تعديل قانون مزاولة المهنة يُفجر الحرب بين الصيادلة والبيطريين

د. محيى عبيد: «منى مينا» تجوب المحافظات للحشد ضد التعديلات
خالد العامرى: نرفض سلب سلطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية
حاتم عبدالحميد: نسعى لمواجهة منتجات «بير السلم» من الأدوية المغشوشة
د. حسنى حميدة: مشروع القانون عشوائى و«خنجر فى رقابنا»
أزمة جديدة شغلت الرأى العام أشعلتها لجنة الصحة بمجلس النواب بالتعاون مع نقابة الصيادلة، بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بين النقابات المهنية.
ففى حين قال عدد من الصيادلة إن مشروع القانون سيعيد حقوقهم المسلوبة منذ سنوات طويلة، قال عدد من البيطريين إن مشروع القانون حال تطبيقه سيشرد المئات منهم ويضيع مستقبلهم.
وعقدت نقابة الصيادلة عدة جلسات لإعداد القانون لقطع الطريق على مشروعات القوانين، وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، فى تصريحات صحفية، إن الجلسات ناقشت اقتراحات النقابات الفرعية ومجلس النقابة عن الأزمة المثارة، بشأن القانون مع النقابات المهنية الخمس المعترضة عليه والمتمثلة فى نقابات البيطريين والبشريين والعلميين والزراعيين والأسنان.
وأضاف «عبيد» أن النقابة تأخرت فى تقديم قانون لمزاولة مهنة الصيدلة، إذ قدمت مشروعاً مبدئياً عن طريق النائب سامى المشد بعد أن فوجئت بمشروعات قوانين عديدة مقدمة من النواب، مشيراً إلى أن هناك هجمة شرسة تقودها الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء البشريين، وتجولت بالمحافظات للحشد ضد القانون ومحاولة عدم إقراره.
وفى تصريحات تليفزيونية شبّه الدكتور محمد شفيق، أمين عام نقابة الأطباء البيطرين، قانون مزاولة الصيدلة ب«لائحة تنفيذية»، لافتاً إلى أن القانون قديم وصدر فى عام 1955، وتم تعديل أكثر من 40 مادة من نصوصه، مشيراً إلى أن هناك تغولاً تشريعيّاً على حق الأطباء البيطريين فى مشروع قانون مزاولة الصيدلة الذى يقيد عمل وزير الصحة ويجور على حقوق الأطباء.
وقال الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، فى تصريحات صحفية خلال إحدى المؤتمرات الصحفية، إنه منذ 3 أشهر فوجئت النقابة بوجود 4 مقترحات لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بلجنة الصحة بمجلس النواب جميعها مقترحات فئوية، مشيراً إلى أن كافة القوانين هدفها الاستحواذ على الدواء البيطرى.
وأكد «العامرى» أن القانون لا يسلب حقوق البيطريين وحدهم، لكنه أيضاً يسلب سلطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، دون علم مؤسسات الدولة، مضيفاً: «علينا أن نتذكر أن قانون هيئة السلامة صدر منذ يناير الماضى دون علم الهيئة، حتى أصبحت هناك أزمة فى تبعية اللحوم بين وزارتى الصحة، والزراعة».
وأضاف: «بعد مشاركة النقابة فى جلسة حوار، توقعنا استمرار مشاركتنا، إلا أننا فوجئنا الخميس الماضى، بتمرير 5 قوانين، وعلى الفور تواصلت مع لجنة الصحة، لكن لا نشعر بوجود أريحية وتفهم لموقف النقابة، بجانب توجيه دعوة لنقيب الصيادلة للانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين خلال 3 أيام بدءاً من الثلاثاء المقبل».
وقال حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك العشرات من صيدليات الطب البيطرى تم فتحها دون تراخيص فى المحافظات وهو ما أشعل هذه الأزمة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل قانون 127 لسنة 59 لمهنة مزاولة الصيدلة.
