أحمد درويش.. متهم أم ضحية؟

هوامش على دفتر «قضية الأسبوع»

التقرير السنوى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.. سبب قرار الإقالة
99 صفحة تعترف بتراجع 43٪ من المشروعات تحت التنفيذ وغياب البنية الأساسية
«الوفد» سألت رئيس الهيئة عن سبب إقالته.. فقال: « سلام ..أعتذر »!
«شفافية التكنوقراط» التى يتمتع بها «درويش» تطيح به من منصبه
فجأة ودون مقدمات صار الدكتور أحمد درويش ضيفا على كل أحاديث المصريين.. والسبب قرار رئاسي صدر هو الآخر فجأة وبدون مقدمات، بإبعاد الدكتور درويش (58عاماً)عن رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعيين الفريق مهاب مميش (68 عاماً) بدلاً منه.
ولأن أحدا من المسئولين لم يعلن سببا لهذا القرار، كان طبيعيا أن تنفجر ماسورة الشائعات وتتعدد التحليلات و وتتباين التفسيرات حول الأسباب الحقيقية لإبعاد « درويش» عن منطقة القناة.
وزاد من انتشار التحليلات والتأويلات تويتة كتبها الدكتور درويش على صفحته على موقع تويتر قال فيها«519 يوما: أشكر السيد رئيس الجمهورية أن منحنى هذه الفرصة لأشرف بأن أزرع بذورا سيجنى ثمارها أبناؤنا وأحفادنا».
وبعد ساعات تبعها بتويتة أخري قال فيها «أنا لم أستقل.. ولكننى أثق بشدة فى رؤية السيد الرئيس للمرحلة المقبلة وما ومن تحتاجه»..
وما كتبه الدكتور «درويش» ليس له إلا معني واحد وهو أنه تمت إقالته.. والسؤال : لماذا؟..
تواصلت مع الدكتور أحمد درويش عبر موقعه الرسمي على الفيس بوك وطلبت إجراء حوار معه يكشف فيه ألغاز ما حدث معه وأسرار إبعاده عن رئاسة الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وجاءني رده في كلمتين «سلام.. أعتذر».
تواصلت مع عدد من المصادر السياسية والمتخصصين الاقتصاديين بحثا عن سر إقالة الدكتور درويش، فكانت الإجابات كلها تدور حوله عبارة واحدة وهي «إذا كان الدكتور درويش نفسه لا يعرف سبب إقالته فمن إذن سيعرف غير من أصدر قرار إبعاده وهو رئيس الجمهورية».
وأمام حالة التعتيم هذه، لم أجد أمامي سوي التكهنات والشائعات التي تتحدث عن أسباب إقالة «درويش»..وكانت كلها تدور حول 3 موضوعات رئيسية، أولها أن الدكتور درويش فشل في إدارة الهيئة خلال الفترة الماضية ولهذا تم استبعاده من رئاستها.. والثاني يقول إن إبعاد الدكتور درويش كان سببه التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة قبل أيام وتضمن معلومات أغضبت منه القيادة السياسية.. والسبب الثالث هو حدوث خلافات حادة بين الدكتور درويش ومسئولين عن الملف الاقتصادي في الحكومة.. والسؤال : أي من هذه التحليلات هو الحقيقي؟.. وهل يمكن أن يكون هناك سبب آخر وراء إقالة الدكتور درويش بخلاف هذه التأويلات الثلاثة؟
إجابة السؤالين تعود بنا إلى أواخر نوفمبر قبل الماضي وتحديدا يوم28 نوفمبر 2015، ففي هذا اليوم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات ، بدرجة وزير..
أما المنطقة الاقتصادية ذاتها فتم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري صدر في 9 أغسطس 2015، وتمتد على مساحة 460 كيلو مترا مربعا، وتضم 6 موانئ منها 3 على البحر المتوسط و3 منها على البحر الأحمر.
وفي يوم تعيينه كتب الدكتور أحمد درويش على حسابه الشخصي على فيس بوك «أشكر ثقة السيد الرئيس.. أتعشم أن أكون عند حسن ظنه وظن الشعب المصري الذي يضع أملا على هذا المشروع ليكون إحدى قاطرات الاقتصاد وجذب الاستثمار».
ووقتها لاقي تعيين « درويش» ترحيبا من قطاعات عريضة من المصريين، بسبب التاريخ العلمي والإداري الكبير للرجل في العمل العام، فقد كان وزيرا للدولة للتنمية الإدارية في الفترة من 2004حتى2011وفي تلك الفترة تمكن من الارتقاء بمؤشر الخدمات الإلكتروني على الانترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة، وفي عهد وزارته حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة في نيويورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج في 2008. كما اختارته سنغافورة ليكون إحدى أهم الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط عام 2007 اعترافا بإنجازه في هذا المجال.
