إهدار 376 مليون جنيه بمختار إبراهيم

أطاحت الثورة بالنظام السابق الفاسد ولكن بقي فلول الفساد يعبثون بالملفات والمستندات التي تدينهم أمام جهات التحقيق لطمس الأدلة والحقائق.
ورغم خسائر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" خلال السنوات الماضية ورغم صدور قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال "علي حلاوة" رئيس مجلس الإدارة دون الإعلان عن التفاصيل او الإشارة للاتهامات الموجهة إليه إلا أن مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين ما زالوا يمارسون عملهم ويصرون على ممارسة الفساد لآخر نفس.
فقد حصلت "بوابة الوفد" علي بعض المستندات التي تدين رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاءه المنتدبين وهي مخالفات لا تذكر بالنسبة لباقي الجرائم التي ارتكبت في حق المال العام.
وكشفت المستندات قيام مجلس إدارة الشركة بإضافة أعمال وإنشاءات وهمية غير معتمدة وغير منفذة بقيمة 376 مليون جنيه مما حقق 196 مليون جنيه صافي أرباح للشركة للعام المالي 2009 – 2010 !! .
وقد عززت الأرباح الوهمية للشركة موقف مجلس الإدارة والجمعية العمومية حيث صدر قرار بزيادة مكافأة "علي حلاوة" والأعضاء المنتدبين بنسبة 20% عن العام السابق وهو ما يعد تسهيل نهب أموال الشركة.
وكشفت مستندات تم توزيعها على العاملين بالشركة عن مخالفات مالية وإدارية كان يقودها مجلس الإدارة بأعضاءه المنتدبين، مثل لجوء الشركة إلى إيداع ملايين الجنيهات في بنوك عمان وأبوظبي بفائدة لا تتجاوز 4% في الوقت الذي تقوم البنوك المصرية بإعطاء فوائد لا تقل عن 13% أي بفارق 9% مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات وحرمان السوق المصرية من استغلال هذه الأموال في المشروعات القومية لزيادة الاقتصاد.
وأكدت المستندات قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بإيداع مبلغ 109 مليون جنيه بإحدي البنوك بسلطنة عمان عام 2001 م بفائدة 4% ، و145 مليون بإحدي بنوك أبو ظبي عام 2002 بفائدة سنوية 4% أيضاً رغم أن بنوك دول الخليج تعطي أرباحاً سنوية أكثر من ذلك بكثير.
وكان الهدف من إيداع ملايين الجنيهات ليس للصالح العام ، حيث كانت هناك نية مبيتة لنهب أموال الشركة بعد خروجها من مصر بسنوات حيث قام رئيس مجلس الادارة بالتغاضي عن هذه الأموال باقتراض نحو 195 مليون جنيهاً من البنوك المصرية حيث تقوم الشركة بدفع 55 مليون جنيه سنوياً فوائد هذا القرض !!
وأشارت المستندات إلي قيام مجلس الإدارة بتوزيع مليون و209 ألف جنيه علي الأنشطة الرياضية بالشركة هذا العام ،في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية طاحنة .
ورغم أن الأنشطة الرياضية متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات إلا أن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية يقوم بصرف آلاف الجنيهات سنوياً من ميزانية أي مشروع حتى ولو كان المشروع وهمي ويتم صرفها عن طريق سكرتيره الخاص ويدعى " إيهاب حسن حسن " حيث قام العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بتحرير إذن صرف لإيهاب حسن حسن بمبلغ 124 ألف جنيه كمصروفات بتاريخ 6 /2 /2011 أي بعد قيام الثورة المصرية .
كما كشفت المستندات التي يتداولها موظفوا الشركة أن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية قام بالتعاقد مع مكتب المحاسب " وسيم محمد صالح " زوج خالته وذلك لتقديم الاستشارات المالية وحل المنازعات الضريبية لدى مصلحة الضرائب بمبلغ 50 ألف جنيه شهرياً .
وذلك رغم وجود قطاع خاص بالشركة للضرائب ولديها القدرة على إنهاء كافة الإجراءات والمشاكل لدى الضرائب بل أنها هي التي تقوم بكافة الأعمال وحلها خاصة وأن هذا المستشار الذي يتقاضى مبلغ 50 ألف جنيه شهرياً طاعن في السن ولا يستطيع القيام من مكانه إلا بمساعدة الآخرين .
وأكدت المستندات قيام المستشار الضريبي الطاعن في السن بصرف مبلغ قدره 50 ألف جنيه كدفعة أولى بتاريخ 19 /12 /2010 بشيك رقم ( 22322708 ) .
وأكد العاملون بالشركة أن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية يستعد للهروب خارج مصر خلال الأيام القليلة القادمة خاصةً أنه متزوج من سيدة نيوزيلندية ويضع كل أمواله ببنوك نيوزيلندا.
كما أكد العاملون بالشركة أن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية قام بعمل مشروعات داخل نيوزيلندا باسم شركات أجنبية تابعة لأسرة زوجته.
وأوضح بعض العاملين أن سبب قوة العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية الذي قام بارتكاب عشرات ومئات المخالفات المالية تكمن في أحد ضباط أمن الدولة ب 6 أكتوبر والذي يشغل منصب كبير وزوج موظفة بالشركة تدعى "أ. ب" والذي قام مجلس الإدارة بترقيتها ترقية استثنائية بالمخالفة لكل الشروط والقواعد المنظمة للعمل حيث قام العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بترقيتها إلى منصب مدير إدارة الحسابات بالشركة مجاملةً للذي يحميه ويقف وراءه.