وقال «عبدالحميد» فى تصريحات صحفية فى وقت سابق إن بيع الدواء البيطرى فى الصيدليات البشرية قانوني، مشيراً إلى أن المشروع سيساعد على مواجهة مصانع بير السلم التى تنتج أدوية مغشوشة، متابعًا: «اللجنة انتهت من عدة مواد من قانون مزاولة مهن الصيدلة، كما أنها ستستكمل مناقشة القانون فى اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الحالى».
جولة ميدانية أجرتها «الوفد» على عدد من الصيدليات البيطرية، قال أحمد سعيد، صيدلى بيطرى، إن حال علمه بمشروع القانون أصيب بحالة من الذهول، مشيراً إلى أنه حال تطبيق مشروع القانون سيطيح بمستقبل أبنائه، وسيكون مثل غيره من المئات من الصيدليين البيطريين مهددين بالتشرد.
وأضاف: «هوه مرتباتنا بتكفى إيه ولا إيه، الدنيا كل شوية بتصعب علينا والأسعار بتزيد ومتطلبات المنازل بتزيد، والمرتب مع اللى بيطلع من الصيدلية يادوب بيكفى الواحد».
الأمر نفسه أشار إليه، رامى فتحي، صاحب صيدلية بيطرية، وقال إن مشروع القانون يعد ظلماً للأطباء البيطريين، فمع ضم الصيدليات البيطرية مع نظيرتها العادية سيتم تشريد عدد كبير من البيطريين، متسائلاً: «إزاى واحد عاوز علاج للحمير والبهائم يروح صيدلية بشرية».
فى المقابل قال إسلام زكي، صاحب صيدلية بشرية، إن مشروع القانون حال تطبيقه سيحقق مكاسب مالية طائلة لأصحاب الصيدليات البشرية، من خلال توافر كافة المستلزمات الطبية سواء للبشر أو الحيوانات، ومنها فرصة البيع والشراء سيزيد الضعف.
«دى محاولات لإخفاء أهمية دور الطبيب البيطرى».. هذا ما أكده محمد عبدالغنى صقر، عضو الجمعة العمومية لنقابة البيطريين، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيطيح بمستقبل العشرات من البيطريين، فضلاً عن كون الصيدلى غير متخصص فى بيع مستلزمات الأدوية البيطرية.
وأضاف ل«الوفد» أن هناك مواد طبيعة متخصصة يحتاجها الفلاح لحيواناته من الطبيب البيطري، فيكف يعرفها الصيدلى العادى.
وقال الدكتور حسنى حميدة، كبير الإخصائيين بالطب البيطري، إن مشروع القانون غير مدروس وعشوائي، فضلاً عن كونه خنجراً فى رقبة البيطريين، وأضاف أن الطبيب البيطرى من النادر أن يتحدث عن حقوقه مثل غيره من الأطباء البشريين، مشيراً إلى أن العيادات البيطرية من الصعب إغلاقها فى الوقت الحالي.
وأضاف ل«الوفد» أن رواتب الأطباء البيطريين غير مجزية، ولهذا يُجبر البيطرى لفتح عيادة خاصة فى الخارج حتى يستطيع المعيشة وسد احتياجات مطالبه اليومية، متابعاً: «مش كفابة تعيينات الأطباء البيطريين واقعة من سنة 1994، كمان عاوزين يقفلوا الصيدليات».
وأكد أن شركات الأدوية البيطرية لا تستطيع تسوق منتجها إلا عن طريق أطباء بيطريين فقط، وحال تنفيذ مشروع القانون ستتعرض الشركات لخسائر فادحة.
أمر هزلى
هكذا وصفت صفاء غربال، أمين عام نقابة البيطريين فى البحيرة، محاولات إلغاء صيدليات الأطباء البيطريين، وقالت إن نقابة الصيادلة تآمرت على الأطباء البيطريين بالتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب، لتحقيق مكاسب مالية ضخمة بضم الصيدليات البيطرية للصيدليات العادية.
وأضافت ل«الوفد»: «لا يوجد ما يعارض إنشاء صيدليات بيطرية، فالحديث عن مثل هذا المشروع سيطيح بمستقبل المئات من الأطباء البيطريين، وأى مناقشات أخرى حول ذلك سيكون عارياً تماماً من الصحة».