سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من يحكم ماسبيرو.. مكرم محمد أحمد المستقر فى مكتب صفوت الشريف بالطابق التاسع أم حسين زين الجالس على كرسى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالطابق الثامن؟.. ونقيب الصحفيين الأسبق: اختصاصات الوطنية للإعلام بحاجة لتعديل
من يحكم ماسبيرو؟.. سؤال يتردد الان داخل الوسط الصحفى والإعلامى وخاصة بعد بدء الهيئات الإعلامية التى تم تشكيلها منذ شهر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى بدأت مهامها، وخاصة فى ظل وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام داخل مبنى ماسبيرو. فور إصدار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الهيئات الإعلامية، وقعت خلافات بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام على المقر، وخاصة بعد تمسك الهيئة الوطنية بالدور التاسع باعتباره ضمن مبنى ماسبيرو القائمة على إدارته، مما دفع مكرم محمد أحمد لتقديم مذكرة إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالبه بتخصيص الدور التاسع مقرا للمجلس، وبالفعل تم تخصيص الدور التاسع مقرا للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام وجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد على كرسى "صفوت الشريف"، فى حين تم تخصيص الدور الثامن الذى كان مقرا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق مقرا للهيئة الوطنية للإعلام وأصبح مقر لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وجود الخلافات بعد ساعات من قرار تشكيل الهيئات الوطنية، دفع الرأى العام للسؤال من يحكم ماسبيرو؟، وهل سيكون هناك تدخل من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام والجالس فى الدور التاسع فى شئون وصلاحيات حسين زين الجالس فى الدور الثامن، خاصة أن الكاتب مكرم محمد أحمد سبق وأن تدخل فى أعمال الهيئة الوطنية للصحافة وطالب بأن يكون له دور فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووفقا للقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ديسمبر 2016، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، الذى حدد اختصاصاته كالآتى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله وتلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها ووضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها ووضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية ولقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام أما الهيئة الوطنية للإعلام مختصة بإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة،وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومن ضمن اختصاصاتها وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وإجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
مكرم محمد أحمد: اختصاصات "الأعلى للإعلام" بشأن ماسبيرو تحتاج إلى توضيح ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، إن ادارة مبنى ماسبيرو ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية للاعلام، مضيفا أن دور المجلس بشأن ماسبيرو يعد من ضمن النقاط التى تحتاج إلى توضيح.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات ل"اليوم السابع"،أن المجلس طالب بتعديل قانون تنظيم الصحافة والاعلام لتحديد العلاقة بين المجلس الاعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام بصورة أوضح.
حمدى الكنيسى: إدارة ماسبيرو من ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام وتابع حمدى الكنيسى عضو الهيئة الوطنية للإعلام قائلا: "ماسبيرو هو اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق، والهيئة الوطنية للإعلام هى البديل المباشر للاتحاد، وإدارة مبنى ماسبيرو من ضمن اختصاصات الهيئة بشكل مباشر والهيئة بحكم القانون هيئة مستقلة".
وأوضح حمدى الكنيسى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن دور المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام هو تنظيم العلاقات بين الهيئة الوطنية للإعلام والمؤسسات دون تدخل فى استقلالها، متابعا: "فلتكن العلاقة علاقة تشاور وود واحترام وعلاقة استماع للآراء، ومن ضمن اختصاصات الهيئة تغيير قيادات ماسبيرو وإدارة الأمور المالية وهى صاحبة هذا الحق".
وذكر حمدى الكنيسى عضو الهيئة الوطنية للاعلام، أن مقر الهيئة الوطنية للإعلام هو الدور الثامن بماسبيرو، والذى كان مخصصا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مضيفا أنه من الطبيعى أن يكون وجود الهيئة فى ماسبيرو لأنها تتعامل مع الإعلاميين المتواجدين فى ماسبيرو.
