«الهيئات الإعلامية» من التنسيق والتعاون إلى الخلاف والصراع

بعد شهر من قرار تعيين الأعضاء

بعد أن مضى شهر على أداء أعضاء الهيئات الإعلامية الثلاثة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فى 4 مايو الماضى، تحول ما جاء بالقانون رقم 92 لسنة 2016، الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، إلى مجرد حبر على ورق، حيث غاب التنسيق والتعاون وحلَّ الصراع والخلاف بين الهيئات، فما بين نزاع على المناصب والصلاحيات إلى آخر على الأدوار والاختصاصات والاجتماعات وتشكيل اللجان، التى تشهد خلافات كثيرة بين الأعضاء لم تحسم بشكل نهائى، هكذا أصبح حال الهيئات الإعلامية الآن.
وشكلت تلك «الهيئات» حسب الرؤية والفلسفة التى حملها مشروع القانون الخاص بها، لتصحيح الرسالة الإعلامية الموجهة للرأى العام، والسيطرة على حالة العشوائية والفوضى وتغيير الخطاب الإعلامى الذى يحض على الكراهية، ويثير العنف والفتن بين فئات المجتمع وتبنى خطاب آخر معتدل يبعث الأمل والتفاؤل.
وأشارت مواد القانون، إلى ضرورة العمل على التنسيق والتعاون المشترك بين «الهيئات» الثلاث ممثلة فى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، لإنجاز هذه المهمة الوطنية فى أسرع وقت ممكن لتجنب البلاد المزيد من الفوضى التى تحدث نتيجة أفكار مغلوطة وخطاب إعلامى خاطئ، بجانب رؤية القانون فى أن تعمل «الهيئات» على تطوير وهيكلة المؤسسات الصحفية القومية وتليفزيون الدولة «ماسبيرو» بأفكار جديدة وخطة موضوعية تشمل النهوض بتلك المؤسسات وإعادتها إلى الريادة وتسديد ديونها المتراكمة.
وبدأت الخلافات بإصرار الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الجلوس فى مكتب وزير الإعلام السابق، ومن ثم التدخل فى اختصاصات الهيئتين، فضلاً عن إطلاق التصريحات الإعلامية المتضاربة من قبل الجميع والتى دفعت الشارع المصرى إلى التشكيك فى قدرة تلك الهيئات على إحداث تغيير أو إصلاحات فى الرسالة الإعلامية.
وبعد انتهاء مشكلة مكتب وزير الإعلام بين الأعلى للإعلام والوطنية للإعلام التى حسمتها الحكومة لصالح المجلس الأعلى، اندلعت أزمة أخرى عقب تصريحات «مكرم» بأن هيكلة «ماسبيرو» لم يأت توقيتها في الوقت الحالى، والخطة ستكون هيكلة المبنى بعد الانتهاء من تشكيلات اللجان فى المجلس للأعلى للإعلام والهيئتين، ووضع خريطة ورؤية المجلس للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، الأمر الذى اعتبرته الهيئة تدخلاً فى شئونها، كما أن الخلاف بين الهيئتين تزامن مع الخلاف القائم بين الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول أحقية كل منهما فى تغييرات رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.
وقالت مصادر، إن المعركة الثانية بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام على مشروع «هيكلة ماسبيرو»، الذى تم إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام من أجله فى المقام الأول، ومن المقرر أن تقوم الهيئة بتقديم دراسة لمشروع إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للبرلمان، على أن تكون الخطة تسويقية ومالية وإدارية.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، كنا تمنى بالفعل إنهاء الخلافات والمشاحنات والعمل والتطوير للنهوض بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، مضيفاً أن مبنى «ماسبيرو» يضم 36 ألف عامل سوف يخرج منهم 7 آلاف معاش بنهاية العام الجارى، ومن ثم لا يجوز الاستغناء عن أى عامل تحت بند الهيكلة، فالمطلوب هو التطوير من خلال الإمكانيات وليس الهيكلة.
وأضاف «بكرى»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أنه من المفترض أن يناقش البرلمان قريباً خطة تطوير ماسبيرو بحضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تمهيداً لتوفير الإمكانيات من جانب الحكومة لإعادة ماسبيرو للريادة الإعلامية بشكل أفضل لما يمثله من دور كبير بالنسبة لمصر والشعب المصرى.
وطالب «بكرى»، بأن يكون هناك تنسيق وليس خلافاً وصراعاً بين الهيئات، مضيفاً أن الهيئة منوط بها وضع خطته لهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس له حق الإشراف.