مخطط مافيا القمح لاحتكار المحصول وتوريط الحكومة

مفاجأة..شركات متورطة فى توريد وهمى للقمح عادت للعمل فى الموسم الحالى
التجار دفعوا مقدمًا ل«المزارعين» مستغلين تعنت الحكومة وإغلاق الشون
مديرو الجمعيات: التجار يخزنون القمح تمهيدًا لتهريبه للخارج أو بيعه للشركات
«إحنا هنأكل القمح للمواشى علشان أرخص من العلف، وخلى الحكومة تتبسط»، بهذه الكلمات بدأ محمد رمضان المزارع البالغ من العمر 50 عامًا، فى محافظة الشرقية، كلامه الذى كشف عن تكرار أزمة العام الماضى فيما يخص عمليات توريد القمح، ليكون الخاسر الوحيد هو المزارع والرابح هو التاجر.
مزارعون ومسئولون سابقون كشفوا ل«الصباح» عن قيام تجار بجمع القمح من المزارعين وإخفائه، وشرائه بأسعار أعلى من السعر المعلن من الحكومة بجنيهات، مؤكدين أن هناك مخططًا من قبل التجار، بدأ بعمليات الجمع المكثفة للقمح من المزارعين وإخفائها، وسط غياب الرقابة الحكومية، ما يتسبب -وفقًا لهم- فى تكرار أزمة العام الماضى، ووقوع الدولة فى فخ الحاجة والاستيراد.
فى محافظات الإسكندرية والبحيرة (النوبارية) والشرقية والإسماعيلية، بدأ تجار القمح فى المرور على المزارعين لشراء أقماحهم، بأسعار أعلى من الوزارة، وتحميلها من الأراضى مباشرة دون تحميل المزارع خسائر النقل إلى الشون الأربعة للدولة، بالإضافة إلى استغلال التجار لتراكم الديون على المزارعين وحاجتهم للمال لسداد هذه الديون.
يقول مسئول سابق بوزارة الزراعة، كان رئيسًا لقطاع الخدمات الزراعية، إن التجار دفعوا مقدمًا للفلاح قبل بدء الحصاد، مستغلين بعد أماكن التوريد عن الفلاحين، وعدم تأهيل الشون الترابية حتى الآن، رغم تصريحات المسئولين عن تأهيلها حتى تستوعب الإنتاجية، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية للقمح فى مصر لا تتعدى 2.4 مليون طن، متسائلًا « فما بالك لو أصر جميع الفلاحين على توريد كامل إنتاجهم والبالغ 9 ملايين طن».
ويضيف صلاح القصاص مدير جمعية زراعية بالنوبارية، ومزارع قمح «معظم الشون التابعة للدولة سواء تابعة للجمعيات أو التموين، لم تفتح أبوابها لاستقبال القمح من المزارعين حتى الآن، والتجار بدأوا فى جمع القمح من المزارعين»، لافتًا إلى أنه «تم فتح جمعية واحدة حتى الآن تبعد أكثر من 10 كيلو مترات عن المزارعين، وتكلفة الحمولة الواحدة من الأراضى الزراعية إلى الشونة تكلف الفلاح 700 جنيه، هو فى غنى عن دفعهم وفى أمس الحاجة لهذه الأموال».
ويؤكد القصاص «التجار يجمعون القمح من الفلاحين، ولا نعرف إلى أين يذهبون به، فهو يختفى بصورة واضحة»، مشيرًا إلى أنهم يجمعونه بسعر 565 جنيهًا للأردب، فى حين أن الحكومة تأخذه بسعر من 555 إلى 575 جنيهًا، حسب درجة نقاوة القمح، موضحًا أن «التاجر يرفع السعر عن الوزارة وعاوز يجمع أكبر كمية من القمح بصورة غريبة»، مخمنًا أن التجار يخططون لشىء ما بإخفائهم للقمح.
وأشار مدير الجمعية الزراعية إلى أن هناك عدة احتمالات وراء جمع الأقماح من قبل التجار وتخزينها، الأول هو تهريبها عبر الحدود المصرية الليبية، إلى ليبيا وتشاد ومنها إلى دول المغرب العربى، وذلك لجودة القمح المصرى.. والثانى هو تخزينها لحين الانتهاء من عمليات التوريد، ثم بيعها إلى الدولة بالسعر العالمى والذى يرتفع عن السعر الذى تستلم به الدولة القمح من المزارعين بحوالى 200 جنيه.
وأوضح «القصاص» أن «ذلك يحقق ربحًا كبيرًا للتجار، وهو الفارق فى السعر بين شراء القمح من المزارعين وبين بيعه للدولة، حال انتهاء موسم التوريد وحاجة الدولة للقمح، مشيرًا إلى أن التاجر يمكن أيضًا بيعه للقطاع الخاص بأسعار مرتفعة أيضا تحقق له هامش ربح عاليًا أيضًا، خاصة أن هناك كميات كبيرة يتم تجميعها من المزارعين تبلغ على أقل تقدير 80 أردبًا من المزارع الواحد».
