حذر البنك الدولي اليوم الأربعاء من احتمال تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، وحث الدول النامية على الاستعداد لصدمات قد تكون أكثر شدة من أزمة عام 2008. وقال كبير الاقتصاديين في البنك جاستن يوفي لين - حسبما ذكرت شبكة (سي بي إس) الأمريكية - إن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة من عدم اليقين والخطر، مشيرا إلى وجود مخاطر حقيقة بإمكانية حدوث أزمة مالية عالمية مماثلة لتلك التي وقعت في سبتمبر 2008. وأضاف أن الدول النامية التي حققت نموا كبيرا نسبيا في الوقت الذي شهد فيه اقتصاد أمريكا وأوروبا صعوبات، ربما تتأثر بشدة، لافتا إلى ضرورة أن تعمل هذه الدول بشكل مسبق على ترتيب أوضاعها المالية من أجل سد أي عجز بالموازنة، واستعراض حالة بنوكها بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي. وتابع: "إنه في حال وقوع أزمة كبيرة، لن تكون أي دولة في منأى عن تداعياتها"، مرجحا أن يكون تأثير هذه الأزمة أطول في المدى وأعمق من تأثير أزمة عام 2008، لاسيما أن اقتصاديات العديد من الدول باتت في موقف أضعف مما كانت عليه أثناء تصديها للأزمة السابقة، حيث إن ديون تلك الدول وعجز ميزانياتها أصبح أكبر. من جانبه، رجح البنك الدولي تأثر النمو الاقتصادي العالمي خلال 2012 بسبب الركود الذي يصيب أوروبا وتباطؤ النمو في الهند والبرازيل وبعض الدول النامية الأخرى، محذرا من إمكانية تردي الأوضاع في حال إخفاق مزيد من الدول الأوروبية في ضخ الأموال في الأسواق المالية. على صعيد متصل، خفض البنك الدولي توقعاته بشأن معدلات النمو في الدول النامية خلال 2012 إلى 4ر5 \% بدلا من 2ر6 \%، وبالنسبة للدول المتقدمة خفضها إلى 4ر1% بدلا من 7ر2 \% . أما فيما يتعلق بدول منطقة اليورو البالغ عددها 17 دولة، فإن البنك توقع انكماش اقتصادياتها، وعدل توقعاته بشأن معدلات نموها إلى -3ر0 % بدلا من 8ر1 %، وفيما يتعلق بمعدلات النمو في أمريكا، خفض البنك الدولي توقعاته إلى2ر2 % بدلا من 9ر2 % .