مع كل موسم حصاد تتجدد مشاكل توريد القمح، أولى تلك المشكلات ظهرت قبل بدء موسم الحصاد، حين أعلن مجلس الوزراء في بداية العام الحالي ربط سعر توريد القمح المحلي بالأسعار العالمية، وهو ما قابله المزارعون ونقباء الفلاحين في المحافظات باستنكار وغضب. يقول محمد عبدالحفيظ، أحد مزارعي محافظة أسيوط، إن الفلاح يتحمل أعباء كثيرة في زراعة محصول القمح دون تقدير من جانب الحكومة، حيث يحتاج ل8 شكائر سماد للفدان الواحد، في حين أن الجمعيات الزراعية بالمحافظة قامت بتسليم المزارع 3 شكائر سماد فقط للفدان. وأضاف أنه قام بشراء الكمية المتبقية للفدان من السوق السوداء، حيث بلغ سعر الشيكارة الواحدة 250 جنيهاً، كما ارتفعت سعر علبة المبيدات القاتلة للحشائش من 50 جنيهاً إلى 150 جنيهاً. وأكد أن الحكومة تتسلم المحصول بأعلى سعر وهو 575 جنيهاً للإردب، في حين أن التاجر يقوم بشراء الأردب من المزارعين ب680 جنيهاً للأردب، مما يساعد على بيع المحصول للتجار لاحتياج المزارع لمن يقوم بدفع أكثر لتغطية مصاريف زراعة الفدان. وشهدت عملية توريد القمح لشون وصوامع المحصول بمحافظة الأقصر ضعفاً منذ بداية موسم الحصاد هذا العام بسبب اعتراض المزارعين على سعر الأردب الذي وصفوه ب«غير المنصف». يقول بدوي حساني، مزارع، إن سعر الأردب الذي وضعته الوزارة لا يتناسب مع التكاليف التي يتكبدها المزارع على مدار الموسم، إضافة إلي ارتفاع سعر الأردب في السوق الحر لدى التجار. من جانبه، طالب أبوالفتيان درغام، نقيب فلاحي محافظة الأقصر، وزير التموين بالتدخل وإصدار قرار فوري برفع سعر القمح إلى 700 جنيه باعتباره تعويضاً للمزارع وليس ثمناً للقمح. أما في محافظة الغربية، اشتكى عوض فتيح، مزارع، من قرية تفهنة العزب مركز زفتي، من عدم وجود مراكز لتجميع القمح في الجمعيات الزراعية، قائلاً إن أقرب مركز تجميع للقمح يبعد عن قريتي أكثر من 35 كيلو وتحميل القمح ونقله من الأرض إلى مركز التجميع يكلف كثيراً من المال والجهد والوقت، وبالتالي اضطر للبيع للتاجر بسعر أقل من سعر الحكومة. من جانبه، انتقد حسن الحصري، نقيب الفلاحين بالغربية، وجود مقر واحد فقط لكل مركز بمحافظة الغربية أي 8 مراكز على مستوى المحافظة، مؤكداً أنها غير كافية وأن المزارع الصغير لا يستطيع أن يتحمل تكلفة نقل محصوله لمسافة طويلة ويضطر للوقوع في قبضة التاجر. وأعلنت محافظة البحيرة أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 21600٫739 طن قمح من إجمالي المساحة التي تم حصادها والتي تقدر ب116 ألفاً و382 فداناً من جملة المساحة المنزرعة البالغة 321 ألفاً و138 فداناً بنطاق المحافظة. أما في محافظة المنوفية، يقول هاني عبدالحميد أحد أهالي قرية فيشا الصغري بالباجور، إن مشاكل المزارعين تزداد عاماً بعد عام والسبب الرئيسي زيادة الأسعار فالجمعيات الزراعية لا توزع المحاصيل والأسمدة بطريقة عادلة، ولذلك نلجأ إلى «مافيا» السوق السوداء، ومن ثم نصطدم بإيجار الأرض فالقيراط الواحد يصل إلى 400 جنيه، فضلاً عن غلاء المواد البترولية وارتفاع أجرة العمالة عن العام السابق.