خطايا أحمد درويش منحته فرص الصعود..«تقرير»

تعطل مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأخر أعمال ترفيق الأراضي، وهروب المستثمرين، جميعها أسباب أدت إلى استبعاد الدكتور أحمد درويش من رئاسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائبه.
من سيتولى إدارة الأمور في المنطقة خلفا ل«درويش»؟ السؤال الأهم الذي تصدر كل المناقشات، بعد دقائق قليلة من صدور قرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإسناد الإشراف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للفريق مهاب مميش، وهي دقائق تلازم معها الحديث عن اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والذي يعتبر أحد المقربين بشدة من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، والصديق المقرب للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الرئيس الجديد للهيئة الاقتصادية.
وأشارت مصادر حكومية إلى أنه قبل 10 أيام من إقالة الدكتور أحمد درويش، حضر «أبوسنة» الاجتماع الذي عقد بين وزير النقل الدكتور هشام عرفات والفريق مهاب مميش، لدراسة أزمة القرار 800، ما يؤكد الدور المهم الذي سيلعبه في إدارة ملف الموانئ على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وخاصة ملف الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
والمعروف أن القرار 800، كان قد اتخذه د. جلال السعيد، وزير النقل السابق، وأحمد درويش، الرئيس السابق للهيئة الاقتصادية، ويقضى بزيادة رسوم الخطوط الملاحية المصرية 100%.. مما أدى إلى هروب المستثمرين من المنطقة، وتجرى مراجعته حاليا بمعرفة كل من الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية السابق ونائب رئيس هيئة القناة حاليا، والفريق مهاب مميش، بجانب وزير النقل الحالى.
وأضافت المصادر أن «العديد من الدوائر الاقتصادية المقربة من القيادة السياسية سبق أن طرحت اسم اللواء هشام أبوسنة لرئاسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نظرا لدوره الكبير في تشكيل الهيئة منذ البداية».
ومن المتوقع أيضا أن يصطدم المسئول الجديد عن إدارة المنطقة الاقتصادية، بالعديد من المشكلات، يأتى في مقدمتها أزمة شركة قناة السويس للحاويات المشغلة لمحطة الحاويات بميناء شريق بورسعيد، والمتضررة من قرار الرئيس السابق للهيئة الدكتور أحمد درويش الخاص بالتعاقد مع شركة سنغافورية لإدارة الميناء بالكامل، وهو ما يهدد مصالحها وتعاقداتها.
الأزمة الثانية تتعلق بهروب السفن من الموانئ، والتي يشاع أنها بسبب القرارات الملاحية، في الوقت الذي تبين فيه أن السفن هربت بسبب عدم تعميق غاطس بعض الموانئ، ومن المقرر أن تتحمل قناة السويس تكلفة أعمال التعميق خلال الفترة المقبلة في إطار خطة لتطوير العمل بموانئ الهيئة.
الأزمة الثالثة هي أزمة الشركات الصينية، التي سبق لها أن تعاقدت على إنشاء مدينة صناعية صينية بالمنطقة الاقتصادية، وبعد الاتفاق على كل الشروط فوجئت بالهيئة الاقتصادية تصدر قرارا بتحصيل الرسوم بالدولار، ثم قرارًا آخر بزيادة الضرائب إلى 22%؛ ما دفع الشركة والمسئولين عن الاستثمارات الصينية للهروب بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية.
من جانبه، قال طارق بلال، رئيس الميناء البرى بالكيلو 53 طريق السويس: الرئيس الجديد للمنطقة الاقتصادية، ومن يعاونه، عليهم العمل خلال الفترة المقبلة على وضع سياسة شفافة وواضحة للاستثمار في المنطقة، مع إعادة تفعيل المخطط العام للمنطقة وإعادة التفاوض مع المسئولين بالصين لعودة الاستثمارات الصينية الهاربة من محور القناة والعمل على تفعيل الاستثمارات المشتركة في كل القطاعات بقناة السويس
وأكمل بقوله: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واعدة، لكن في الفترة الماضية كان هناك تخبط في القرارات المنظمة للملاحة والقرارات الخاصة بالاستثمار الصناعى، وتم إهمال الاستثمار التجارى والخاص بالتوسع في المناطق الحرة التجارية والسماح بالتجارة الدولية من خلال هذه المناطق.
"نقلا عن العدد الورقي.."