أخطاء حسابية بالجملة فى البيان التحليلى للموازنة الجديدة بالبرلمان

إلى وزير المالية

كشفت «الوفد» أخطاء فى الجمع بالبيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، الذى تم توزيعه يوم الثلاثاء الماضى على نواب البرلمان، ورد فى بند الأدوات الكتابية والكتب بالملحق رقم «2» صفحة 67 أن الاعتمادات المخصصة للجهاز الإدارى تبلغ 131 مليون جنيه، بينما تفصيلات المبلغ كانت كالتالى: (61 + 14 + 5 + 52) ليصبح المجموع 132 مليون جنيه بزيادة مليون جنيه على المبلغ المذكور. كما أن المبلغ الإجمالى للأدوات الكتابية والكتب بالجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية كما هو مدرج 416 مليون جنيه، بينما مفردات المبلغ الإجمالى (151 + 40 + 32 + 194) وهو ما يعنى أن المبلغ الإجمالى 417 مليونا وليس 416 مليونا، وهذا الخطأ ناتج عن المليون جنيه الزائدة فى اعتمادات الجهاز الإدارى.
وفى الصفحة رقم (68) وردت أخطاء حسابية فى بند النشر والدعاية والإعلان والاستقبال، حيث بلغ إجمالى البند بالنسبة للجهاز الإدارى 68 مليون جنيه، وعندما نجمع تفاصيل المبلغ (68 + 6 + 10 + 21 + 1 +3) نجد أن الإجمالى يصل إلى 69 مليون جنيه، والمفروض أن يتساوى حاصل الجمع مع المبلغ الإجمالى المذكور، وكذلك الأمر بالنسبة لحاصل الجمع لمفردات البند بالنسبة للإدارة المحلية، فقد ذكر البيان أن إجمالى المخصص 10 ملايين، بينما مفردات المبلغ (7 + 4) وتساوى 11 مليونا، أما بالنسبة للهيئات الخدمية فقد ورد بالبيان التحليلى لوزارة المالية أن الإجمالى 949 مليون جنيه، فيما كشفت عملية الجمع لمفردات المبلغ (20 + 916 + 6 + 5 + 1+ 3) عن زيادة بمبلغ مليونى جنيه ليصبح الإجمالى 951 مليونا وليس 949 مليونا كما جاء بالبيان.
وفى الصفحة رقم (70) بالبيان التحليلى للموازنة المقدمة للبرلمان مجموعة أخطاء بالجملة، حيث ذكر البيان أن إجمالى نفقات الأعياد والمواسم 30 مليونا، بينما حاصل جمع مفردات المبلغ (22 + 2 + 7) يصل إلى 31 مليون جنيه. وكذلك الأمر فيما يتعلق ببند نفقات التأمين والعمولة، حيث ذكر البيان أن الإجمالى 87 بزيادة مليون جنيه عن تفاصيل المبلغ وهى (46 + 4 + 33) مليون جنيه وبالنسبة لبند تنفيذ الأحكام القضائية أوضح البيان أن إجمالى البند 231 مليون جنيه، وحاصل الجمع (202 + 19 +11) يساوى 232 مليون جنيه، أما بند النفقات السرية فقد ورد بالبيان أن المبلغ الإجمالى 48 مليون جنيه، ويشير حاصل الجمع (46 + 3) إلى وجود زيادة قدرها مليون جنيه.
وكذلك بند «أخرى متنوعة» حيث ذكر البيان أنه تم تخصيص 636 مليونا للجهاز الإدارى و78 مليونا للإدارة المحلية و267 مليونا للهيئات الخدمية ليكون حاصل الجمع 98 مليون جنيه، بينما ذكر البيان أن الإجمالى 982 مليون جنيه كما ورد بالبيان التحليلى أن نفقات الأمن والحراسة للجهاز الإدارى تبلغ 63 مليون جنيه والإدارة المحلية 126 مليون جنيه والهيئات الخدمية 109 ملايين جنيه، ويكون مجموعها 298 مليون جنيه، بينما المبلغ الإجمالى الوارد بالبيان 297 جنيهاً.
وفى نفس الصفحة (70) ورد تحت بند خدمات أبحاث وتجارب مبلغ 524 مليون جنيه للجهاز الإدارى و58 مليونا للهيئات الخدمية مجموعهما 582 مليون جنيه فيما ورد المبلغ الإجمالى 581 مليون جنيه.
وأيضا فى ذات الصفحة ورد المبلغ الإجمالى لاعتمادات شراء السلع والخدمات للحسابات والصناديق الخاصة مليارا و520 مليون جنيه فى الوقت الذى يكشف فيه حاصل الجمع (125 + 2٫334 مليار + 60) ليكون الإجمالى مليارى و519 مليونا فقط.
أما فى الصفحة رقم 64 فقد جاء تحت بند بدلات نوعية أن بدل تمثيل الوظائف العليا إجمالا يصل إلى 5 ملايين جنيه، فيما تشير تفاصيل المبلغ إلى تخصيص ثلاثة ملايين للجهاز الإدارى ومليون للإدارة المحلية ومليونين للهيئات الخدمية أى أن المبلغ ستة ملايين وليس خمسة كما ذكر البيان.
وفى نفس الصفحة ورد المبلغ الإجمالى لبدل طبيعة عمل الأطباء 80 مليون جنيه، بينما تفاصيل المبلغ 6 ملايين جنيه للجهاز الإدارى و58 مليونا للإدارة المحلية و15 مليونا للهيئات الخدمية ليكون المجموع 79 مليونا وليس 80 مليوناً كما جاء ببيان وزارة المالية.
وكذلك بدل تفرغ المهندسين حيث الإجمالى 10 ملايين جنيه وتفاصيل المبلغ (2 + 4 + 3) ليصبح المجموع تسعة ملايين وليس عشرة وهو ما تكرر أيضا بالنسبة لبدل تفرغ التجاريين.
وبالنسبة لبدل طبيعة العمل فقد ورد الرقم الإجمالى 331 مليون جنيه بزيادة مليون جنيه عن حاصل جمع تفصيل المبلغ، وكذلك الصفحة رقم 65 وغيرها.
هذا بعض من أخطاء كثيرة حفل بها البيان التحليلى لمشروع موازنة العام المالى 2017/2018، هذه الأخطاء الحسابية بالزيادة أو النقصان تهز الثقة فى صحة أرقام الموازنة العامة برمتها وتكشف عن إهمال جسيم أو استهتار وعدم الدقة فى البيان المقدمة لمجلس النواب.. يا نواب البرلمان ماذا أنتم فاعلون.. السكوت ليس من ذهب أحيانا.. وسكوتكم خطيئة.