ولهذا التاريخ لاقى اختيار الدكتور درويش لرئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ترحيبا كبيرا من أغلب المصريين، وكان المفروض أن يظل الرجل في هذا المنصب حتى نوفمبر 2018، ولكن كانت المفاجأة بصدور قرار جمهوري باستبعاده من منصبه في نهاية إبريل، أي قبل حوالي6 شهور من نهاية قرار تعيينه.
وعندما يصدر رئيس الجمهورية قرارا بهذا الشكل لابد وأن وراءه سببا كبيرا وخطيرا.. ولو بحثنا عن آخر حدث للدكتور درويش قبل إقالته، فلن نجد غير التقرير السنوي الصادر عن الهيئة والذي يرصد حصيلة عمل عام كامل للهيئة تحت رئاسة الدكتور أحمد درويش.
والتقرير يتكون من 99 صفحة بدأت بكلمة كتبها الدكتور أحمد درويش، وصف فيها منطقة قناة السويس بمشروع الأمل، وبالكيان الاقتصادي الضخم، مؤكدا أن الهيئة بدأت عملية البناء بعدما تجاوزت كل التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها.. وقال :« خلال الأيام القادمة ستشهد المنطقة نمواً ملحوظاً في زيارات من وفود أجنبية وستعمل الهيئة على التوجه لجذب استثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التفاوض مع مستثمرين محددين في قطاعات محددة لتحقيق قيمة مضافة تسهم في خفض الطلب على العملة الأجنبية والمساهمة في الناتج القومي».
ورصد التقرير محصلة عام من العمل فتحدث عن زيارة وفود من الهيئة ل 13 دولة عربية وأجنبية للترويج للمشروع، واستقبال وفود 24 دولة داخل مصر، ولقاء 14 تجمعا لرجال أعمال، ومؤسسات خدمية من 29 دولة وعقد 900 اجتماع مع مسئولي شركات مختلفة، منها 25 شركة صناعات ثقيلة و16 شركة لوجستية وخدمات بحرية و11 شركة تطوير صناعي و35 شركة بنية تحتية، و26 شركة صناعات تكنولوجية وصناعات داعمة لها، و17 بنكا ومؤسسات تمويل و30 جهة تابعة لوزارات مصر المختلفة أنها استقبلت خلال فترة عملها 24 وفدًا لتجمعات رجال أعمال وشركات أجنبية وعقدت أكثر من 900 اجتماع مع شركات من مجالات مختلفة كما تم التعاون مع 16 من الشركاء المصرفيين فى التنمية من المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال التقرير إن أداء الهيئة في سنة واحدة ( يقصد عام 2016) يعادل 13,5 مرة مثل أداء الهيئة طوال 12 سنة أي منذ إنشائها حتي بداية عام 2016.. و أن معدل الأداء السنوي في 2016 يعادل 162 مرة من المعدل السابق.
ورغم أن التقرير يضم 99 صفحة إلا أن 18 صفحة فقط ربما يكون لها علاقة قوية باستبعاد درويش، وهي على وجه التحديد، الصفحات التي تتحدث عن تحديات منطقة قناة السويس والصفحات التي ترصد الوضع المالي للهيئة، وهذه الصفحات هي الأكثر خطورة
وحسب التقرير فإن موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواجه تحديات دولية أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي والتجاري العالمي وعدم الاستقرار بالمنطقة العربية والضريبة المقررة بالمنطقة وسمعة مصر في سهولة أداء الأعمال وإجراءات التقاضي والخروج من السوق والتعاملات البنكية الخارجية، وصعوبة تحويل العملة الأجنبية.
أما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فتواجه - بحسب تقرير الهيئة- عدم توافر البنية التحتية وتعديل الإجراءات الجمركية ومشكلات عدم معالجة المياه، والمشكلات الأمنية بتواجد العرب بالمنطقة.. والاتفاقيات المطلوبة مع شبكة الربط الكهربي وشبكة المياه واتفاقية الغاز.
وهكذا بدأ التقرير بالتأكيد على أن الهيئة واجهت التحديات الداخلية والخارجية، ولما وصلنا لمنتصفه فؤجئنا بقائمة تضم 18 تحديا!.. فما الدور الذي قامت به الهيئة في مواجهتها خلال عام؟!.. لم يجب التقرير عن هذا السؤال.. فقط اكتفي بالقول إن الهيئة غنية بأصولها ولكن مواردها لا تقابل طموحاتها المطلوبة للبنية الأساسية!
وإذا ما انتقلنا إلى حديث الأرقام سنجد بعضها مفزعا..مثلا - يقول التقرير « منطقة بورسعيد رغم وجود العديد من طلبات الاستثمار، ولكن محطة المياه فيها لا تزال بحاجة إلى 22 شهرا لاستكمالها، ولا يوجد بها شبكة كهرباء، ولا محطة معالجة مياه ولا سنترال ولا شبكة ألياف إليكترونية..
