"المصريون" تكشف تفاصيل الخلافات بين الهيئات الإعلامية الثلاث

منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتشكيل "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، وتفجرت الخلافات بينها حول اختصاصات كل منهما ومدى أحقيتهما فى تعيين رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية.
وجدد الخلافات، مطالب رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد بالمشاركة فى تعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية.
ونص القانون على اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة بتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ومساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية حال ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
ومن جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عقد لقاء قريب بين قيادات المجلس، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لبحث أزمة عدم تحديد اختصاصات الجهات الثلاث بشكل واضح.
وأوضح في اجتماع المجلس الأخير أن القانون الحالى لم ينظم التنسيق بين المجلس والوطنية للصحافة، بشأن القرارات التى تصدرها الهيئة، ومنها تعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف.
وتساءل: "هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في غياب المجلس الأعلى للإعلام، أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، مشددًا على ضرورة وجود نص في القانون لذلك وبإخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير.
وتعليقا علي الأمر، قال عبد الرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام إنه لا يوجد خلافات بين الهيئات الثلاثة مشيرًا إلي أن القانون وضح لكل هيئة اختصاصاتها.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "رشاد" إن الهيئة الوطنية للإعلام أصبحت بمثابة الإعلام الرسمي للدولة، وتحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مشيرًا إلى أن دور "ماسبيرو" انتهي بمجرد تشكيل الهيئة وصدور القانون.
وأشار إلى أن القانون قد حدد اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، ومنها الحق في اختيار رؤساء تحرير ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية القومية، الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية.
وأوضح أنه لا خلاف، خاصة بعدما حدد القانون 22 اختصاصاً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أبرزها تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرأى والرقمى وتشغيلها.
ومن اختصاصاته أيضًا، تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.
كما من حقه تلقي وفحص شكاوى ذوى الشأن عما يُنشر بالصحف أو يُبث بوسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
فيما، قال مجدى البدوى، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن القانون نص علي استقلال الهيئة، وليس من حق أحد المطالبة بضرورة تعديل ذلك القانون، الذي نظم طبيعة عمل الهيئات الثلاثة.
وأشار "البدوي" أن رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يريد إلزام الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بالرجوع للمجلس والتنسيق معه بشأن تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف أو تعيين قيادات الإذاعة، في الوقت الذي أقرت فيه مواد القانون أكدت أن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية من حق الهيئة الوطنية للصحافة.
ونوه بأن الهيئة الوطنية للصحافة هى المنوطة بكل ما يتعلق بمهنة الصحافة وتنظيم عملها، بينما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقتصر عمله على وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير مهنتى الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة بمجرد أن تنتهى من اختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية ستعلن عنها، دون الرجوع للمجلس أو أى جهة أخرى.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أن الدستور أكد أن الهيئة مستقلة وتقوم دون غيرها على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام منحها وحدها دون غيرها اختصاص تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية القومية، ولا ينازعها في هذا الاختصاص أي جهة أخرى.
ونفت الهيئة صحة كل ما تردد حول ترشيحات أسماء لشغل المناصب القيادية بالمؤسسات والصحف القومية، مؤكدة أنها لم تناقش بعد أي أسماء أو ترشيحات، وأنها بصدد وضع شروط يتم في ضوئها اختيار القيادات.
وجددت الهيئة تأكيد ما جاء بالدستور وقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام من استقلالها عن أي جهات مختصة بالصحافة والإعلام.