وأوضح مدير الجمعية الزراعية أن «بعض المزارعين محجمون عن توريد القمح حتى يتم فتح الشون، والبعض الآخر لا يستطيع منع بيعه للتجار بسبب الديون وعدم وجود مكان لتخزين محصوله، بالإضافة إلى أن الدولة تراجعت عما أعلنت عنه بخصوص منح أجر الكميات الموردة من القمح للمزارعين بعد 48 ساعة من التوريد، فيتم إعطاء الفلاحين أموالهم بعد 10 أيام من التوريد».
لكن ما أكد عليه المزارعون هو «اتباع الحكومة لسياسة تأخير فتح الشون أمام عمليات التوريد، ما يعطى الفرصة للتجار لجمع المحاصيل من المزارعين لعدم قدرة الأخيرين على التخزين وحاجتهم للأموال، بالإضافة إلى تقديم التجار لعروض مغرية للمزارعين لبيع محصولهم».
من جهته كشف الحاج محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن سبب الأزمة فى سياسة التوريد المتبعة، والتى تجعل من الشون الجهة التى يورد لها المزارعون محصولهم، مطالبًا بأن تكون الجمعيات هى الجهة المسئولة عن استلام القمح من المزارعين بناء على حصر فعلى لجميع الأراضى، سواء وضع يد أو طرح نهر أو أملاك دولة، وتوفير السيولة اللازمة لتلك الجمعيات لاستلام القمح من المزارعين وتسديدهم، وتجميع القمح وتوريده للشون.
وأشار إلى أن «رؤساء مجلس إدارة الجمعيات يستغلون سلطاتهم فى عقد صفقات مع التجار، بتوجيه المزارعين لبيع محصولهم للتجار مقابل حصة معينة من التجار، وفق اتفاق مسبق، وهو ما يساهم فى أزمات القمح التى تتم سنويًا».
من جهته قال الحاج مرزوق جويدة أبو حبارة، مدير جمعية زراعية بكنج مريوط «لم يتم حتى الآن فتح شون بنك التنمية والائتمان الزراعى أمام الفلاحين، ولم يتم استلام أى حباية قمح من المزارعين»، مشيرًا إلى تعاقد بعض الجمعيات مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، لتوريد القمح الذى تقوم باستلامه من المزارعين، مشيرًا إلى أن بعض التجار يقومون بإنشاء شركة لها سجل تجارى، مخصوص لجمع القمح من المزارعين.
وأوضح أن بعض الشركات المتورطة من العام الماضى فى عمليات توريد وهمى وتوريد أقماح مستوردة على أنها محلية، عادت حاليًا إلى نشاطها فى موسم استلام القمح، ومنها شركة تدعى (الصفا)، بالإضافة إلى قيام تجار بتجميع القمح وتخزينه.
ويقول عوض شلبى، رئيس الجمعية الزراعية بالركابية بدمياط، «السياسة التى تتبعها الحكومة فى استلام القمح من المزارعين تعتمد على إجهاد المزارعين بتحميلهم أعباء إضافية، ومنها اشتراط الشون أن يكون القمح المورد فى شكاير من الخيش»، مشيرًا إلى أن سعر الشكارة الواحدة المصنوعة من الخيش تبلغ 15 جنيهًا، مقارنة ب 15 قرشًا ونصف جنيه للمصنوعة من البلاستيك، وهو ما أدى إلى عزوف المزارعين عن التوريد».
وأوضح «شلبى» أن التجار بدأوا فى حملات موسعة لجمع القمح من المزارعين، بسعر 550 جنيهًا فى دمياط، مشيرًا إلى أن التجار يعلنون للمزارعين أنهم يوردون القمح الذى يتم تجمعيه لشون الدولة، وهو ما يشك فيه أهالى دمياط، مشيرًا إلى أن «هناك مخاوف من توريد التجار للقمح إلى المطاحن الخاصة لتحقيق ربح عالٍ، أو قيامهم بتصديرها للخارج بطريقة غير شرعية، أو تحويل القمح إلى علف لارتفاع أسعار العلف مقارنة بسعر القمح، وتوريد القمح إلى مصانع الأعلاف لتحقيق ربح عالٍ من وراء ذلك، فى ظل عدم وجود أى رقابة من الدولة على التجار والمكان الذى تذهب إليه الكميات التى يجمعها التجار من المزارعين».
واستبعد مدير جمعية الركايبة قيام التجار بخلط القمح البلدى بالمستورد، كون سعر القمح المستورد أعلى من البلدى هذا العام، مشيرًا إلى أن التجار أيضًا يسلفون المزارعين لسداد قيمة الأنفار والحصادات والدراسات، كمقدم لشراء المحصول.
من جهته أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه كلف مديرى المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.
وقال وزير الزراعة «تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتًا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، لافتًا إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر».
وشدد «البنا» على نزول كل قيادات ومسئولى الزراعة بالمحافظات المختلفة، للمزارعين فى الحقول، ومراكز التجميع والتوريد، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور.
وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام -وفقًا لتقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة- حوالى 3 ملايين و136 ألف فدان، وأسعار القمح -وفقًا للقرار الوزارى المشترك بين وزارة الزراعة والتموين والتجارة- هى: 575 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و555 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.