كشفت مصادر ببعثة طرق الأبواب الأمريكيةبواشنطن تفاصيل تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، أكدت المصادر أن هناك توجهًا لخفض المساعدات الاقتصادية لمصر من 150 مليون دولار إلى 75 مليون دولار، إلا أنه ليس من المتوقع المساس بالمساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وكشفت المصادر أن تخفيض المساعدات الاقتصادية يأتى فى إطار سياسة عامة لتخفيض المساعدات كافة المقدمة إلى الدول كافة فى المجال الاقتصادى بعد تخفيض مخصصات وزارة الخارجية الأمريكية. قال أنيس إقليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن تخفيض المساعدات الاقتصادية لن يؤثر على علاقات البلدين، نظرًا لضعف تأثيرها اقتصاديًا، فضلًا عن أن مصر لم تستفد بتلك المساعدات البالغة 150 مليون دولار لنحو ثلاث سنوات بسبب تعطل المشروعات الممولة بسبب بعض الإجراءات فى مصر، أضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا بمصر فى مختلف الدوائر الأمريكية. أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى أن ما يناقشه الكونجرس بشأن تخفيض المساعدات الاقتصادية من 150 إلى 75 مليون دولار لا يخص مصر وحدها وإنما يأتى فى إطار قرار تخفيض مخصصات الخارجية الأمريكية بنسبة 29%. وأوضح أن جلسة الاستماع التى عقدها مجلس الشيوخ الأمريكى أخيرًا وطالبت بمراجعة علاقة الإدارة الأمريكية بمصر اعتمدت على كثير من المؤشرات المغلوطة، مثل مؤشر البؤس العالمى، الذى جاءت مصر فيه فى المركز الخامس، موضحًا أن تأخر مصر فى المؤشر جاء كنتيجة طبيعية للإصلاحات الاقتصادية التى انطلقت قبل شهور، التى تحمل أعباءً كثيرة على المواطنين. وقال السفير جيرالد فيرستاين، السفير الأمريكي السابق في اليمن، ومدير وحدة الشئون الخليجية بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الكونجرس قد يختلف فى بعض الأحيان مع الإدارة الأمريكية بالنسبة لمصر إلا أن هناك اتفاقًا على أهمية تعزيز قدرات مصر ونظامها الأمنى فى مواجهة الإرهاب.