والسؤال : وما الذي قامت به الهيئة لتغيير هذا الواقع البائس؟!.. والغريب أن ذات الأزمة تعاني منها الموانئ الستة التابعة للهيئة فميناء القنطرة غرب لم يتم الانتهاء سوى من 50% من أعمال البنية الأساسية، وشرق الإسماعيلية لا يزال التفاوض مستمرا لإقامة مصنع لألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وميناء غرب بورسعيد لا يزال التفاوض مستمرا مع احدي الشركات للشراكة فيه، وميناء الأدبية لا يزال يتم التفاوض على إقامة عدة مشروعات للطاقة والحبوب، وميناء الطور تم استقدام حفار للميناء بعد أن كان لا يعمل نهائيا، وميناء العريش لا يزال يتم إنشاء رصيف مرتفع يزيد من عوائده..وهذا كل ما تم في تلك المناطق خلال عام كامل بحسب ما جاء في تقرير الهيئة الاقتصادية لقناة السويس..
ولو انتقلنا للتكاليف المالية للهيئة سنجد أرقاما تستحق أن نتوقف أمامها.. فمصروفات الهيئة خلال عام 2016 زادت بنسبة 16% عما تم رصده في موازنتها، حيث تم رصد 4,2 مليون جنيه مصروفات في موازنة 2016، ولما انتهي العام كانت المصروفات الفعلية 4,853 مليون جنيه، نفس الأمر تكرر في الأجور التي ارتفعت من 91 مليون جنيه إلى 123 مليون جنيه ( بزيادة 36%).
أما الأصول الثابتة للهيئة - بحسب الميزانية التي تضمنها تقرير الهيئة - فتراجعت بنسبة 17% في يونيو 2016 مقارنة بما كانت عليه في يونيو 2015، وفي ذات الفترة تراجعت المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 43% وتراجعت حقوق الملكية بنسبة 5.%، بينما زادت الأصول المتداولة بنسبة 216,6%، والاستثمارات طويلة الأجل بنسبة 39% والإيرادات ارتفعت من 3.23 مليون جنيه عام 2914 إلي 4.3 مليون جنيه عام 2015 و إلى 37,34 مليون جنيه عام 2016، رغم أن الدكتور أحمد درويش قال إن معدل العمل في عام 2016 كان يعادل 162 مرة في العام السابق عليه!
واغلب الظن أن تلك الأرقام وراء إقالة الدكتور درويش من رئاسة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فالمؤكد أن معدلات الأداء كانت أقل من الطموحات المأمولة لهذا المشروع الكبير، ولهذا عهد به الرئيس إلى مهاب مميش الرجل الذي اختصر 60% من الزمن في حفر التفريعة الجديدة للقناة فتم تنفذها في عام واحد بدلا من 3 أعوام.
وتبقي في موضوع إقالة «درويش» أمر يتعلق بشخصية الرجل نفسه، هذا الأمر اعترف به بنفسه في أحد حواراته الصحفية السابقة فقال «في زمن الإخوان تمت أكثر من مقابلة معى من قبل جماعة الإخوان لمعرفة وجهة نظرى واستطلاع رأيى وأخذ مشورتى فى بعض الأمور الاقتصادية، وخلال هذه المقابلات استشعرت وعلمت أنها مقابلات لتكوين فكرة عن مدى صلاحيتى لتولى رئاسة الوزراء، ثم علمت من 2 من قيادات الإخوان أنه جرى مناقشة ترشيحى لهذا المنصب داخل الأروقة، وكان هناك أكثر من مرشح، 4 أو 5 غيرى..و قال لى أحد قيادات مكتب الإرشاد إن محمد مرسى كان أكثر ارتياحاً لترشيح هشام قنديل منه إلى ترشيحى، وأنه عندما سافر معه إلى إثيوبيا حدث نوع من أنواع التوافق، وأنه أهم نقطة أُخذت على ترشيحى لرئاسة الوزراء في عهد مرسي، كما علمت من أحد قيادات الإخوان أننى سأجادل من أجل وجهة نظرى، وأننى لست سلس القيادة.. أى أننى سأجادل ولست هذا الشخص الذى يقال له يمين أو شمال فيقول «آمين».. فكانوا بالأغلبية قلقين منى، لأنهم فى هذه المرحلة كانوا فى حاجة إلى رئيس وزراء أيسر فى التعامل، ولا يجادل من أجل وجهة نظره».
وربما كانت لهذه الطبيعة الشخصية للدكتور «درويش» علاقة أيضا بإقالته من رئاسة منطقة قناة السويس.