كشف فساد "مباحث أمن الدولة‮"‬

لم‮ يكن حبيب العادلي‮ وحشاً‮ فاسداً‮ علي‮ رأس وزارة تحتشد بالملائكة‮.. جميع رجال وزير الداخلية‮ »‬الهارب‮« من وجه الثورة مطلوبون لعدالة شعب،‮ ومقصلة قانون لن‮ يصفهم في‮ أقل الأحوال سوي‮ بأنهم لصوص هذا البلد وليس حراسه‮.‬
هذه القصة التي‮ تمتلئ فُجراً‮ وتبجحاً‮ تؤكد ذلك‮.. شراكة مستترة حيناً‮ وعلنية أحياناً‮ بين كبار المسئولين في‮ جهاز مباحث أمن الدولة‮ »‬القريب إلي‮ قلب العادلي‮ ويده‮« ونواب عن الحزب الحاكم،‮ تمارس نهباً‮ منظماً‮ للمال العام،‮ وتربحاً‮ علي‮ أوسع نطاق علي‮ مدار سنوات وسنوات‮.‬
القصة تبدأ بصداقة‮ - كالعادة‮ - جمعت اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة والنائب عادل ناصر الذي‮ عرف طريقه لمجلس الشعب لأول مرة عام‮ 95‮ عن دائرة مزغونة‮.‬
تعددت الأنشطة التي‮ يعمل بها هذا النائب بداية من الشاي‮ والبسكويت والصرافة والمطاحن إلي الفيلات بالطريق الصحراوي‮ والساحل الشمالي‮ وأخيراً‮ ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط حصل عليها من جهاز أمن الدولة ثم باعها بالملايين وغيرها بالواحات جاري‮ تسقيعها حيث حصل لنفسه وأقاربه عام‮ 1997‮ علي‮ قطعة أرض بالطريق الصحراوي‮ مساحتها حوالي‮ 340‮ فداناً‮ وأثناء عضويته لمجلس الشعب،‮ وتم هذا البيع بناء علي‮ المعاينة التي‮ تمت بتاريخ‮ 1997/‬11/‬27‮ وتم هذا البيع نظير مبلغ‮ 67‮ ألف جنيه‮ (‬سبعة وستين ألف جنيه‮) بسعر الفدان‮ 200‮ جنيه وسعر المتر‮ 47‮ قرشاً‮.‬
الأرض تقع بالكيلو‮ 64‮ بطريق مصر إسكندرية الصحراوي‮ بناء علي‮ كشف التحديد المساحي‮ رقم‮ 3928‮ لسنة‮ 97‮ خارج زمام بني‮ سلامة بمحافظة الجيزة ونظراً‮ لكونه عضو مجلس شعب عن الوطني‮ وقت التعاقد قام بتقسيم الأرض علي‮ أشقائه وأقاربه بمساحات متساوية لإبعاد الشبهة عنه وتقسيمها إلي‮ مساحات صغيرة لإقامة فيلات عليها بالمخالفة للبند الرابع بالعقد والذي‮ ينص علي‮ أنه لا‮ يجوز للطرف الثاني‮ استغلال الأرض في‮ غير الغرض المخصصة من أجله وهو المجال الزراعي‮.‬
في‮ عام‮ 2007‮ وبالتحديد في‮ 2007/‬9/‬12‮ باع عادل عبدالفتاح مأمون ناصر‮ - رجل أعمال ولا‮ يخضع لقانون الكسب‮ غير المشروع‮ (‬هذا ما جاء بعقد البيع الصادر من مأمورية الشهر العقاري‮ بإمبابة‮) قطعة أرض عن نفس المشروع مساحتها‮ 42‮ فداناً‮ إلي‮ شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية بمبلغ‮ 30‮ مليون جنيه‮.. تخيلوا معي‮ قطعة الأرض الإجمالية التي‮ حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة‮ 340‮ فداناً‮ حصل عليها إجمالياً‮ ب‮ 67‮ ألف جنيه باع من مساحتها ب‮ 30‮ مليون جنيه‮.. إلي‮ هنا نقف لنتابع الفصل القادم والمسرحية الهزلية‮.‬
شركة مصر الخضراء‮ يمتلكها نجله حاتم عادل عبدالفتاح وأكد له في‮ العقد المسجل أن قطعة الأرض صحراوية رغم أن والد عادل ناصر قام بتحرير عقد ابتدائي للمواطن حسين عبدالحميد أحمد بري‮ في‮ 2005/‬5/‬13‮ والممثل عن شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية‮ (‬ش‮. م‮. م‮) بمشروع كاسكادا وعنوانها‮ 33‮ شارع شهاب بالمهندسين حيث باع له قطعة أرض بنفس المشروع بالكيلو‮ 64‮ مصر إسكندرية الصحراوي،‮ مساحتها‮ 1150‮ متراً‮ وتقع بالقطعة رقم‮ 224‮ ليقام عليها فيلا بمسافة‮ 190‮ متراً‮ نموذج‮ (‬مارينجو‮)‬،‮ وهنا نتوقف قليلاً‮ لنري‮ أن عضو مجلس الشعب قبل مرور‮ 