«مصر للاستثمارات المالية» تقيل رئيس مجلس الإدارة بعد تآكل رأسمالها

إقالة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمارات المالية تثير الجدل في الأوساط الاقتصادية، بعد قرار مجلس الإدارة في 23 اكتوبر الماضي بتعيين حسن عبادة عضو مجلس الإدارة عن البنك الأهلي
المصري للقيام باعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جديد وفوض المجلس لعبادة السلطات المنصوص عليها في القوانين ولوائح الشركة وله حق التوقيع عن الشركة لتسيير اعمالها خلال المرحلة المقبلة وذلك خلفا لصفوت بالي الذي سيستمر كعضو لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
وهذا القرار دفع المستشار القانوني إلي وضع عبارة تصويبا لقرار مجلس الإدارة اليوم 16 يناير 2012 ، بسبب مخالفة القرار السابق للقانون وقال مصدر بالبنك الأهلي إن قرار إقالة رئيس مجلس الإدارة من صلحيات الجمعية العامة للشركة وليس مجلس الإدارة فكان لا بد من تصويب القرار رافضا الحديث عن أسباب الإقالة. ورفض صفوت بالي الحديث عن أسباب الإقالة، مؤكدا أن الشركة حققت اعلي معدلات نمو خلال 15 سنة الماضية.
ووافق مجلس إدارة الشركة علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة في دورة انعقاد غير عادية مع تفويض حسن عبادة في توجيه الدعوة إلي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية المقررة يوم الثلاثاء 31 يناير 2012 بمقر الشركة بالمهندسين، للنظر في عضوية صفوت بالي كعضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة وقرار الجمعية السابق في 10 مايو 2011 والخاص بارجاء اخلاء مسئولية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عدم سلامة بعض التصرفات التي قامت بها الشركة والتي تتطلب تحديد المسئولية وهي: تكليف مكتب ارنست ويونغ بتقديم خدمات ضريبية للشركة بالمخالفة للائحتها المالية المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 26 مايو 2010 حيث لم تقم الشركة بتحرير عقد اتفاق بين الطرفين، وتكليف مكتب الدكتور حمدي عبد الرحمن المحامي برفع دعوي قضائية ضد شركة المحمودية العامة للمقاولات وتم صرف مبلغ 20 الف جنيه تمثل دفعة تحت حساب رسوم ومصروفات فضلا عن عدم قيام الشركة بتحرير عقد اتفاق بين الطرفين حقوق والتزامات كل طرف بالمخالفة ايضا للائحة المالية المشار اليها كما لم يتم رد مبلغ 10 الاف جنيه من ذلك المبلغ ولم يتم تقديم المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة في 18 أغسطس 2011.
وحققت الشركة خسائر ضخمة خلال العام الماضي بلغت خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2011 نحو 14.5 مليون جنيه منها 3.4 مليون جنيه خسائر مرحلة و11.1 مليون جنيه خسائر فترة التسعة أشهر مقارنة بنحو 3.2 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة وخسائر كانت مرحلة وصلت 6.3 مليون جنيه، وهذا ما أدي إلي تراجع حقوق الملكية بنسبة 15 في المائة لتصل إلي 65.2 مليون جنيه مقارنة بنحو 76.3 مليون جنيه بما يشير إلي تآكل رأس مال الشركة المدفوع والمصدر والبالغ 70 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 23.4 في المائة للبنك الأهلي المصري و17.7 في المائة لبنك الإسكندرية و17.7 في المائة لبنك مصر ايران للتنمية و11.38 في المائة لبنك مصر و و12 في المائة للبنك الأهلي المتحد مصر و6.4 لشركة مصر للتأمين و5 في المائة لبنك الاستثمار العربي و5.5 في المائة لشركة مصر للتأمينات الحياة. وتصل حصة القطاع العام وقطاع الأعمال العام 46.8 في المائة ، والقطاع الخاص 53 في المائة وهي النسب التي تمتلكها بنوك الإسكندرية ومصر ايران للتنمية والاهلي المتحد والاستثمار العربي.