إحالة دعوى بطلان قرار خفض كمية الخبز المدعم للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة دعوى إلغاء قرار خفض كمية الخبز المدعم المخصص لكل فرد من 5 أرغفة، الى 3 فقط للمفوضين.
أقام الدعوى علي أيوب المحامي، وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، اختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفتهما .
قالت الدعوى، عيش حرية عدالة إجتماعية هي شعار وهتاف ردده المتظاهرون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وانتشروا في ميادين وشوارع أخرى بجمهورية مصر العربية أثناء ثورة 25 يناير قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا الشعار.
بدأ المتظاهرون أول هتافهم ضد النظام البائد الغاشم بالمطالبة بحقهم في الخبز الذي هو من أساسيات الحياة الإنسانية , ومنذ الثورة توالت الإعتداءات علي حق المواطنين في الخبز من الحكومات المتتالية للثورة، حتى كاد ينعدم حق المواطن المصري في الخبز.
وفوجئ الشعب المصري ومن بينهم الطاعن بوزير التموين يقوم بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر يوم الأحد الموافق 2017/3/6 , ووزعته الوزارة على المديريات، بتعديل الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة العاملة بمنظومة الخبز الجديدة بكافة المحافظات ليصبح 500 رغيف يوميًا كحد أقصى , وأن القرار فاجأ الموظفين في المديريات مثل المواطنين ، حيث ينص على " تخفيض حصة المقيدين بالكارت الذهبي بكل مخبز من ألف رغيف يومياً إلى 500 رغيف " ، وعليه قد يترتب على ذلك تخفيض حصة الأرغفة لكل أسرة مقيدة بالكارت الذهبي ، وتخفيض حصص الخبز للمواطنين ، بسبب ما أحدثه قرار الكارت الذهبي .
وأدي قرار خفض "حصة الخبز" لأصحاب "الكارت الذهبي" من المواطنين إلي أن تظاهر ضده عشرات المواطنين في محافظات مختلفة بعدما ذهبوا جميعًا لصرف حصصهم ليفاجأوا بأصحاب المخابز يخبرونهم بتقليل حصة الفرد من 5 أرغفة عيش إلى 3 أرغفة .
وحيث أنه منذ تولي الدكتور علي مصيلحي وزارة التموين، بدأ في تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء الدعم بدأت بالتعسف فى قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات ، والحذف العشوائي لملايين المقيدين ، وإلغاء التعامل ببطاقات التموين الورقية ، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين، و أن هذا الأمر نتج عنه تفجر إحتجاجات إجتماعية في عدد من المحافظات .
إن المصريين يتحملون منذ سنوات نتائج إنحياز السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة للأقلية علي حساب الأغلبية ، وتطبيق ما يسمي "الإصلاح الاقتصادي" مع أن اسمه الصحيح الإفقار الاقتصادي، ومنذ توقيع مصر اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وتوابعه ثم تعويم الجنيه المصري، والغلاء يكوي المصريين ويقذف بالملايين تحت خط الفقر ليصبحوا عاجزين عن تدبير احتياجاتهم الاساسية من الطعام والشراب في ظل رفع اسعار الطعام والكهرباء والغاز والمياه .
وإن هذه الإجراءات المتتالية لخصخصة التعليم والصحة والمرافق العامة وبيع البنوك والمرافق العامة ، وإلغاء الدعم وتحويله إلي دعم نقدي تتآكل قيمته أمام الغلاء المتواصل كل ذلك يؤكد فشل هذه السياسات ويفرض علي الدولة ان تعيد حساباتها وتوقف سياسات الإفقار والتبعية , فضلاً عن معاناة المصريين للحصول علي الأدوية والخبز والإحتياجات الضرورية فى الوقت الذى تتراكم فيه الثروات لدي المستورين والمصنعين ويموت المرضي بلا علاج والجوعي بلا طعام , كما أن تراجع إستهلاك المصريين علي الطعام الضروري يتواكب مع إلغاء الدعم وتخفيض حصة المواطنين من الخبز المدعم , الأمر الذي فجر مظاهرات الغضب في كفر الشيخ والاسكندرية والجيزة ، وبدأ يضع قطاع كبير من الشعب المصري أيديهم على قلوبهم وخاصة ممن يعتمدون على الخبز المدعم " الرغيف فئة 5 قروش " ، بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بطرح مناقصة أمام الشركات الخاصة والمستثمرين لإنشاء مجمعات مخابز فى المحافظات تكون مهمتها إنتاج العيش البلدى، حيث اعتبر بعض الخبراء أن القرار ما هو إلا خطوة فى المرحلة الأولى لخطة سرية تهدف بها الحكومة لتحرير صناعة وإنتاج رغيف العيش البلدي ورفع الدعم عن الخبز.
وحيث يشكل رغيف العيش المدعم مسألة أمن قومى بالنسبة لفقراء مصر الذين ينحاز إليهم حزب الطاعن القائم شعاره على أن : " ننحاز للفقراء والمهمشين " ، الذين رفعت الأزمة المالية العالمية نسبتهم إلى 18,5 % من الشعب مقارنة ب 16 % قبل الأزمة .
ويتوقع مراقبون، أن يقفز العدد فى ظل استمرار الأزمة وانخفاض النمو الاقتصادي وعدم وجود برامج رعاية اجتماعية للفقراء , وقد كادت أن تتسبب أزمة فى رغيف الخبز تفجرت العام الماضي لعدم توفر الدقيق فى المخابز، فى انفجار اجتماعي بعد تزايد المصادمات العنيفة بين الأهالي أمام أفران الخبز في عدد من المناطق الفقيرة .
ولما كان ما تقدم وكان القرار الطعين يجافى المصلحة العامة ويخالف الدستور المصرى وأبسط قواعد العدالة الإجتماعية فهو قرار معيب ومشوب بالبطلان، الأمر الذى استوجب الطعن عليه بالدعوى الراهنة .
وحيث أنه عن ركن الجدية فهو متوافر إذ أنه فى تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى مخالفة جسيمة للدستور ونصوصه بما يتوافر معه ركن الجدية وعن ركن الإستعجال فإنه قائم فى هذا الطعن حيث أن القرار الطعين يتضمن إعتداء غير مشروع على قواعد العدالة الإجتماعية .