7‮ سنوات قام بتقسيم الأرض لإقامة فيلات عليها والدليل علي‮ ذلك أن البند الثاني‮ في‮ العقد المبرم بينه وبين حسين البري‮ يؤكد أن السور الخارجي‮ للفيلا‮ يكون مكسيا من الحجر الهاشمي‮ والحديد الكريتال وباب حديد‮ يعرض‮ 3‮ أمتار وآخر بعرض متر ودهانات وبياض داخلي‮ هذا هو ما‮ يتعلق بالسور عام‮ 2005‮ فمعني‮ ذلك أن الفيلات بدأ البناء عليها عام‮ 2000‮ أي‮ بعد مرور‮ 3‮ سنوات علي‮ التعاقد مما‮ يتيح للطرف الأول فسخ التعاقد معه لإخلاله بشروط العقد‮. ولكي‮ يقيم بحماية نشاطه كان عليه مجاملة الكبار وقدم لهم فيلات هدايا وعلي‮ سبيل الحصر الفيلا رقم‮ 176‮ لابنة شقيق نظيف وتدعي‮ نيفين نظيف والتي‮ يتحدث جميع سكان القرية عن النموذج والطراز الفريد التي‮ أقيمت عليه الفيلا وتم تسليمها الفيلا قبل العديد من الحاجزين بالمشروع مجاملة لعمها‮.‬
لم‮ يقتصر الأمر عند هذا الحد ولكن هناك مخالفات تم ارتكابها داخل القرية عرفناها من المحاسب نادر كامل وزوجته والياسمين زيان ابنة الفنان سيد زيان والحائزين علي‮ فيلا بالمشروع قاما بشرائهما بمبلغ‮ مليون ونصف المليون جنيه بالقطعة رقم‮ 224‮ بتوكيل،‮ حيث قاما بتحرير عدة محاضر بأرقام‮ 3903،‮ المحضر رقم‮ 3386‮ جنح الشيخ زايد بعد أن قام رجال عضو مجلس الشعب بهدم السور الذي‮ قاما ببنائه علي‮ فيلتهم بعد أن رفض الالتزام بالتعاقد الذي‮ تم بينهما ببناء السور عام‮ 2005‮ واعتدي‮ رجاله علي‮ رجال الشرطة التابعين للنجدة وحتي‮ الآن والكلام علي‮ لسان نادر كامل،‮ وأخذ‮ يمارس علنية ضغوطاً‮ لبناء هذا السور ويطالبنا حالياً‮ بدفع‮ 50‮ ألف جنيه عن كل جانب من جوانب الفيلا بحجة أن الأسعار ارتفعت‮.‬
أما المشكلة التي‮ يفجرها نادر كامل وهي‮ أن التيار الكهربائي‮ يأتي‮ إلي‮ هذه الفيلات من خلال محولات زراعية وليست تجارية،‮ وهو ما أكده لي‮ مسئولو الكهرباء عندما ذهبت لتركيب عداد إنارة أسوة بفيلات السليمانية وأكدوا لي‮ أن الذي‮ قام بتوصيل كهرباء بهذه المحولات‮ (‬هايروح في‮ ستين داهية‮) نظراً‮ لمخالفة التوصيل من خلال هذه المحولات وهو ما نصفه أمام الدكتور حسن‮ يونس وزير الكهرباء للتحقيق فيه‮.‬
لم‮ يتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم‮ يقنع عضو مجلس الشعب بما حصل عليه من أراضٍ‮ بتراب الفلوس هو وأقاربه فقام ببيع أجزاء من مساحة الثلاثة آلاف فدان لعدة أشخاص بمنطقة البدرشين والعياط بحوالي‮ 11‮ مليون جنيه وهذه الأرض تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة وبالتحديد جمعية‮ (‬كناري‮) والتي‮ تم الحصول لصالح أعضائها علي‮ مساحة‮ 3‮ آلاف فدان بقرية طهما بالعياط بناء علي‮ العقد الموجود تحت أيدينا والمحرر بتاريخ‮ 2009/‬3/‬3‮ بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين جمعية‮ (‬كناري‮) التعاونية للعاملين بمباحث أمن الدولة ونطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في‮ هذا الأمر وجمع معلومات علي‮ أرض الواقع من أصحابها الفعليين والتي‮ تم انتزاعها منهم لصالح جهاز مباحث أمن الدولة والذي‮ بث الرعب في‮ منطقة العياط بأكملها وترك الجميع الأراضي‮ التي‮ يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين خوفاً‮ من البطش بهم والدليل علي‮ ذلك أن الأرض التي‮ باعها العضو عادل ناصر دون أن‮ يمتلكها عادت إلي‮ أصحابها بعد السقوط المروع للشرطة‮ يوم الجمعة الشهير والموافق‮ 