلق البلاد إلى ما لا يُحمد عُقباه".
وكان طلاب بجامعة بنغازي هاجموا غوقة الذي كان ذاهبا إلى هناك لتكريم عدد من "شهداء الجامعة", كما اقتحم مئات المتظاهرين في 21 يناير مبنى المجلس الانتقالي في بنغازي وقاموا بأعمال تخريب وحاصروا عددا من أعضاء المجلس بينهم رئيسه، خلال احتجاج نظمه ذوو الجرحى والمفقودين.
وطالب المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية بإيفاد أبنائهم للعلاج بالخارج والكشف عن مصير المفقودين وتحسين أوضاعهم, كما طالبوا بإبعاد المسئولين المحليين الذين كانوا يساندون القذافي قبل الإطاحة به.
وذكرت وكالة "رويترز" أنه عند خروج عبد الجليل لمقابلة المتظاهرين ألقى مجموعة منهم علبا بلاستيكية فارغة عليه، ما دفع قوات الأمن لإطلاق القنابل المدمعة، وحينها بدأ المتظاهرون بإلقاء الحجارة على المبنى وهتفوا "الشعب يريد تصحيح مسار الثورة".
واللافت إلى الانتباه أن التطورات السابقة والتي تعد الأخطر التي تستهدف المجلس الوطني الانتقالي منذ توليه السلطة بعد سقوط القذافي جاءت بعد أسابيع من بدء اعتصام مفتوح في بنغازي للمطالبة بشفافية أكبر وباستبعاد الأشخاص الذين تعاونوا مع النظام السابق.
بل وجاء إعلان المجلس الوطني الانتقالي عن إرجاء موعد تبني القانون الانتخابي الجديد الذي كان مقررا في 22 يناير لإعادة النظر في بعض بنوده ليضاعف المخاوف حول ما ستؤول إليه الأوضاع في ليبيا في الساعات المقبلة, خاصة أن هذا القانون كان يعول عليه كثيرون لوضع خريطة طريق واضحة لهيئة منتخبة تحل محل المجلس الانتقالي.
ويبدو أن الاتهامات المتبادلة بين المحتجين والمجلس الانتقالي تزيد أيضا من حدة تعقيد المشهد, حيث يأخذ بعض الليبيين على المجلس الانتقالي التباطؤ في استعادة الخدمات الأساسية العامة وأن كثيرا من أعضائه كانت لهم علاقات مع القذافي.
وفي المقابل, أعلن عبد الجليل في تصريحات للصحفيين في فندق ببنغازي أن المحتجين يجازفون بتقويض استقرار البلاد الهش بالفعل, قائلا :" إن هناك أمرا وراء هذه الاحتجاجات التي لا تحمل خيرا للبلاد".
وأضاف أن الناس لم تعط الحكومة وقتا كافيا وأنها ليس لديها أموال كافية, واستطرد" ربما تكون هناك تأجيلات, لكن الحكومة لا تعمل إلا منذ شهرين , مطالبا بمنحها فرصة لشهرين على الأقل.
بل ورد المجلس الانتقالي على اتهامات المحتجين, قائلا في بيان له تسلمت وكالة "فرانس برس" نسخة منه:" إن أي اعتداء أو مساس بالمجلس الوطني الانتقالي هو مساس بمصالح وسيادة الشعب الليبي وثورته المجيدة المنتصرة".
وأضاف البيان " المجلس الوطني الانتقالي هو السلطة السياسية العليا والشرعية في ليبيا بشكل مؤقت وإلى حين الانتهاء من انتخابات المؤتمر الوطني العام وتسليم السلطة له لإتمام مهام المرحلة الانتقالية".
وأدان المجلس في بيانه الحملات العدائية والمبرمجة للمساس بسمعته، متهما أنصار نظام القذافي بالوقوف وراء هذه الحملات لإفشال الثورة.
ورغم أن اندساس موالين للقذافي في احتجاجات بنغازي التي كانت مهد ثورة 17 فبراير أمر غير مستبعد, إلا أن الأخطر أن هناك مؤامرة خارجية تجري على قدم وساق وتعتمد على إشعال التوتر الأمني والسياسي في ليبيا الجديدة للتغلغل أكثر وأكثر هناك ونهب ثرواتها النفطية.
ففي 14 يناير, ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية في تقرير لها أن حلف الناتو طلب من المجلس الانتقالي الموافقة على إقامة عدة قواعد عسكرية في شرق ليبيا بالقرب من الحدود الغربية المصرية، وذلك مقابل تسهيل الإفراج عن دفعات من الأموال الليبية المجمدة في المصارف الأمريكية والأوروبية للبدء في مرحلة إعمار ليبيا.
وبصفة عامة, وبالنظر إلى أن إحصاءات غربية كشفت مؤخرا أن إنتاج النفط الليبي بدأ يقترب من معدلاته قبل الإطاحة بنظام القذافي، أي مليون ونصف المليون برميل يوميا، فقد حذر كثيرون من أن ليبيا الجديدة مهددة بكابوس "الاستعمار الناعم" الذي يحاول انتهاك سيادتها بصورة مستترة ويتخذ من فوضي السلاح والتوتر السياسي ذريعة للتغلغل هناك أكثر وأكثر, فهل تتحرك ثورة 17 فبراير لإجهاض تلك المؤامرة قبل فوات الأوان؟.