دعوى قضائية ضد «إسماعيل والمصيلحي» بمجلس الدولة

بعد انتفاضة الخبز..

أعلن علي أيوب المحامي الحقوقي، عن نيته في تقديم بلاغ ودعوى قضائية أمام مجلس الدولة بخصوص ما حدث من انتفاضة الخبر، بالأمس في عدد من المحافظات اعتراضًا علي سياسات الحكومة التي تمثلت في نيتها لخفض حصة المواطن في أرغفة الخبز، بالإضافة إلى القرار الخاص بمنع التعامل مع البطاقات الورقية، واستبدالها ب"الكارت الذكى"، وعدم صرف حصتهم من الخبز في عدة محافظات وهو ما أدي إلى خروج الشعب للاعتراض على تلك القرارات.

وأضاف أيوب في تصريحات خاصة ل"المصريون"، منذ قليل قبل تقديمه للبلاغ، أن الدعوى القضائية تختصم كلاً من رئيس الوزراء شريف إسماعيل بصفته، ووزير التموين الجديد على المصيلحي بصفته، وذلك لمسئوليتهم عما حدث من اعتراضات وتظاهرات بالأمس.
وقال أيوب في نص بلاغه لمجلس الدولة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" هى شعار وهتاف ردده المتظاهرون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وانتشروا في ميادين وشوارع أخرى بجمهورية مصر العربية أثناء ثورة 25 يناير قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا الشعار.
بدأ المتظاهرون أول هتافهم ضد النظام البائد الغاشم بالمطالبة بحقهم في الخبز الذي هو من أساسيات الحياة الإنسانية, ومنذ الثورة توالت الاعتداءات علي حق المواطنين في الخبز من الحكومات المتتالية للثورة، حتى كاد ينعدم حق المواطن المصري في الخبز.
وفوجئ الشعب المصري ومن بينهم الطاعن بوزير التموين يقوم بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر يوم الأحد الموافق 2017/3/6, ووزعته الوزارة على المديريات، بتعديل الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة العاملة بمنظومة الخبز الجديدة بكافة المحافظات ليصبح 500 رغيف يوميًا كحد أقصى, وأن القرار فاجأ الموظفين في المديريات مثل المواطنين، حيث ينص على "تخفيض حصة المقيدين بالكارت الذهبي بكل مخبز من ألف رغيف يوميًا إلى 500 رغيف"، وعليه قد يترتب على ذلك تخفيض حصة الأرغفة لكل أسرة مقيدة بالكارت الذهبي، وتخفيض حصص الخبز للمواطنين، بسبب ما أحدثه قرار الكارت الذهبي.
وتابع: "أن القرار أدى لخفض "حصة الخبز" لأصحاب "الكارت الذهبي" من المواطنين إلى أن تظاهر ضده عشرات المواطنين في محافظات مختلفة بعدما ذهبوا جميعًا لصرف حصصهم ليفاجئوا بأصحاب المخابز يخبرونهم بتقليل حصة الفرد من 5 أرغفة عيش إلى 3 أرغفة.
ومنذ تولي الدكتور علي المصيلحي وزارة التموين بدأ في تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء الدعم، بدأت بالتعسف فى قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل ببطاقات التموين الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين, وأن هذا الأمر نتج عنه تفجر احتجاجات اجتماعية في عدد من المحافظات.
وأوضح أيوب في بلاغه: إن المصريين يتحملون منذ سنوات نتائج انحياز السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة للأقلية علي حساب الأغلبية، وتطبيق ما يسمى "الإصلاح الاقتصادي" مع أن اسمه الصحيح الإفقار الاقتصادي، ومنذ توقيع مصر اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وتوابعه ثم تعويم الجنيه المصري , والغلاء يكوي المصريين ويقذف بالملايين تحت خط الفقر ليصبحوا عاجزين عن تدبير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب في ظل رفع أسعار الطعام والكهرباء والغاز والمياه.
واستكمل قائلًا: "أن هذه الإجراءات المتتالية لخصخصة التعليم والصحة والمرافق العامة وبيع البنوك والمرافق العامة، وإلغاء الدعم وتحويله إلى دعم نقدي تتآكل قيمته أمام الغلاء المتواصل كل ذلك يؤكد فشل هذه السياسات ويفرض علي الدولة أن تعيد حساباتها وتوقف سياسات الإفقار والتبعية, فضلاً عن معاناة المصريين للحصول علي الأدوية والخبز والاحتياجات الضرورية في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات لدي المستورين والمصنعين ويموت المرضي بلا علاج والجوعى بلا طعام.