كشف محللون عن سبب إقالة أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من منصبه وهو إصدار "درويش" التقرير السنوي لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قبل قرار إقالته ب 4 أيام فقط. وأوضح المحللون، أن التقرير تضمَّن انتقادات للحكومة، وصفه البعض بأنه يحتوي على قدر من الشفافية العالية وغير المعتادة في مثل هذا التقارير الحكومية، حيث كشف التقرير أن هناك تحديات تُواجه سير العمل بالمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، خاصة فى الموانئ التابعة للمنطقة، أهمها عدم الاستقرار بالمنطقة العربية والضريبة المُقرّرة بالمنطقة، وسمعة مصر في سيولة أداء الأعمال، وإجراءات التقاضي، والخروج من السوق، والتعاملات البنكية الخارجية وصعوبة تحويل العملة الأجنبية، بحسب موقع "القصة". كما رصد التقرير تحديات تتعلّق بجاهزية المنطقة للتطوير وعدم توافر البنية التحتية والمشكلات الأمنية. تقرير "درويش" انتقد الأداء الحكومي لدعم المنطقة، قائلاً: "الدراسات طوال الفترة الماضية أكّدت عدم مساهمة الدولة في مشروعات المنطقة، وأن الهيئة الاقتصادية قد تكون غنية بأصولها، ولكن مواردها لا تُقابل الطموحات المطلوبة للبنية الأساسية". ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشامي - أستاذ الاقتصاد والنقل البحري - أن اختيار "درويش" كان من البداية خطأ، وأن تعيين "مميش" جاء تصحيحاً لهذا الخطأ، ووفقاً لقوله، فإن الدكتور أحمد درويش اقتصادي جيد وله فكر محترم، لكنه لم يكن يمتلك الكاريزما والعلاقات اللازمة لتشغيل المنطقة الاقتصادية، كما أنه لم يكن يمتلك دور القائد. وفى المقابل ، اعتبر الدكتور هاني توفيق - الخبير الاقتصادي - تعيين الفريق "مهاب مميش" رئيساً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرارٌ كارثيّ. وأضاف "توفيق" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تعيين ضابط بحري (مميش) رئيساً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - وأكرّر الاقتصادية - والتي تُعدّ أمل مصر تقريباً الوحيد في التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خلفاً للدكتور المحترم والكفء وصاحب المنهج العلمي أحمد درويش يُعدُّ وبحَقٍّ قراراً كارثياً". جدير بالذكر إن "درويش" عمل من قبل مستشاراً للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمات "اليونسكو" و"اليونيدو" و"الفاو" و"الإيسكوا" والبنك الدولي والمفوضية الأوربية، إضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدةالأمريكية، مما يعني أن خبراته الاقتصادية كانت كبيرة؛ لذلك كان من الغريب ألا يتم تعيينه مستشاراً اقتصادياً لرئيس الجمهورية، أو إعادة تعيينه في منصب استشاري للهيئة الاقتصادية لقناة السويس مرة أخرى، إن كانت القيادة السياسية ترَى أنه لا يمتلك كاريزما الإدارة، التي يُتقنها "مميش"، من وجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي.