الصلاحيات تشعل الصراع بين الهيئات الإعلامية

عقب أيام قليلة من صدور قرار جمهورى بتشكيلها، انزلقت الهيئات الإعلامية الثلاث المختصة بتنظيم العمل المؤسسى للصحافة والإعلام فى مصر، إلى نزاعات داخلية لاختلاط الصلاحيات، وعدم فهم طبيعة عمل كل هيئة، وغموض الرؤية الخاصة بالاختصاصات التى منحها لها القانون رقم 92 لسنة 2016.
وسادت حالة من الجدل والتصريحات المتضاربة، مؤخراً، بين أعضاء الهيئات، بشأن الجهة المختصة فى القانون بتغيير رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية بعد تداول أسماء كثيرة عبر شاشة الفضائيات لتولى تلك المناصب، خلافاً للشخصيات الحالية، بجانب النزاع القائم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بشأن مقر وزارة الإعلام بمبنى «ماسبيرو».
ونصت الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة «30» فى القانون رقم 92 لسنة 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام على: أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة مهمة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية، كما تتولى الهيئة، مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
ويستند المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى شأن تغيير رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية إلى المادة 2 من الباب الثانى فى القانون 92 لسنة 2016 والتى نصت على أن: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل فى شئونه.
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: لا أريد التحدث فى شأن عمل الهيئات الإعلامية حتى تتضح الأمور والصلاحيات والاختصاصات لكل منها، مضيفاً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من المفترض أنه المشرف العام والمراقب على عمل كل المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام فى مصر، ولا يمكن اتخاذ قرار دون الرجوع إليه كجهة مختصة بحسب القانون، ضارباً المثل بتغيير رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية وغيرها من القرارات التى تتخذها الهيئات.
وواصل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اعتراضه الشديد على السياسة التى يتبناها الإعلامى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والخاصة بسيطرته على مقر وزارة الإعلام بالقوة، متابعاً أنه وفقاً للقانون فإن مقر وزارة الإعلام السابق يحق للمجلس، لا سيما أن اختصاصاته هى نفس اختصاصات وزارة الإعلام السابقة.
وأكد حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس وفقاً للقانون مختص بالإشراف على عمل الهيئات الإعلامية، ولا بد من الرجوع إليه والتنسيق معه قبل اتخاذ القرارات، كما أن المجلس من صلاحياته اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى طرف، رافضاً التعليق على أزمة مقر وزارة الإعلام المثارة بين المجلس والهيئة الوطنية للإعلام.
وطالب «زكريا»، بعقد جلسة للهيئات الثلاث للتنسيق فيما بينها على خطة العمل، وإيضاح النقاط المثارة محل الخلاف حتى يتفهم الجميع اختصاصاته وصلاحياته التى خولها له القانون، مضيفاً أن المجلس سوف يناقش خلال الاجتماع القادم تشكيل اللجان الداخلية والأمانة العامة.
ونفى الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وجود تضارب فى اختصاصات الهيئتين و«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، خاصة أن القانون حدد تلك المهام، موضحاً أن مهمة تغيير رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية حق أصيل للهيئة الوطنية للصحافة وحدها وفقاً للقانون، فهى مسئولة عن تنظيم المؤسسات الصحفية القومية وقانون إنشائها.
وشدد «علم الدين»، على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له دور فى اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، مضيفاً أن الكيانات الإعلامية الثلاثة مستقلة عن بعضها البعض وفق القانون، ف«الوطنية للإعلام» و«الوطنية للصحافة» هيئتان تنفيذيتان لكل منهما مسئوليات خاصة بالصحف القومية والإعلام الإذاعى والتليفزيونى الحكومى، فى حين أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعد كياناً ضابطاً يختص بمتابعة الأداء وتلقى الشكاوى وضبط إيقاع العمل الإعلامى، وله جوانب تنفيذية تتعلق بتلقى إخطارات إصدار الصحف، وتلقى طلبات إنشاء محطات فضائية.
وقال الكاتب الصحفى عبدالله حسن، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة ستعقد أول اجتماع لها الأربعاء المقبل، لمناقشة أمر تعيين رؤساء إدارات وتحرير الصحف القومية، عقب الانتهاء من وضع لائحة الهيئة واختيار هيئة المكتب واستقرار الأمور الإجرائية والتنفيذية الداخلية.