2011/‬11/‬28‮ بعد اختفاء مباحث أمن الدولة من المنطقة والتي‮ يسانده فيها مسئول أمني‮ كبير حصل علي‮ فيلا بقرية كاسكادا وبإمكان الجهات الرقابية تحقيق هذا الأمر بالاطلاع علي‮ الكشوف الخاصة بأسماء حائزي‮ هذه الفيلات سواء بالطريق الصحراوي‮ أو الساحل الشمالي،‮ كما نطالب اللواء محمود وجدي‮ وزير الداخلية أن‮ يتولي‮ هذا الموضوع بنفسه،‮ ويطلب جمع تحريات عن أرض طهما بالعياط للوقوف علي‮ الحقيقة كما نطلب من الجهات الرقابية التحقق من أسس ومستندات الجمعية التعاونية للعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة‮ »‬كناري‮« والاطلاع علي‮ الميزانيات الخاصة بها عن السنوات السابقة وعلاقة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة بالجمعية والتحقق من دخول المبالغ‮ التي‮ حصل عليها من عضو مجلس الشعب وهي‮ حوالي‮ 17‮ مليون جنيه والتي‮ تملك مستندات تؤكد حصوله عليها الي‮ ميزانية هذه الجمعية أم لا،‮ وأن هذا المبلغ‮ يساوي‮ كم من قيمة الأرض والتي‮ تم تقديرها بمعرفة تجار الأراضي‮ بالمنطقة بحوالي‮ 46‮ مليون جنيه وهو المبلغ‮ الذي‮ يخص الثلاثة آلاف فدان فقط أما ما‮ يخص باقي‮ المساحة والتي‮ تقدر ب2200‮ فدان والتي‮ وعد عضو مجلس الشعب أصدقاءه وشركاته بالمنطقة بتوزيعها أيضا وبنفس الطريقة التي‮ أكد فيها للبعض من خلال وعد بالبيع وحصولهم علي‮ نفس النسبة التي‮ حصلوا عليهابعد احضار قرار التخصيص لمساحة الثلاثة آلاف فدان التي‮ تعاقدت وزارة الزراعة فيها مع جمعية كناري‮ التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة‮.‬
وهنا التساؤل‮: هل عضو مجلس الشعب هو واجهة أمن الدولة أمام الأهالي‮ ليبيع أراضي‮ الجمعية المؤجرة لها بالمخالفة لعقد الإيجار المبرم بين الجمعية والهيئة والبند السادس من العقد الذي‮ يحظر علي‮ الطرف الثاني‮ التنازل عن الأرض بالإيجار للغير أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من حيازة الأرض بأي‮ وجه من أوجه الحيازة وإلا قام الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها من منشآت وأعمال بدون مقابل ونطلب توزيعها علي‮ شباب الخريجين بالعياط‮.‬
والبديل الآخر هو أن الجمعية هي‮ الواجهة أمام عضو مجلس الشعب أمام هيئة المجتمعات العمرانية للحصول علي‮ الأراضي‮ بسهولة علما بأن جهاز أمن الدولة ليس منوطا باستصلاح الأراضي‮ أو المتاجرة فيها حتي‮ يتفرغ‮ لمهامه الأساسية أم أن القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة كانت تنظر بعين الغيرة والحقد علي‮ الفيلات المخصصة بقرية‮ »‬بالم بيتش‮« والتي‮ تقع مباشرة علي‮ الشاطئ بالقرب من مدينة رأس سدر باتجاه شرم الشيخ ويطلق عليها قرية أمن الدولة أسوة بأراضي‮ أمن الدولة بالعياط وهي‮ القرية التي‮ نشأت علي‮ القمع والذل كما‮ يؤكد أهالي‮ المنطقة وأصحاب السياسات المحملة بالزلط والرمال التي‮ كانت تمر من أمام كمين عين موسي‮ القادم من السويس بعد نفق الشهيد أحمد حمدي‮ بنحو‮ 30‮ كيلو مترا،‮ وهذه السيارات كانت تفرغ‮ محتوياتها بعد التهديد بسحب الرخص والسيارات في‮ حالة مخالفة الأوامر وأقيمت القرية ومعظم سكانها من العاملين بأمن الدولة،‮ وعلي‮ رأسهم الوزير السابق حبيب العادلي‮ والتي‮ تقدر فيلته بحوالي‮ 10‮ ملايين جنيه لأنها تقع علي‮ الشاطئ مباشرة وبجواره فيلا اللواء أسامة المراسي‮ مدير أمن الجيزة حاليا ومدير أمن الدولة بجنوب سيناء سابقاً‮.‬